پنجره واحد صدور مجوز

دنیای اقتصاد: دولت به‌منظور تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز را در دستورکار قرار داد. مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز نیز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی، همکاری لازم را به‌عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها، ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات‌وزیران رسیده است، همچنین تهیه فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف، توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تهیه و ابلاغ می‌شود.


در قالب پنجره واحد پیش‌بینی شد
 ساماندهی مراکز صدور مجوز

گروه صنعت و معدن: پیش‌بینی کسب رتبه زیر ۱۰۰ در میان ۱۸۹ کشور در بهبود فضای کسب و کار براساس چشم‌انداز سال ۱۳۹۶ موجب شد تا در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور علاوه بر تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، ایجاد پنجره واحد به‌منظور تسریع در روند صدور مجوز نیز در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده قانونی دستگاه اصلی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، موظف به مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز خواهند شد. همچنین در این ماده از قانون پیش‌بینی شده تا سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تجاوز نکند.



علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دفتر اصل 44 قانون اساسی در معاونت پولی و بانکی نیز ملغی و دبیرخانه آن به معاونت امور اقتصادی افزوده شد و عنوان این دفتر به «دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» تغییر یافت تا به این طریق دفتری مستقل برای بهبود روند فضای کسب‌و‌کار در کشور ایجاد شود.

ارسال اطلاعات صحیح به سازمان‌های بین‌المللی و اقدامات اصلاحی در کشور در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار از دیگر اقداماتی است که در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس این دفتر نماینده کلیه دستگاه‌ها برای ارسال اطلاعات به بانک جهانی در نظر گرفته شد.

احصا و جمع‌آوری تمامی مجوزهای اقتصادی ظرف مدت سه ماه توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» از دیگر اقداماتی است که علاوه بر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» می‌تواند مجوزهای فوق را بر اساس استنادهای قانونی مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص، می‌تواند مجوزهایی را حذف کند.

براساس گزارش بانک جهانی در سال 2015 ایران جایگاه 130 را در فضای کسب‌و‌کار به خود اختصاص داده بود؛ رتبه‌ای که براساس برنامه‌ریزی در سال جاری باید به زیر 120، در سال آینده به زیر 110 و در سال 1396 به رتبه زیر 100 از میان 189 کشور برسد.


ماده‌ای برای تسهیل صدور مجوز

از سوی دیگر، در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مد نظر قرار گرفته و سه تبصره دیگر نیز به‌عنوان تبصره‌های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق شده است. براین اساس در تبصره ۳ این ماده از قانون کلیه مراجعی که مجوز کسب‌و‌کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیات نیز هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌و‌کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی کسب‌و‌کار مد نظر در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. مصوبات هیات مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار نقش دارند، لازم‌الاجرا خواهد بود.

همچنین فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

از سوی دیگر، در تبصره ۵ این ماده از قانون آمده از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیات مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز لغو خواهد شد.یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز یکی دیگر از مواردی است که در تبصره ۶ این ماده از قانون مدنظر قرار گرفته است. در تبصره ۶ آمده است: در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌کنند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تجاوز نکند.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها، ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است، همچنین تهیه فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تهیه و ابلاغ می‌شود.

اما در تبصره ۷ قید شده که مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است به این هیات ارسال خواهد شد.