گروه صنعت و معدن: براساس آخرین مصوبه هیات دولت، وزارت صنعت مامور شد مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن را برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی مورد بازنگری قرار دهد و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارائه کند. الزام در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که این وزارتخانه چندی پیش اقدام به انتشار فهرست ۱۹۲ قلم کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل کرد. این در حالی است که سال گذشته این وزارتخانه خرید ۱۸۳ قلم کالای خارجی مشابه داخلی را در فهرست کالاهای ممنوعه قرار داده بود؛ با این شرایط می‌توان گفت به فهرست قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹ قلم کالای جدید اضافه شده است و حال با مصوبه جدید هیات دولت باید منتظر لیست جدید از سوی این وزارتخانه برای کالاهای خارجی مشابه تولید داخل بود.

مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از تولید داخل ابلاغ شد تا به این طریق دستگاه‌های دولتی از خرید کالایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، منع شوند.

حمایت از تولید داخل

در جلسه هیات دولت، رئیس‌جمهور با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و پیشگامی دولت گفت: دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار، حمایت از تولید داخلی را از ماموریت‌های مهم خود می‌داند و با استقبال از این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد که مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن را برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی با توجه به افزایش مستمر قابلیت‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه تولیدات دانش‌بنیان مورد بازنگری قرار داده و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که استفاده از کالای تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود و یکی از مصادیق امر به معروف را حمایت از تولید داخلی عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مبارزه با فساد باید در عمل صورت گیرد و نتایج حاصل از تلاش‌هایی که در این باره انجام می‌شود، به اطلاع مردم رسانده شود، همه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسوول را در امر مبارزه با فساد به اقدام عملی توصیه کرد و از برخی اظهارات شبهه‌افکن که اطلاعات غیرواقعی و کذب را اشاعه می‌دهد، انتقاد کرده و این‌گونه اقدامات را موجب زیر سوال رفتن مبارزه واقعی با فساد دانست. از سوی دیگر در این جلسه هیات وزیران به‌منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، با تشکیل کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان‌های کشور موافقت کرد. دولت همچنین به‌منظور سرعت بخشی به طرح توسعه خمین، اشتغال‌زایی، توانمندسازی و محرومیت‌زدایی آن با افزوده شدن این شهرستان به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موافقت کرد. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود. آیین‌نامه مذکور با هدف افزایش انگیزه کارکنان دستگاه‌های کاشف در امر کشف کالاهای قاچاق و نیز افزایش توان تجهیزاتی دستگاه‌های متولی در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید. هیات وزیران مبالغ جزای نقدی تخلفات ناشران اوراق بهادار، اسناد مالی و تشکل‌های خودانتظام و مدیران آنها را به تصویب رساند. از سوی دیگر با اصلاح تصمیم‌نامه موضوع نحوه صدور پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه، صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانس‌های حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر درون‌شهری به‌عهده شهرداری‌ها گذاشته شد. دولت به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی و نیز موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ آنها اقدام کند.