نحوه تسویه وام‌های ارزی

دنیای اقتصاد: تسهیلات‌گیرندگان ارزی از یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور خواستار این شدند که نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی مطابق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آنها نیز تعمیم داده شود. مطابق این ماده دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) و... لحاظ شده باشد، ظرف مدت ۶ ماه اقدام کند. با ابلاغ قانون رفع موانع تولید بررسی شد

نحوه تسویه حساب وام‌های ارزی

گروه صنعت و معدن: سرانجام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ۶۰ ماده به دولت ابلاغ شد. ماده ۲۰ این قانون به چگونگی تسویه حساب تسهیلات ارزی دریافت شده از طریق حساب ذخیره ارزی توسط صاحبان کسب و کار اختصاص دارد. این در حالی است که تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ نیز خواهان قرارگرفتن در لیست مشمولان ماده ۲۰ این قانون هستند. چگونگی تسویه حساب تسهیلات ارزی دریافت شده از حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر به گرهی بزرگ برای دریافت‌کنندگان تسهیلات بدل شده است.

روز گذشته در پی فراخوان مشاور بانکی اتاق بازرگانی مبنی بر پاسخگویی به سوالات و ابهامات مربوط به تسهیلات ارزی بانکی و بررسی آخرین بخشنامه‌های مربوط به این موضوع، ۲۲ نفر از صاحبان کسب و کار با حضور نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی مشکلات خود در این زمینه پرداختند.

افرادی که در این نشست حضور داشتند، جزو تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء د بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ بودند.

در این جلسه هریک از فعالان اقتصادی که به نوعی با معضل بدهی‌های ارزی مواجه بودند، مشکلات خود را مطرح کردند. بر این اساس مقرر شد، این جلسات تا دستیابی به پیشنهادی برای تعیین تکلیف بدهکاران موضوع جزء‌«د» بند۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ادامه یابد و این پیشنهاد از سوی اتاق تهران و به وسیله رئیس اتاق ایران و وزرای دولت در شورای پول و اعتبار مطرح شده و به تصویب قانون یا ماده واحده منجر شود.

با توجه به اینکه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها شامل کسانی می‌شود که بدهکاران حساب ذخیره ارزی هستند، تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء د بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ که رقم بدهی آنها زیاد هم قابل توجه نیست، در این نشست خواهان پیوستن به مشمولان این ماده شدند. این در حالی است که اکثر آنها صاحبان صنایع کوچک و متوسط به‌شمار می‌آیند.

محمدمهدی رئیس‌زاده در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: قرار شد در هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاداتی در این راستا تنطیم و برای بررسی بیشتر به مسوولان ذی‌ربط ارجاع داده شود. همچنین براساس تصمیمات گرفته شده در این جلسه پیشنهاد شد بدهکاران ارزی مشمول جزء د بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ بر مبنای نرخ علی‌الحساب ارزی، اقساط خود را تا زمان تصمیم‌گیری نهایی که پروسه‌ای چند ماهه دارد، پرداخت کنند.

به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، چنانچه بدهکاران ارزی بخواهند برای پرداخت بدهی خود با ارز آزاد اقدام کنند، هجوم به بازار ارز موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. در نتیجه برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط باید تصمیمات جدی درخصوص تسویه حساب ارزی صاحبان این صنایع گرفته شود. بنابراین شرایط، این دسته از تسهیلات‌گیرندگان ارزی خواهان پیوستن به زیرمجموعه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هستند؛ چراکه این ماده تنها افرادی را شامل می‌شود که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند و عمدتا رقم تسهیلات آنها کلان است.

مشاور امور بانکی اتاق تهران گفت: درمکاتباتی که تاکنون ازجانب اتاق تهران خطاب به مقامات مسوول بانک مرکزی صورت گرفته، درخواست رسیدگی به جزء‌«د» بند۶قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیزمطرح شده است.

در اجرای جزء‌«د» بند۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به این موضوع اشاره شده است که به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی برای افزایش سهم تسهیلات ارزی، بخش‌های غیردولتی بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی برای واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری کند.

وی همچنین به ماده ۱۱ ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء‌«د» بند۶ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است: نرخ تسعیر نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارزها نرخ دو روز کاری قبل از والور (از تاریخی که درآن باید وجوه پرداخت یا دریافت شود) قید شده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی باشد؛ اما با توجه به اینکه نرخ اعلامی در سایت بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای است، وجود این ماده بی معنا خواهد بود.

رئیس زاده به مصوبه شورای پول و اعتبار درمورد تعیین تکلیف بدهکاران ارزی از حساب ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل۷۰ درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روزتسویه خواهد بود. وی اضافه کرد: برابر همین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل ۸۵ درصد نرخ مبادله‌ای درروز تسویه خواهد بود. درهر یک از این حالات اقساط سررسید نشده در تاریخ سررسید به نرخ۷۰ درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت یا ۸۵ درصد محاسبه خواهد شد. وی توضیح داد: دراین بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهاردرصد وجه التزام خواهد بود.

مشاور امور بانکی اتاق تهران افزود: آن‌گونه که از شواهد پیداست استقبالی ازاین مصوبه شورای پول و اعتبار نیز نشده است. براساس ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت۶ ماه فرصت دارد که آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تنظیم کند؛ اما به نظر می‌رسد تا زمانی که این آیین نامه تنظیم نشود و بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به آن را به بانک‌ها ابلاغ نکند، نباید درانتظار گشایشی دراین زمینه بود. اما درهمین ماده آمده است کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده باید متوقف ‌شود.

وی گفت: ما در پیشنهادهایمان این موضوع را نیز مطرح کردیم که مطالبات بر مبنای نرخی معین به ریال تسعیر شود. اما این پیشنهاد با مقاومت‌هایی در بانک مرکزی مواجه شد. موضوع تعیین تکلیف بدهی‌های معوق حساب ذخیره ارزی نیز به این دلیل به درازا کشید که منبع تامین مابه التفاوت نرخ ارز در آن مشخص نشده است.

جزئیات مواد قانون رفع موانع تولید

باز پرداخت تسهیلات ارزی را می‌توان یکی از چالش‌های بزرگ بدهکاران ارزی دانست؛ چالشی که تاکنون راهکارهای بسیاری برای عبور از آن در نظر گرفته شده اما این مشکل همچنان پابرجا است. براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف شده تا نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه اقدام کند.

از سوی دیگر در تبصره یک این ماده قید شده گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. از سوی دیگر تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود. همچنین کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.

همچنین براساس تبصره دو قانون آیین‌نامه اجرایی این ماده که ترکیب کارگروه مذکور در تبصره یک تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در تبصره ۳ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند.در همین حال در مواد ۲۱تا ۲۵این قانون نیز سایر فرآیند‌های حمایت از تولید تشریح شده است.

در ماده ۲۱ بانک مرکزی موظف شده به منظور تامین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

براساس ماده ۲۲ نیز بانک‌ها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کند. همچنین بانک‌ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود است.

در ماده ۲۳ نیز کلیه بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلف شده‌اند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استمهال یا امهال استفاده نکرده‌اند با تایید هیات مدیره برای یکبار و با دوره تنفس ۶‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یک‌سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند، مشمول این ماده است.

اما در ماده ۲۴ به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا ۲ درصد بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل ‌کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بانک‌های مذکور نیز موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند. لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

اما در ماده ۲۵ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده شده تا با رعایت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار مصوب۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کنند. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران

می‌رسد.