چالش‌های صنایع دریایی در ۱۰ محور بررسی شد
احیای صنعت فراموش شده
گروه صنعت و معدن: برنامه‌ریزی برای تبدیل ایران به «هاب» صنایع دریایی در منطقه در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت صنایع دریایی را در کشور یک صنعت فراموش شده می‌داند؛ به طوری که به اعتقاد محمدرضا نعمت‌زاده، برای کشوری که هزاران کیلومتر مرز آبی دارد، زیبنده نیست که واردکننده تجهیزات خارجی باشد. تاکنون کشتی‌های زیادی برای حمل و فرآورده‌های نفتی و حمل و نقل عمومی خریداری کردیم که اگر به سمت ساخت ۵۰ درصد آنها در داخل حرکت می‌کردیم، اکنون قطب صنعت دریایی در منطقه بودیم.
در این شرایط، متولیان این حوزه به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها، یک سال زمان صرف کردند تا به تدوین نقشه راه برای توسعه صنایع دریایی بپردازند. استراتژی صنایع دریایی برای اولین بار در کشور و با صرف زمانی یک ساله هفته جاری در جلسه شورای‌عالی صنایع دریایی رونمایی می‌شود، چشم‌انداز 10 سال آینده را در این صنعت مشخص و مسیر حرکت در این حوزه را روشن کرده است. با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و تاکید مسوولان بر لزوم توسعه دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی، توجه ویژه به صنایع دریایی و به خصوص صنایع فراساحل بسیار حائز اهمیت است. اهمیت استراتژیک توجه به صنایع فراساحل در ایران زمانی نمایان می‌شود که بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا یعنی پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترک است. در دریای خزر نیز با توجه به حضور فعال کشورهای همسایه و روند افزایش برداشت نفت از این حوزه توسط کشورهای مذکور، محور قرار گرفتن صنایع فراساحل و تسریع در بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز، ضرورتی انکارناپذیر است.چالش‌های توسعه صنایع دریایی
در این میان، اما توسعه صنایع فراساحلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که عمدتا حول ۱۰ محور شامل: ۱- بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری ۲- حجم بالای سرمایه‌گذاری در صنایع فراساحل۳- تامین منابع مالی پروژه‌ها ۴- مشکلات فنی فعالیت در آب‌های عمیق ۵- ضعف در مدیریت پروژه‌ها ۶- محدود بودن تعداد پیمانکاران داخلی و خارجی دارای صلاحیت بین‌المللی ۷- کامل نبودن زنجیره تخصصی پیمانکاران داخلی در حوزه صنایع فراساحل ۸- فقدان سیاست‌گذاری و انجام سرمایه‌گذاری‌های موازی ۹- عدم استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و ۱۰- چالش تامین نیروی متخصص و جذب و نگهداری آنها در حوزه صنایع فراساحل متمرکز است. بر این اساس، بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی جدید و با درنظر گرفتن مشکلات فراروی توسعه صنایع دریایی، راهکارهایی را به منظور احیای این صنعت ارائه کرده است. در این گزارش که از سوی دفتر مطالعات زیربنایی معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی منتشر شده قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی بر اقتصاد دریامحور در بخش‌های صنعت و انرژی بررسی شده است. بر اساس این گزارش صنایع دریایی را شاخه‌ای از صنایع می‌داند که در چارچوب فرآوری و تولید محصولات متکی بر دریا و سواحل آن تعریف می‌شود. این صنایع می‌توانند گروه‌های کشتی‌سازی، خدمات بندری، شیلات و ماهیگیری، محصولات پتروشیمی، انرژی (نفت، گاز، برق) و سایر صنایع مانند انرژی‌های نو را دربرگیرند. تجربیات کشورهای مختلف مانند سنگاپور و فیلیپین در صنایع فراساحلی الگوی پیشرفت کشورهای قطر، امارات و بحرین شده است. از این رو اهمیت دادن به توسعه صنایع فراساحل مبتنی بر اقتصاد دریامحور برای عقب نماندن از همسایگان حاشیه خلیج فارس و جهان ضروری است. فیلیپین با هدایت جوانان خود به صنایع دریایی در حال حاضر دارای بیشترین دریانوردان جهان است؛ به طوری که آنها سالیانه هفت میلیارد دلار برای کشورشان درآمدزایی دارند. سنگاپور نیز با داشتن صرفا ۱۷۰ کیلومتر طول سواحل دریایی، در حال حاضر در ۶ زیرشاخه صنایع دریایی رتبه‌های برتر جهانی را دارا است؛ به همین نحو امارات متحده عربی از نظر صنایع دریایی از ایران سبقت گرفته و قطر با توسعه صنایع نفت و گاز توانسته در برداشت میادین مشترک با ایران حرف اول را بزند. این مثال‌ها می‌توانند در توسعه صنایع دریامحور در ایران مورد توجه قرار گیرد.
