در استراتژی جدید توسعه صنعتی در دوره پساتحریم اعلام شد
جامعه هدف سرمایه خارجی
پیش از این، مسوولان وزارتخانه در مورد حریم ورود سرمایه‌های خارجی به ایران اعلام کرده بودند که اگر قرار باشد مشوقی برای ورود سرمایه‌های خارجی در نظر گرفته شود، در مرحله اول رشته فعالیت‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که زمینه تولید آنها در کشور وجود دارد.
پیش از این، مسوولان وزارتخانه در مورد حریم ورود سرمایه‌های خارجی به ایران اعلام کرده بودند که اگر قرار باشد مشوقی برای ورود سرمایه‌های خارجی در نظر گرفته شود، در مرحله اول رشته فعالیت‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که زمینه تولید آنها در کشور وجود دارد. در مرحله دوم سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در سایر رشته‌هایی که تا به حال زمینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایران در آنها فراهم نبوده، ورود پیدا کنند. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت «جامعه هدف» برای جذب سرمایه خارجی را نیز مشخص کرده است که در مرحله اول شامل ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه می‌شود.
بر اساس اعلام متولیان حوزه صنعت و معدن، روابط بین‌الملل کشور در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش صنعت و تولید در چند سال اخیر افت محسوسی داشته است؛ اما هم‌اکنون کشورهای بسیاری تقاضای همکاری و تعامل با صنایع کشور را دارند که با لغو تحریم‌ها پس از حصول توافق نهایی هسته‌ای، عملیاتی خواهد شد.
راهکار توسعه اقتصادی
در این رابطه، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه افتتاح برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت بازگرداندن سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد: یکی از راهکارهای لازم برای توسعه اقتصادی کشور، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. هرچه رقبای داخلی و خارجی بیشتر باشند، به همان میزان رشد حاصل می‌شود؛ این در حالی است که صنایع کشور، طی سال‌های گذشته مشکلات زیادی داشته‌اند؛ به طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد منفی صنعت را تجربه کردیم، ولی از سال ۹۳ به بعد با رونق کسب و کار، این روند مثبت شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کارآفرینی که در این شرایط فعالیت می‌کند و با صادرات محصولات تولیدی خود، درآمدزایی برای کشور به وجود می‌آورد، قابل تقدیر و حمایت است. وی در ادامه گفت: اگر به دنبال رونق فضای تولید و اشتغال هستیم، در شرایط فعلی استفاده از افراد باتجربه و کاربلد، برنامه‌ریز، آینده‌نگر، دارای جسارت تصمیم‌گیری و مقبولیت عمومی برای جذب نیرو، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت تولیدات داخلی با هدف افزایش مصرف این محصولات در کشور و راهیابی برندهای ایرانی به ویترین فروشگاه‌های خارجی اظهار کرد: باید در مسیر توسعه و رونق صنعت به یکدیگر اعتماد و از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم.
ضرورت تشویق سرمایه‌گذاران
وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه تولید و تشویق سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین نیاز کشور در شرایط فعلی دانست و افزود: رئیس‌جمهوری و هیات دولت تنها خادمان این کشور نیستند، بلکه باید کارآفرینان مردمی نیز وارد عرصه‌های اقتصادی و صنعتی شوند و هنر هیات دولت نیز پشتیبانی از چنین افراد کاری و دانش‌آفرین است. وی با تاکید بر همراهی همه اقشار برای تحقق اهداف توسعه صادرات در کشور، اظهار کرد: آذربایجان شرقی پیش از این قطب تجاری ایران بود و انتظار داریم با همکاری تمام نهادهای مرتبط و نیز مردم استان، آذربایجان شرقی جایگاه قبلی خود را در صنعت، تولید و تجارت کشور بازیابد.
ماموریت کارگروه تسهیل تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات صنایع کوچک و متوسط در حوزه تامین منابع مالی و بازار، اعلام کرد: تشکیل کارگروه تسهیل تولید استان‌ها زیر نظر استانداران و به دبیری روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در هیات دولت تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه دولت از ایجاد شهرک‌های صنعتی توسط بخش خصوصی حمایت می‌کند، گفت: کارگروه‌های تسهیل تولید ماموریت دارند تا مشکل صنایع کوچک و متوسط را حل کنند. در کنار این اقدامات باید نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های صنعتی برای آشنایی نسل جوان با فعالیت‌های این حوزه و در نتیجه ایجاد انگیزه برای تولید فراگیر در کشور ایجاد شوند.
توسعه همکاری با سدشکنان تحریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از بررسی طرح ایجاد شهرک مشترک صنعتی ایران و ترکیه خبر داد و اظهار کرد: اقدامات و مقدمات لازم در این خصوص فراهم شده و نقاطی چون شهرک بعثت در آذربایجان شرقی و نیز مکان‌هایی دیگر در آذربایجان غربی برای این مهم پیشنهاد شده‌اند که در حال بررسی آنها هستیم. نعمت‌زاده افزود: مانعی برای گسترش روابط با کشورهایی چون ترکیه که در زمان تحریم کشور اعتنایی به آن نداشته و روابط حسنه ای با ایران برقرار کرد و سرمایه‌گذاری‌های مهمی در صنعت ایران و به خصوص در آذربایجان شرقی انجام داد، وجود ندارد. به گفته وی، حمایت از سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه به‌عنوان راهکاری برای رونق فضای تولید و صنعت کشور در دستور کار است. بر اساس این گزارش، ترکیه از جمله کشورهایی است که ایران تمایل دارد ظرف چند سال آینده حجم مبادلات تجاری با این کشور را به ۳۰ میلیارد دلار برساند. علاوه بر توسعه روابط تجاری با ترکیه، فصل جدیدی از مبادلات تجاری با سایر همسایگان نیز آغاز شده که از جمله آن می‌توان به کشور عراق اشاره کرد. سال ۹۳ حجم مبادلات تجاری ایران با این کشور حدود ۶ میلیارد دلار بود؛ بر این اساس در جریان سفر هیات تجاری عراقی به ایران، هدف‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری برای توسعه همکاری‌های دو کشور تعیین شده است.
همچنین افغانستان و پاکستان از دیگر کشورهایی هستند که در اوایل اردیبهشت امسال توافق‌نامه‌های تجاری را با ایران امضا کردند. با ورود رئیس‌جمهوری افغانستان در صدر هیاتی تجاری به ایران، توسعه مبادلات تجاری دو کشور، همچنین سرمایه‌گذاری ایران در زمینه تولید و توسعه زیربناهای تجاری و اقتصادی کشور افغانستان در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، ورود وزیر بازرگانی پاکستان به ایران نیز در یک ماه گذشته برگ جدیدی از مبادلات تجاری ایران و پاکستان را رو کرد؛ در همین راستا افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان تا سقف ۵ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است. این در حالی است که حجم مبادلات ایران و پاکستان در سال گذشته ۲/ ۱ میلیارد دلار بود.
ارسال نظر