معاونت صنایع کوچک در بانک صنعت و معدن تشکیل شد
برنامه دولت برای بنگاههای کوچک
گروه صنعت و معدن: برنامه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افق ۱۳۹۶ تدوین شد. برنامه تدوین شده از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است که طی سه سال آینده ۲۱ شهرک و نواحی صنعتی جدید در کشور ایجاد خواهد شد. ایجاد ۱۴شهرک و نواحی صنعتی برای سال جاری، ۴ شهرک و نواحی صنعتی در سال آینده و ۳شهرک و نواحی صنعتی برای سال ۱۳۹۶ از برنامههای اصلی توسعهای این وزارتخانه برای افزایش تعداد شهرکهای صنعتی است. از سوی دیگر براساس برنامه اعلامشده از سوی این وزارتخانه طی سه سال آینده ۱۳۷ شهرک و نواحی صنعتی جدید واگذار خواهد شد که از این تعداد ۱۰۴ شهرک و ناحیه صنعتی در سال جاری، ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی در سال آینده و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی نیز در سال ۱۳۹۶ واگذار خواهد شد و با این شرایط میتوان گفت: سال جاری بیشترین واگذاریها صورت خواهد گرفت.
گروه صنعت و معدن: برنامه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افق ۱۳۹۶ تدوین شد. برنامه تدوین شده از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است که طی سه سال آینده ۲۱ شهرک و نواحی صنعتی جدید در کشور ایجاد خواهد شد. ایجاد ۱۴شهرک و نواحی صنعتی برای سال جاری، ۴ شهرک و نواحی صنعتی در سال آینده و ۳شهرک و نواحی صنعتی برای سال ۱۳۹۶ از برنامههای اصلی توسعهای این وزارتخانه برای افزایش تعداد شهرکهای صنعتی است. از سوی دیگر براساس برنامه اعلامشده از سوی این وزارتخانه طی سه سال آینده ۱۳۷ شهرک و نواحی صنعتی جدید واگذار خواهد شد که از این تعداد ۱۰۴ شهرک و ناحیه صنعتی در سال جاری، ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی در سال آینده و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی نیز در سال ۱۳۹۶ واگذار خواهد شد و با این شرایط میتوان گفت: سال جاری بیشترین واگذاریها صورت خواهد گرفت. دسترسی به تسهیلات، مهمترین خواسته صنایع کوچک و متوسط است که بارها از سوی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مطرح شده است؛ خواستهای که در کنار متناسب بودن نرخ تسهیلات مشکل اساسی این واحدها در حال حاضر محسوب میشود.
علاوه بر تسهیلات، فراهم کردن زیر ساختها دیگر مشکل واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی محسوب میشود که در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه اعلام شده راهکارهایی نیز برای تامین آب، برق، گاز تلفن و فیبر نوری را در دستور کار قرار داده است.
براساس برنامه اعلام شده به مساحت کل اراضی در اختیار نواحی صنعتی در سال جاری ۴/ ۶ هزار هکتار اضافه خواهد شد. همچنین در خصوص زیر ساختهای مورد نیاز برای این بخش نیز تامین ۷۸۵ لیتر بر ثانیه آب برای سال جاری، در دستور کار قرار گرفته است تا به این طریق آب مورد نیاز واحدهای صنعتی فعال تامین شود. از سوی دیگر برای تامین برق مورد نیاز نیز برای سال جاری ۴۷۷ مگاوات برق در دستور کار قرار گرفته که این رقم در سال ۹۵ معادل ۴۵۵ مگاوات و در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۴۱ مگاوات در نظر گرفته شده است.
درخصوص گاز مورد نیاز صنایع نیز تامین گاز ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی برای سال جاری، ۳۳ شهرک و ناحیه برای سال آینده و ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی برای سال ۱۳۹۶ پیشبینی شده است.
تامین تلفن ثابت از دیگر نیازهای واحدها و نواحی صنعتی محسوب میشود که در این خصوص نیز تامین تلفن ثابت ۷۹ شهرک و ناحیه صنعتی برای سال جاری، ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی برای سال آینده و ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی برای سال ۱۳۹۶ در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است.
تسهیلات مشکل اصلی بنگاهها
همزمان با اعلام برنامههای وزارت صنعت،معدن و تجارت برای توسعه شهرکها و نواحی صنعتی سید محمد علی سید ابریشمی نیز در اولین هماندیشی بانکداری صنایع کوچک، یکی از وظایف این سازمان را که بیشتر در گذشته مطرح بوده است ایجاد زیرساخت برای واحدهای صنعتی ذکر کرد و گفت: این سازمان تمام تلاش خود را به کار بست تا در این زمینه بتواند وظایف محوله خود را به نحو احسن به انجام برساند.
وی افزود: موضوع دیگری که در حال حاضر بیش از هر چیز مورد تاکید سازمان قرار دارد حمایت از صنایع کوچک و متوسط است؛ چرا که اهمیت این موضوع در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است.
سید ابریشمی در ادامه با بیان اینکه این سازمان در حال حاضر ۱۳۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور در اختیار دارد، افزود: در حال حاضر ۹۴۲ شهرک مصوب وجود دارد که از میان آنها ۷۵۱ شهرک در حال فعالیت و بهرهبرداری هستند.