بازنگری و به روزرسانی قوانین
مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به مشکلات فراروی توسعه صنایع دریایی راهکارهایی را در این زمینه ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش، به منظور رسیدن به اهداف صنعت بندری و حمل و نقل دریایی کشور، لازم است به مواردی چون بازنگری و به روز کردن قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات حوزه اقتصادی، سرعت در ارائه خدمات ایمن، پایدار و استاندارد تعمیر و ساخت کشتی، سهولت دسترسی و ایجاد ارتباط بین مسوولان و مشتریان دریافت‌کننده خدمات ایمن و قدرت ایجاد ارزش افزوده در زمینه‌های جدید اشاره کرد.
از سوی دیگر، شناسایی برتری‌ها و عدم برتری‌ها در خدمات ایمن، پایدار و استاندارد تعمیر و ساخت کشتی، بارگیری، حمل، تخلیه، تحویل کالا و گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد.
هم‌اکنون بیش از 90 درصد صادرات و واردات کشور از طریق بنادر کشور انجام می‌شود و سالانه 40 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند که 14 هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما و نفتکش هستند؛ همچنین سالانه 110 میلیون تن کالا در بنادر تجاری و 135 میلیون تن کالای نفتی در بنادر نفتی کشور جابه جا می‌شود. بر این اساس برای داشتن صنایع دریایی پویا، فعال و اثرگذار در معادلات بین‌المللی باید خبرگان دریایی کشور که منتخب اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل و آزاد کشورند با همفکری اندیشمندان و کارشناسان صاحب‌نام جوامع مترقی دریایی دنیا و نیز تحقیقات و مطالعات مستمر و هدف‌دار به اصلاح و تدوین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی صحیح، فراگیر، کارآمد و به روز در حوزه دریا بپردازند تا عقب‌افتادگی‌های ناشی از وجود قوانین ناقص و ناکارآمد را جبران کند. بر اساس این گزارش، طبق آمارهای به ثبت رسیده طی 50 سال گذشته احتیاج جهان به انرژی به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است؛ بنابراین استفاده از منابع باد، نور، خورشید، جزر و مد و امواج دریایی در تولید انرژی‌های نو می‌تواند در گستره سواحل دریایی ایران (به ویژه سواحل جنوبی) مورد توجه باشد. همچنین وجود ذخایر عظیم سوخت فسیلی (نفت و گاز) در خلیج فارس و مرحله بعدی در دریای خزر از جمله پتانسیل‌های ایران در این زمینه است.
راهکار پیشرفت در توسعه صنعت
حال در این شرایط چنانچه بخواهیم در بخش صنعت و انرژی‌های نو در سواحل و مناطق فراساحل پیشرفتی داشته باشیم، لازم است زیرساخت‌های مناطق ساحلی رشد بیش از پیش را داشته باشند. از این رو ارتباطات ساکنان مناطق ساحلی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و تبادل سرمایه‌ای برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی (به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس) به گسترش شبکه‌های ارتباطی و دسترسی نظیر مخابرات، شبکه اینترنتی پرسرعت، حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی نیازمند است.
در عین حال، خوشه‌های‌های صنعتی دریا محور تنها مختص به یک استان ساحلی نیست، بلکه باید دولت و نهادهای مسوول تمامی استان‌های ساحلی را در این خصوص درگیر کرد. بنابراین تهیه نقشه راه و طرح جامع در این زمینه از سوی وزارتخانه‌های صنعت، نیرو، اقتصاد، جهادکشاورزی، وزارت علوم و وزارت دفاع لازم و ضروری است.
از سوی دیگر، ایجاد شهرک‌های فناوری در استان‌های ساحلی و انتخاب سایت مناسب برای ایجاد تحول در زمینه‌های صنایع فراساحلی، کشتی سازی، انرژی‌های نو باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. لازم است با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5، کندی رشد بخش فراساحل به دلیل تحریم‌ها پیگیری و حل و فصل شود. از سوی دیگر، بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در بخش صنایع دریایی صورت گرفته در دستور کار قرار گیرد. توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع فراساحل از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین باید به فناوری سکوهای شناور و فناوری‌های زیردریایی برای میادین آب‌های عمیق که سریع‌ترین رشد را در پروژه‌های فراساحل دارند توجه ویژه داشت. البته صنایع فراساحل را نباید فقط در حوزه حفاری چاه‌های نفتی و میادین گازی، ساخت و نصب سکو دسته‌بندی کرد؛ بلکه می‌توان با ورود به سایر حوزه‌های مرتبط با این صنعت از جمله انرژی‌های نو و انتقال مواد، ترانزیت، تحقیقات دریایی، اتصال جزایر، پروژه‌های مربوط به اسکله‌ها و ترمینال‌های ساحلی را هم بررسی و از دیگر ظرفیت‌های این صنعت در این بخش استفاده کرد. در این میان، دولت باید با استفاده از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب خرداد ماه 87 (که به گفته برخی از کارشناسان به نحو مطلوبی اجرا نشده است) به صنایع فراساحل کشور بیشتر توجه کند. مطابق با ماده یک این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناور و ...) رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرطی که در اساسنامه خواهد آمد، صندوق توسعه صنایع دریایی را به صورت شرکت با سرمایه اولیه 400میلیارد ریال تاسیس کند.
ارسال نظر