سیاست‌های وزارت «صنعت» برای سال جاری اعلام شد

۲۰ تکلیف صنعتی ۹۴

گروه صنعت و معدن: در حالی بخش صنعت، معدن و تجارت با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور می‌تواند یکی از موثرترین پیشران‌های اقتصادی محسوب شود که آشنایی با وضع موجود، برنامه‌ها و سیاست‌های این بخش می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران را نشان دهد. ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و بسیاری بخش‌های دیگر از یکسو و میزان اثرگذاری و اثرپذیری حوزه صنعت، معدن و تجارت از این بخش‌ها از سوی دیگر، ضرورت تدوین برنامه‌های سالانه با توجه به سایر سیاست‌های اقتصادی را گوشزد می‌کند.

گروه صنعت و معدن: در حالی بخش صنعت، معدن و تجارت با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور می‌تواند یکی از موثرترین پیشران‌های اقتصادی محسوب شود که آشنایی با وضع موجود، برنامه‌ها و سیاست‌های این بخش می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران را نشان دهد. ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و بسیاری بخش‌های دیگر از یکسو و میزان اثرگذاری و اثرپذیری حوزه صنعت، معدن و تجارت از این بخش‌ها از سوی دیگر، ضرورت تدوین برنامه‌های سالانه با توجه به سایر سیاست‌های اقتصادی را گوشزد می‌کند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اولین ماه از سال ۹۴، جزئیات تکالیف حوزه تولید و تجارت را در ۲۰ بند اعلام کرد. بر اساس تکالیف اعلام شده، افزایش تعاملات بین المللی با توجه به فضای جدید سیاسی، بهبود فضای کسب‌و‌کار برای سرمایه‌گذاران، تامین منابع مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی برای سرمایه در گردش تولید و مدیریت بازار کالا و ...از جمله مهم‌ترین محورهای دیده شده از سوی وزارتخانه است که در ادامه می‌آید:

۱- برنامه‌ریزی گسترده برای استفاده حداکثری از تفاهمات سیاسی حاصل شده در حوزه‌های صنعتی، معدنی، تجاری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: گسترش تعاملات بین‌المللی در جهت توسعه صنعتی کشور، برنامه‌ریزی برای تکمیل ظرفیت بلااستفاده کشور با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال بخشی از جمله محورهای دیده شده در این بخش است.

۲- تامین زیرساخت‌های مناسب برای رسیدن به رتبه ۱۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار: اجرای مصوبه دولت در مورد بهبود فضای کسب‌و‌کار در موارد مرتبط با بخش، بررسی و شناسایی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری، ساده‌سازی و تسهیل فرآیندهای انجام کار در وزارت متبوع و دیگر سازمان‌های دولتی و غیردولتی مربوط، پیگیری و پایش مسائل مربوط به واحدهای مشکل‌دار با هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های ذی‌ربط از جمله زیرساخت‌های ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار است.

۳- بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان

۳ میلیارد دلار: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف، توسعه کمی و کیفی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، استفاده از ظرفیت نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، پیگیری برای تسهیل ضوابط و مقررات سرمایه‌گذاری، اعزام رایزنان تجاری به کشورهای هدف، تقویت بخش سرمایه‌گذاری خارجی در ساختار ستادی و استانی از جمله محورهای این بخش است.

۴- فراهم‌سازی زمینه رسیدن به رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به میزان ۶ درصد: در این بخش برنامه‌ریزی برای افزایش تولید کالاهای مهم و استراتژیک کشور، شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید ماشین‌آلات و تجهیزات که واجد ارزش افزوده هستند، بالا بردن سطح تولیدات صنعتی کشور در جهت تامین نیاز داخلی و به‌ویژه صادرات به کشورهای مورد نظر، پیگیری شناسایی راهکارها و مکانیزم‌های ارتقای بهره‌وری در واحدهای صنعتی و فراهم کردن بستر تحقق آنها در جهت به دست آوردن رشد منظور شده

در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به عنوان مهم‌ترین محورها برای رسیدن به رشد ۶ درصدی ارزش افزوده بخش دیده شده است.

