گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، جزئیات طرحی ویژه برای تامین مالی بنگاه‌های خصوصی را اعلام کرد. بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی‌ای را از محل سرمایه خویش یا سهامداران تامین و آن را به مدت سه سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات عقود مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت خواهد شد. نعمت‌زاده همچنین به پرداخت 50 درصد هزینه‌های تحقیقات و پژوهش توسط واحدهای تولیدی از سوی دولت اشاره و تصریح کرد: این موضوع یکی دیگر از مواد قانون مذکور به‌شمار می‌آید. به گفته وی، واحدهای تولیدی به‌ویژه بخش خصوصی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در پیشبرد و رونق تولید استفاده کنند و از این حمایت دولت که برای نخستین‌بار صورت می‌گیرد، برخوردار شوند.
بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، به دولت اجازه داده شده از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا 50 درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده‌اند، کمک کنند. مطابق قانون قرار بوده که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران برسد. نعمت‌زاده در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی گلستان با دعوت از ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایران گفت: برخی تولیدکنندگان توانستند ماشین‌آلات باکیفیت بین‌المللی را تولید و به کشورهای اروپایی نیز صادر کنند. نعمت‌زاده اظهار کرد: توصیه ما این است که واحدهای تولیدی با گرفتن شریک منابع را به شرکت‌های خود بیاورند و خود را از وابستگی به منابع بانک‌ها رها کنند.وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت افزود: از ایرانیان خارج از کشور دعوت می‌کنیم مستقیم یا با مشارکت واحدهای موجود در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند و همه کمک کنیم تا تولید و صادرات اولویت اول کشور باشد. وی تاکید کرد: باید در بخش کشاورزی و مواد غذایی، تقاضا را افزایش دهیم و بهترین تقاضا بازار داخل و صادرات است. وی در ادامه با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی اترک گلستان تاکید کرد: این منطقه فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است. به گفته وی، این منطقه به‌منظور استقرار صنایع کوچک، متوسط و بزرگ طراحی شده و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند. وی به محدودیت‌های اعمال شده مبنی بر عدم استقرار و توسعه صنعتی استان‌های شمالی طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این محدودیت‌ها موجب شده تا این استان‌ها در مقایسه با دیگر مناطق کشور در بخش صنعت، توسعه چندانی نداشته باشند. وی با بیان اینکه با رفع این محدودیت‌ها و به‌کارگیری از ظرفیت‌های موجود در استان‌های شمالی به‌ویژه گلستان، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اقدام کنند، اظهار کرد: ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی استان گلستان فرصت مناسبی برای استقرار صنایع تبدیلی این بخش‌ها خواهد بود.