کامران شیرانی
فعال حوزه صنعت
وجود نشانه‌های اعتدال و تدبیر و سیاست‌های اصلاحی در دولت یازدهم برای رفع مشکلات عدیده کارآفرینان و تولیدکنندگان، همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی، انگیزه اینجانب جهت نگارش این یادداشت شد.

هرچند مواردی که ذکر خواهد شد توسط کارشناسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده و اعضای کابینه با این مسائل غریبه نیستند؛ اما شاید یادآوری مجدد این موارد سبب تسریع برخی اقدامات و تسکینی برای صنعتگران کشور باشد.همه خوب می‌دانیم تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های گذشته، باعث ایجاد شرایط موجود شده و اصلاح شرایط به صورت عاجل امکان‌پذیر نیست، ولی حرکت در مسیر صحیح و اجتناب از سطحی‌نگری و خطاها، همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات نقش موثری در کوتاه کردن راه و ایجاد امید و اشتیاق برای ادامه فعالیت خواهد داشت. بیان حقایق و عدم کتمان مشکلات قدم اول برای اصلاح است؛ متاسفانه عدم شفافیت و کتمان واقعیات باعث وخامت شرایط شده و مسیر بازگشت را بسیار پرپیچ و خم کرده است. همه می‌دانیم قسمت اعظم اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی بوده و انجمن‌های صنفی و خانه‌های صنعت و معدن و... بدون حمایت دولت توفیقی نخواهند داشت.درخواست کارآفرینان در شرایط حاضر حمایت معنوی دولت و رفع موانع دولتی کسب‌و‌کار است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. امیدوارم انتقادهای مطرح شده اثری ناچیز در سیاست‌های آتی دولت داشته باشد.

۱. گره کور ایجاد شده جهت تامین سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک، به علت دولتی بودن اقتصاد و عدم پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت به این صنایع است. متاسفانه هم اکنون مبالغی بیشتر از سرمایه در گردش این شرکت‌ها که باید در چرخه تولید و حل مشکل صنایع باشد، به صورت معکوس در گرو شرکت‌های دولتی و نیمه‌خصوصی بزرگ است. در حقیقت دولت از تولیدکنندگان خرد وام گرفته و هیچ تعهدی برای پرداخت بدهی‌های انباشته شده خود ندارد. عدم دریافت مطالبات باعث تاخیر پرداخت حقوق کارکنان، عدم تامین مواد اولیه، بی‌اعتباری صنعتگران و سکون صنعت شده است. اصلاح شرایط پرداخت با استفاده از روش‌های مرسوم در اقتصاد و ایجاد تعهد برای شرکت‌های دولت در قبال پرداخت به صنایع کوچک اولین گام در باز کردن گره صنعت خواهد بود.

۲. فرهنگ و انگاشت عامه مردم و دولت نسبت به کارآفرینان و تولیدکنندگان باعث تضعیف این قشر و عدم حمایت از آنها شده است. در جامعه کارآفرینان بیشتر از آنکه به خاطر سرمایه‌گذاری فکری و مالی و ایجاد اشتغال به‌عنوان خادمان مردم محسوب شوند، به‌عنوان مرفه بی‌دردی محسوب می‌شوند که حقوق کارگران را به یغما برده‌اند. این تفکر باعث وضع قوانینی ضدتولید و سرمایه‌گذاری شده که در رکود اقتصادی حاکم، دامن‌گیر تولید و اشتغال شده است. با توجه به سهولت فرار مالیاتی در بخش‌های تجارت و خدمات، قسمت عمده مالیات توسط شرکت‌های تولیدکننده پرداخت می‌شود پس با توجه به این مورد حقوق پرداختی به کارکنان دولت، دارایی و تامین اجتماعی از فعالیت اقتصادی این قشر تامین می‌شود ولی بیشترین مشکلات و موانع نیز از همین نهادها و سازمان‌ها برای آنها ایجاد می‌شود.

۳. قوانین حاکم بر اقتصاد صنعت مانند قانون تجارت، کار، سختی کار، تامین اجتماعی و... متاسفانه براساس شرایط گذشته و چارچوب‌های قدیمی وضع شده و در سال‌های بعدی با اصلاحات و تبصره‌های زیاد به صورت وصله‌های ناجور، چالاکی لازم را از دولت برای همکاری و تسهیل امور گرفته‌اند. این قوانین در برخی موارد حتی عطف به ماسبق شده و تعهداتی مربوط به سنوات گذشته برای کارفرما ایجاد می‌کنند. با توجه به قوانین موجود در عمل دولت و سازمان‌های مذکور بیشتر از آنچه حامی صنعت و تولید باشند، بازدارنده تولید هستند.

۴. نبودتشکل و سازمان حامی قدرتمند در جهت دفاع از حقوق کارفرما در بسیاری موارد باعث ضایع شدن حقوق صنعتگران و ناامیدی و سرخوردگی آنها شده است.

۵. صنعت کشور بیش از آنکه نیاز به وام و تسهیلات داشته باشد، نیاز به زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه برای تولید و صادرات دارد. متاسفانه حرکت دولت‌های گذشته در این زمینه بسیار کند و در برخی موارد برخلاف جهت بوده است به صورتی که قطع ارتباط خارجی و تحریم‌ها، باعث عقب‌ماندگی و انزوای صنعتی کشور شده است. برخی شرکت‌ها در این ناملایمات ضرر و زیان‌های هنگفت و غیرقابل جبرانی داده‌اند که در هیچ‌یک از معادلات دولت در نظر گرفته نمی‌شود. پیشرفت و رشد صنعت نیاز به جهت‌دهی دولت، مهیا کردن شرایط و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به تولید دارد. با عنایت به اینکه در حال حاضر غالب شرکت‌های تولیدکننده در حد حفظ بقا تا چند ماه دیگر توان دارند، انتظار می‌رود هرچه زودتر تصمیم‌های موثری برای خروج از بحران اتخاذ شود در غیر این‌صورت در ماه‌های آینده شاهد تعدیل نیرو و بسته‌شدن تعداد بیشتری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور خواهیم بود. بنگاه‌هایی که برای ایجاد و ارتقای آنها در کشور، افراد زیادی به صورت شبانه‌روزی فعالیت و کسب تجربه کرده‌اند. در صورت خروج این کارآفرینان از عرصه تولید به طور قطع بسیاری از آنها یا مهاجرت کرده یا وارد فعالیت‌های غیرمولد شده و این سرمایه اندوخته شده در سالیان گذشته (که در راستای تدوین و کسب تکنولوژی و تجربه مدیریتی است) بدون ثمر خواهد ماند.