۵- صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) به میزان ۷۷ میلیارد دلار در سال ۹۴ و سیاست‌گذاری واردات کشور در جهت ارتقای توان رقابت‌پذیری تولیدات داخل.

۶- پشتیبانی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد و موجه اقتصادی در راستای ایجاد توازن منطقه‌ای و آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و توسعه زمینه اشتغال بخشی: این تکلیف قرار است از طریق پیگیری برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به میزان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش، پیگیری برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام به میزان حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه ثابت، تدوین طرح جامع آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و هدف‌گذاری کمی توسعه

بر اساس مزیت‌های هر استان، انعقاد ۳۹۵۰ قرارداد جدید با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و... پیگیری شود.

۷- تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به ویژه طرح‌های پیشران و مهم صنعتی و معدنی با هدف تکمیل زنجیره ارزش.

۸- تلاش در جهت انقعاد و اجرای تفاهم‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهای هدف.

۹- پشتیبانی از ایجاد زمینه فعالیت کارآفرینان و توسعه کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان: در این بخش برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه برای جذب نخبگان دانشگاهی در صنایع مربوط و اولویت پیگیری تخصیص تسهیلات به صنایع دانش‌بنیان دیده شده است.

۱۰- تقویت و توسعه مشارکت تشکل‌های تخصصی در زمینه همفکری، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخشی: در این بخش توسعه و تقویت واحدهای مهندسی، تامین و اجرا (EPC) و استفاده از توان آنها برای اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی، ارتباط با انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی جهت تکمیل لیست ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل و با اعلام عمومی فهرست آن، برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن‌ها به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، مشارکت و هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به منظور برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اجرایی کردن تفاهمات منعقده، واگذاری اداره امور ۱۲۲ شهرک ناحیه صنعتی مشمول واگذاری به شرکت‌های خدماتی ثبت شده توسط صاحبان صنایع مستقر در آن شهرک‌ها و نواحی صنعتی دیده شده است.

۱۱- توسعه همکاری‌های تخصصی، علمی و دانشگاهی داخلی و بین‌المللی به منظور گسترش پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای: در این مورد تعریف پروژه‌های مشترک بین صنعت و دانشگاه در جهت اهداف علمی و صنعتی کشور و پیگیری اجرای آنها، تقویت و توسعه ارتباط واحدهای ماشین‌سازی و تجهیزات با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در جهت تولید محصول با کیفیت و ارزش افزوده بالا و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در این بخش از صنعت پیش‌بینی شده است.

۱۲- افزایش اثربخشی و تقویت نظام‌های هدفمند نظارتی: بررسی و کارشناسی قیمت کالاها و خدمات، اجرای طرح‌های نظارتی (ویژه ماه رمضان، بازگشایی مدارس، نوروز، آرد و نان و ...)، اقدامات لازم در راستای نوین‌سازی و هوشمند کردن بازرسی‌ها، پیگیری، تهیه، تدوین و اصلاح دستورالعمل‌ها، طرح‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با پایش بازار از جمله تکالیف دیده شده در این بخش است.

۱۳- استمرار مطالعه، بررسی و پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده و قوانین و مقررات تسهیل‌کننده در بخش (به ویژه برنامه ششم): بررسی، تدوین پیشنهاد و اظهارنظر در مورد دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، طرح‌ها، لوایح و بسته‌های حمایتی واحدهای صنعتی، تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اصل ۴۴ از طریق حذف مجوزهای زائد، توسعه پنجره واحد و سایر اقدامات مورد نیاز حسب تصمیمات هیات مقررات‌زدایی از جمله موارد دیده شده در این بخش است.

۱۴- توسعه تجارت الکترونیک با گسترش به‌کارگیری روش‌های نوین تجارت.

