گروه صنعت و معدن: رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تاکید کرد و افزود: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط این سازمان نه تنها از نظر تامین مالی موثر است، بلکه باعث پیشبرد محورهای توسعه‌ای مورد نظر سازمان در حوزه‌های نفت و گاز و ‌زیرساخت‌های مختلف می‌شود.به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، محمدرضا رضوی در جمع مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: ایدرو از آغاز فعالیتش، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پرتحرک بوده و توانسته بود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در قالب انواع سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های صنعتی جذب کند.

وی گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی هدفشان را از سرمایه‌گذاری در کشور به این شرح اعلام کرده‌‌اند: دستیابی به بازار،‌ منابع طبیعی و زیرزمینی، ورود به بازار منطقه از طریق ایران،‌ دسترسی به نیروی متخصص،‌ ترغیب شرکای تجاری ایرانی و استفاده از مشوق‌ها.وی با اشاره به عملکرد نسبتا موفق رنوپارس و ایرانسل در سرمایه‌گذاری در ایران افزود: رنو پارس که در بازار صنعتی و ایرانسل که در بازار خدمات سرمایه‌گذاری کرده‌اند هریک بر صنعت خود تاثیرگذار بوده‌اند، به طوری که شرکت رنوپارس توانسته بر ارتقای کیفیت و ‌بهره‌وری خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی و همچنین بر کاهش هزینه آنان تاثیر بگذارد.رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: اما در عین حال شرکت رنوپارس در داخلی‌سازی و توسعه سریع زنجیره تامین، پایبندی به تعهدات صادراتی،‌ آوردن تامین‌کنندگان بین‌المللی به ایران، شکل دادن به توانمندی‌های طراحی و قابلیت‌های مهندسی و اشاعه مناسب استانداردهای فروش و خدمات پس از فروش چندان موفق عمل نکرده است که البته آنها هم به محدودیت‌های خارج از کنترلشان اشاره دارند.وی اظهار کرد: شرکت ایرانسل نیز در دسترسی به بازار، ارتقای بهره‌وری در صنعت مخابرات، ایجاد رقابت و کاهش قیمت خدمات در صنعت و ایجاد تنوع در محصولات عملکرد موفقی داشته؛ اما هنوز نتوانسته به صورت شریک توانمندی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، سیستم‌های نرم‌افزاری و تحقیق و توسعه موفق عمل کند. ضمن اینکه شریک داخلی آن نیز از توانمندی‌های لازم برخوردار نبوده تا بتواند تحرکی در جهت ورود به بازارهای مخابراتی کشورهای مجاور از خود نشان دهد.

رضوی ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا و محیط سرمایه‌گذاری را همچنان ناشفاف دانست و گفت: در برخی از اقشار جامعه و سطوحی از بوروکراسی کشور به‌ویژه در استان‌ها آمادگی لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد و ابهاماتی نیز در برخی قوانین مرتبط وجود دارد.وی بر توسعه صنایع نوین، ‌انتقال فناوری،‌ توسعه صادرات،‌ خصوصی‌سازی، ‌انتقال توانمندی‌های سازمانی، حضور در زنجیره ارزش جهانی و اهمیت مشخص بودن اولویت‌ها در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد و افزود: ارتقای بهره وری بدون جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست.رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پی آن است که با تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری، برنامه مشخصی برای جذب سرمایه خارجی تدوین کند و مشوق‌های مناسب برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کند.رضوی بر نقش بخش خصوصی توانمند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بر ضرورت آماده شدن این بخش برای سرمایه‌گذاری مشترک با هدف بهبود توان رقابتی و حضور در بازارهای منطقه‌ای تاکید و اظهار کرد: بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مشترک توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در آن سهم مناسبی در حد 30تا40 درصد به سرمایه‌گذاری خارجی تعلق یابد، ‌بهترین آثار را برای توسعه اقتصادی به دنبال داشته است.وی با تاکید بر اهمیت رفع مشکلات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت،‌ افزود: دولت می‌تواند با ایجاد کمیته اجرایی موقت زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور برای رفع موانع در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی معضل دار اقدام کند و با این امر جدی بودن خود را برای ایجاد تحول در این حوزه نشان دهد.رضوی بر ملزم شدن وزارت اقتصاد و دستگاه‌های ذی‌ربط برای طراحی فرآیندهای خصوصی‌سازی به نحوی که در آن مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به یک الزام تبدیل شود تاکید کرد.

وی همچنین اظهار کرد: نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی تنها نباید به عنوان منبع تامین مالی باشد، بلکه ضروری است توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صاحب دارایی‌هایی است که باید در کار با آنان مورد توجه باشد. این دارایی‌ها شامل منابع مالی، فناوری، ‌مهارت‌های مدیریتی و دسترسی به بازارهای جهانی است.رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق یکسری اقدامات می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه خارجی داشته باشد؛ اول از همه شناسایی و اعلام اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش و همچنین نحوه جذب و همکاری مطلوب با آنها ضروری است. پس از آن مناسب است اداره کل در سازمان توسعه تجارت، ‌ایدرو و ایمیدرو برای تعیین ضوابط جذب، هماهنگ کردن مقررات برای تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری، نظارت تخصصی بر تعهدات سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه داخلی‌سازی یا ارزش افزوده و تدوین برنامه‌های مشخص برای ایجاد شرکت‌های بزرگ رقابتی با هدف توانمندسازی بنگاه‌های داخلی ایجاد شود.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با ایجاد وفاق در مورد راهبردهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به خروج صنایع کشور از درونگرایی به برونگرایی و حضور در بازارهای رقابتی و توانمندسازی سازمان‌ها و مدیران در کلاس جهانی کمک کند.رضوی بر تدوین مشوق‌های مقرراتی (تسهیل ورود و فراهم کردن شرایط محیطی)، مشوق‌های مالی (دسترسی به تسهیلات، وام‌ها و اعتبارات)، مشوق‌های مالیاتی (کاهش نرخ مالیات بنگاه‌ها از جمله نرخ مالیات بردرآمد، معافیت‌ها،‌امتیازات مالیاتی)، مشوق‌های گمرکی (واردات تجهیزات و ‌صادرات) و مراقبت‌های پس از سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرد.رضوی متوسط جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی (بین سال‌های 2000 تا 2013 میلادی) را در کشورهای منطقه مرور کرد و اعلام کرد: در عربستان بیش از 10 میلیارد دلار، ‌ترکیه و قطر بین 5 تا 9/ 9 میلیارد دلار، امارات، ایران، عمان، عراق، اردن و سوریه بین یک تا 9/ 4 میلیارد دلار و بحرین،‌ فلسطین،‌کویت و یمن کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. وی افزود: در سال‌های اخیر 75 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مربوط به قراردادهای حوزه انرژی و 25 درصد نیز مربوط به بخش صنعت و خدمات بوده است. این ترکیب دال بر آن است که سهم صنعت و معدن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی قطعا باید افزایش یابد.رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از رشد 5 برابری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در غرب آسیا خبر داد و گفت: میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2013 میلادی در جنوب،‌ شرق و جنوب شرقی آسیا 41 درصد، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 35 درصد، اقتصادهای در حال‌گذار 13درصد و آفریقا 6 درصد گزارش شده است.