وی اضافه کرد: متوسط اشتغال دراین واحدها ۲۰ نفر در هر واحد و اختصاص ۴۸۰۰ متر مربع به طور متوسط به هر واحد است که با نگاهی به این آمار میتوان به نقش و جایگاه صنایع کوچک پی برد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه پرداختن به مسائل و مشکلات این واحدها در حال حاضر یکی از مطالبات مهم محسوب میشود، افزود: متاسفانه واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط در بین سالهای ۸۴ تا ۹۲ با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند که بعضا توقف یا نیمه تعطیل بودن واحد را به دنبال داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این مشکلات در آن زمان به دلیل نوسانات نرخ ارز و مشکل تامین نقدینگی، واردات بیرویه و از دست دادن بازار و ظرفیتها بود که شرایط نامساعدی را برای این واحدها رقم زد بهطوری که حدود ۲۰ درصد این واحدها زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند.
سید ابریشمی در ادامه از دسترسی واحدها به تسهیلات مورد نیاز خود بهعنوان یکی از مهمترین خواستههای صنعتگران و فعالان اقتصادی یاد کرد و گفت: تلاش میکنیم در این نشست که به منظور همفکری و هماندیشی حمایت از صنایع کوچک شکل گرفته بتوانیم به راهکارها و راهحلهای مناسب برای رفع نیازهای صنایع کوچک و متوسط دست یابیم.
وی به ایجاد معاونت صنایع کوچک در بانک صنعت و معدن بهعنوان نقطه قوتی در حمایت از این صنایع اشاره کرد و گفت: در این معاونت تلاش خواهد شد تا به واحدها در زمینه مشکلات و مسائل آنها و همچنین عارضهیابی فعالیتها، خدمات مشاورهای ارائه شود و این یکی از اقدامات و برنامههایی خواهد بود که در معاونت صنایع کوچک به آن پرداخته خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه ما در زمینه تسهیلات و ارائه کمکهای فنی و اعتباری با محدودیت مواجه هستیم، یادآور شد: امسال حداقل ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم تا از سوی بانک صنعتومعدن به صنایع کوچک و متوسط تخصیص یابد.
به گفته وی مهمترین خواسته واحدها دسترسی به تسهیلات است و در این زمینه ما نیز کمکهای فنی و اعتباری خود را هرچند که محدود است در اختیار بانک صنعت و معدن گذاشتهایم تا بتوانیم به واحدهای دارای مشکل کمک کنیم.
همچنین در این نشست معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به سابقه یکسال و نیمی که از شروع این همکاری بین بانک صنعت و معدن و سازمان میگذرد، یادآور شد: صنایع کوچک و متوسط با توجه به اینکه بخش اعظمی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص میدهند حائز اهمیت هستند؛ بنابراین باید در زیرساختها از جمله تامین منابع آنها و دسترسی آسان به بانکها نیز تعاملات خاصی صورت میگرفت.
غلامرضا سلیمانی تصریح کرد: دراین خصوص از ۵/ ۱ سال پیش تعاملاتی با بانک صنعت و معدن آغاز شد تا بتوان این همکاریها را هرچه نزدیکتر کرد.
وی با تاکید براینکه باید sme بانکها (بانکهایی که منابع صنایع کوچک و متوسط را تامین کنند) را در آیندهای نزدیک در کشور داشته باشیم، افزود: این بانکها در رونق اقتصادی بسیار موثر خواهند بود و در واقع بانکداری صنایع کوچک یکی از اقدامات مهم برای رسیدگی به خواستههای فعالان اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط خواهد بود. سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه برای نجات و رونق اقتصاد کشور باید بنگاههای کوچک و متوسط در کنار بنگاههای بزرگ قرار داشته باشند، خاطرنشان کرد: این مهم میسر نخواهد شد مگر با تامین زنجیره تولید که یکی از موارد آن دسترسی به منابع بانکی است.
وی افزود: کاهش بوروکراسیها، اختصاص سهم مشخصی از تسهیلات بانکی، پرداخت تسهیلات با شرایط و انواع مشخص و ارائه مشاورههای لازم از موضوعاتی است که امیدواریم در تعاملی که با بانک صنعت و معدن آغاز شده است به شکل دقیق دنبال شود.
به گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بسیج امکانات استانها برای تقویت بنگاههای کوچک و متوسط یکی از ضروریاتی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
در همین حال مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گفت: با ایجاد معاونت صنایع کوچک در این بانک تلاش میکنیم تا در راستای توسعه صنایع کوچک و متوسط نقشی موثر داشته باشیم.
همافزایی بیشتر با صنایع کوچک
علی اشرف افخمی ابراز امیدواری کرد: این نشست و هماندیشی به همافزایی بیشتر در زمینه ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تخصیص تسهیلات لازم منجر شود.
افخمی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر smeهای بانکی (بانکهایی که منابع صنایع کوچک و متوسط را تامین کنند) در کشور وجود ندارد از آن بهعنوان یکی از حلقههای مفقوده برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط نام برد و گفت: توجه به این مهم ما را برآن داشت تا با محور قرار دادن صنایع کوچک و متوسط با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به فکر توسعه همکاریها در این راستا باشیم چرا که درک مشترک از مسائل و مشکلات میتواند در حل و ارائه راهکار موثر واقع شود.
وی با تاکید بر اینکه صنایع کوچک و متوسط برای دسترسی با منابع بانکی همواره دستشان کوتاهتر از صنایع بزرگ بوده است، اظهار کرد: امیدواریم با اتخاذ سیاستهای مناسب بتوانیم بیش از پیش در ارائه حمایتهای خاص از این صنایع تاثیرگذار باشیم.
ارسال نظر