۱۵- مدیریت بازار کالا و خدمات به منظور تامین و توزیع بهنگام کالاهای اساسی و استراتژیک از طریق روان‌سازی و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع: در این مورد نظارت پیشگیرانه و مدیریت بحران‌های احتمالی کالاها و خدمات در قالب ارائه گزارش‌های کارشناسی و ارائه گزارش رصد وضعیت قیمت بازار کالا و خدمات به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است.

۱۶- بهبود و ارتقای کارآمدی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی.

۱۷- توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذی‌نفعان به اطلاعات بخش صنعت، معدن و تجارت: در این مورد پیاده‌سازی کامل سامانه نظام جامع برنامه‌ریزی، راه‌اندازی سامانه پیگیری و استعلام دولتی، پایش و جمع‌آوری اطلاعات از بازار کالا و خدمات و بهنگام‌سازی سامانه اطلاعات کالایی، اطلاع‌رسانی و ترویج حقوق مصرف‌کننده و ... در دستور کار قرار گرفته است.

۱۸- بهبود ساختار مدیریت، سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی نظام خدمات دولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت: افزایش انگیزه منابع انسانی و بهبود سطح رفاهی، ساماندهی منابع انسانی ستاد و استان‌ها در راستای ساختارهای جدید، احصای وظایف تصدیگری و بهبود ساختار سازمانی، تقویت و بهبود فرآیندها و روش‌ها، اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز بر مبنای نیازسنجی صورت گرفته، احصا و مستندسازی فرآیندهای سازمانی و روش‌های انجام کار، پیاده‌سازی مدیریت بهره‌وری سازمان‌های استانی، رتبه‌بندی شرکت‌های برتر و انجام ارزیابی شرکت‌ها به‌منظور اهدای جایزه تعالی سازمانی، توسعه مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی‌های مدیران با هدف پرورش مدیر در کلاس جهانی و توانمندسازی منابع انسانی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی از جمله تکالیف دیده شده در این بخش است.

۱۹- مشارکت در تقویت و توسعه نظام استاندارد کالا و خدمات در بخش صنعت، معدن و تجارت: در این مورد مشارکت در تدوین و بازنگری استاندارد محصولات، شرکت در کمیته فنی و اجلاسیه‌های ملی تدوین استانداردهای محصول در محل سازمان ملی استاندارد، پیگیری هدف‌گذاری کمی در بخش‌های مختلف صنعت برای افزایش کیفیت، تنوع محصولات و افزایش سطح رضایت عمومی مشتریان در دستور کار قرار گرفته است.

۲۰- سایر برنامه‌های کلان: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش در ابتدا برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را با جزئیات اعلام کرده است؛ به طوری که برداشت ۳۰۰ هزار کیلومتر خطی اطلاعات ژئوفیزیک هوایی کشور به روش‌های مغناطیسی و رادیومتری، شناسایی و پتانسیل‌یابی معدنی ۲۰۰ هزار کیلومترمربع از کشور، تهیه و تکمیل اطلاعات پایه کشور در وسعت ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ کیلومترمربع، اجرای ۱۱۳ پروژه عمومی و نیمه تفصیلی در ۲۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از مناطق پتانسیل دار ۴۰ گانه کشور در ۲۱ استان برای عناصر فلزی و غیرفلزی، اکتشاف ۲ پهنه مستعد معدنی به وسعت ۱۶هزار کیلومتر مربع به منظور فلزات پایه و آهنی در دو استان یزد و

خراسان جنوبی به صورت مشترک با ایمیدرو، انجام مطالعات اکتشافی عناصر نادر خاکی در گستره کشور و شناسایی تیپ‌های مختلف کانساری، پوشش سراسری کشور به منظور پتانسیل‌یابی منابع آب کارستی، مطالعات ژئوفیزیک دریایی در ۱۳ منطقه دریایی و دریاچه‌ای کشور، تکمیل گزارش و اطلس ژئوشیمی آب خلیج فارس و ... از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سازمان است.