خبرگزاری مهر: مشاور مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از گشایش مجدد پرونده تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت وام‌های ارزی در شورای پول و اعتبار خبر داد.

محمدمهدی رئیس‌زاده گفت: با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قرار است شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال‌های گذشته، تعیین تکلیف شود، ضمن اینکه قانون مشخص کرده بانک مرکزی باید ۶ ماه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌های مرتبط را تدوین کند.

مشاور مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در متن قانون آمده است که وام‌گیرندگان ارزی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون، برای تعیین‌تکلیف بازپرداخت وام‌های ارزی خود به بانک‌ها مراجعه کنند. البته معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تاکید داشته است که هرچه زودتر، آئین‌نامه ها و ابلاغیه‌های این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین شود و قانون، جنبه اجرایی به خود گیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس به فعالان اقتصادی توصیه کرده‌ایم که با مراجعه به بانک‌ها، درخواست خود را برای تعیین تکلیف نهایی به بانک‌ها ارائه دهند. از سوی دیگر، بانک وقتی می‌خواهد نرخ گشایش را مبنا قرار دهد تا زمانی که آیین‌نامه نیاید و دستورالعمل و جزئیات تکلیف بانک مرکزی به بانک‌ها برای تسویه حساب بدهی‌های ارزی نیاید، نمی‌تواند کاری کند.

رئیس‌زاده گفت: هنوز بر سر اینکه مطالبات ارزی چطور و با چه نرخی بازپرداخت شود، دولت اعلام نظر نکرده اما این موضوع مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. از سوی دیگر، مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به وام‌گیرندگان تکلیف شده تا ظرف سه ماه آینده، بدهی‌‌های خود را تعیین تکلیف کنند، در غیر این صورت در سامانه بدحسابان و دارندگان معوقات بانکی قرار می‌گیرند که مشکلات زیادی را برای آنها به وجود می‌آورد.

وی اظهار کرد: چنانچه نام تولیدکنندگان یا وام‌گیرندگان ارزی در فهرست بدحسابان و دارندگان مطالبات معوق بانکی قرار گیرد، از دریافت هر گونه خدمات بانکی محروم می‌شوند و حتی نمی‌توانند وام ریالی هم بگیرند، ضمن اینکه دسته چک هم به آنها داده نمی‌شود و تمام حساب‌های بانکی آنها و شرکت‌هایی که عضو هیات مدیره یا سهامدارشان هستند، دچار مشکل می‌شود.

به گفته رئیس‌زاده، قانون می‌گوید بازپرداخت وام‌های ارزی باید به نرخ روز گشایش اعتبار باشد در حالی که شرایطی هم البته برای آن تعریف شده است که شامل حال بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های وام‌گیرندگان ارزی می‌شود.

وی اظهار کرد: البته دی ماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار مصوبه ای برای نحوه بازپرداخت وام‌های ارزی داشت که بر اساس آن، دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در ۶ ماه اقدام می‌کردند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل ۷۰ درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود، همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه‌بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز، محاسبه خواهد شد.

وی افزود: چنانچه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب نمی‌شد، مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار بسیار مناسب بود، اما نکته اینجا است که اکنون بانک‌ها می‌گویند این مصوبه مربوط به سال گذشته است و مهلت قانونی آن تمام شده است در حالی که مطابق با همین مصوبه، باید تا دی ماه سال جاری، اعتبار داشته باشد. البته برابر آنچه اطلاع داریم، تعداد کمی از تولیدکنندگان برای تعیین تکلیف بر اساس این مصوبه شورای پول و اعتبار مراجعه کرده‌اند و بیشتر کسانی بودند که یک یا دو قسط آنها باقی مانده بود، اما مابقی منتظر اعمال بازپرداخت بر مبنای نرخ روز گشایش هستند.

وی از نامه‌نگاری‌های اتاق بازرگانی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موقت وام‌گیرندگان ارزی خبرداد و گفت: درخواست ما این است که وام گیرندگان از محل جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مصوبه هیات وزیران را هم مطابق با نحوه بازپرداخت وام‌ها از حساب ذخیره ارزی که بر مبنای نرخ روز گشایش است، تسویه کنند.

رئیس‌زاده گفت: هم اکنون بانک مرکزی می‌گوید کسانی که از محل جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ وام ارزی گرفته‌اند باید ارز بخرند و به بانک مرکزی تحویل دهند، در حالی که سقف دریافت کنندگان این وام تنها ۳ میلیارد دلار بوده که به هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر ۲۰ میلیون یورو رسیده است؛ بنابراین دریافت‌کنندگان وام صنایع کوچک و متوسط هستند که به نظر می رسد باید با آنها مدارا کرد و به نرخ روز گشایش، تسویه حساب کنند.

این در حالی است که دریافت‌کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی که بالای ۲۲ میلیارد دلار است و بنگاه‌های بزرگ و دولتی‌ها هستند، باید به نرخ روز گشایش، تسویه حساب صورت دهند.