گروه صنعت و معدن: معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی را می‌توان مهم‌ترین بند پیش‌بینی شده برای این واحدها در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانست. در این خصوص می‌توان به افزایش دوره برخورداری نرخ مالیاتی صفر برای واحدهای تولیدی اقتصادی مستقر در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته اشاره کرد؛ اما در این قانون این نکته نیز مد نظر قرار گرفته که نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نخواهد شد.اما نرخ مالیات برای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و برای این واحدها مشوق‌های مالیاتی نیز پیش‌بینی خواهد شد. همچنین درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد. موارد پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را می‌توان مشوقی برای استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی دانست، هر چند مالیات تنها مشکل این واحدها محسوب نمی‌شود، اما در نظر گرفتن نرخ صفر مالیات می‌تواند یکی از گره‌های این بخش را باز کند. با این حال به گفته سیدمحمد علی سیدابریشمی وضعیت تعدادی از شهرک‌های صنعتی خصوصی نظیر فاز نخست ناحیه صنعتی پرند که زیر نظر شرکت عمران پرند قرار دارد، به دلیل عملکرد نامناسب برخی ارگان‌ها دچار بلاتکلیفی شده و این موضوع مشکلات جدی را برای صنعتگران این ناحیه به وجود آورده است. مشکلات ساختاری و تامین زیرساخت‌ها یکی دیگر از مشکلاتی است که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌های صنعتی بر آن تاکید کرده‌اند؛ مشکلی که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اولویت اجرای طرح توسعه در شهرک‌های صنعتی استان نسبت به ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید خبر داده و می‌گوید: با رعایت این موضوع، بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری و تامین زیر ساخت‌ها حل و فصل خواهد شد. کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: رفع این بحران به ویژه برای واحدهای صنعتی کوچک که با مشکل گرانی ارز، مواداولیه و برخی از موارد دیگر مواجه هستند، در دولت تدبیر و امید درحال پیگیری است و امیدواریم برای رفع این مشکلات به راه حل مناسبی دست یابیم. سید ابریشمی با اظهار امیدواری از آینده توافق هسته‌ای، گفت: امیدواریم بخشی از مشکلات صنعتگران به ویژه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات آنها در آینده‌ای نزدیک حل شود. وی با بیان اینکه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت برای رفع موانع تولید تلاش می‌کنند، تصریح کرد: انتظار داریم بانک‌ها برای رفع مشکلات صنعتگران تسهیلات جدید به آنها پرداخت کنند تا واحدهای صنعتی بتوانند ظرفیت تولید خود را بهبود و افزایش دهند. دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکلات مطرح شده در سال‌های اخیر تعطیلی برخی از واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی را به همراه داشته به طوری که برخی از واحدهای صنعتی به تولید با ظرفیت کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد روی آوردند و برخی دیگر عطای تولید را به لقایش بخشیدند. در این خصوص مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران معتقد است: کاهش قیمت تمام شده تولید یکی از راهکارهای بهبود وضعیت صنایع است. علی سلیمانی با تشریح مهم‌ترین دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته، در گفت‌وگو با «ایسنا»، گفت: در حال حاضر تقاضا برای کالاها کاهش یافته و به همین دلیل واحدهای تولیدی بخشی از بازار خود را از دست داده‌اند. وی در ادامه به عدم همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجهند و صنایع کوچک و متوسط نیز در دریافت تسهیلات بانکی تقریبا ناتوان هستند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به سیاست‌های ضد تورمی دولت و با بیان اینکه لازمه کنترل تورم کاهش نقدینگی در کشور است، گفت: در سال‌های گذشته هیچ‌گاه تزریق نقدینگی در بازار با شیب ملایمی نداشتیم و همواره در این زمینه نوسان وجود داشته است؛ به طوری که در دوره‌ای نقدینگی به شدت افزایش یافت و تورم بالا رفت و در این دوره میزان تزریق نقدینگی بسیار محدود است. سلیمانی افزود: در مجموع زمانی که تسهیلات مالی در اختیار بخش‌های تولیدی قرار نگیرد، طبعا قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد، چراکه پولی که به تولید داده می‌شود توسط آن بخش به نیروی انسانی منتقل شده و باعث افزایش قدرت خرید مردم نیز می‌شود. وی یکی از ایرادها و مشکلات بزرگ در بخش تولیدی کشور را بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی دانست و گفت: قیمت تمام شده کالاهای ایرانی بالا است و از سوی دیگر تنها با وضع تعرفه نیز نمی‌توان جلوی ورود محصولات خارجی را گرفت، در نتیجه باید تلاش کنیم تا با پایین آوردن قیمت تمام شده توان رقابتی کشور را برای مقابله با بازار خارجی کاهش دهیم تا علاوه بر بازار ایران، بازارهای صادراتی نیز در اختیار ما قرار گیرد.