سعید صمدی کارشناس معدن وصنایع معدنی معدن در دوره تحریم همانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور به دلیل پیوسته بودن به بازار جهانی دچار مشکلات عدیده‌ای مانندکاهش نرخ سرمایه‌گذاری، عدم ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و نهایتا تحریم بانکی در فروش محصولات و خرید تجهیزات شد و طبعا با برداشتن این تحریم‌ها امید می‌رود با تعامل مناسب با دنیا بتوانیم به تدریج از این مشکلات عبور کنیم. اکتشافات معادن، هنوز با ماشین آلات و تکنولوژی ۱۰ سال قبل انجام می‌شود که این تکنولوژی قدیمی بسیار کند و قیمت تمام شده اکتشافات بسیار بالا و بعضا غیراقتصادی است. در حوزه استخراج، متوسط عمر ماشین‌آلات و تجهیزات استخراج بالای ۱۰ سال است. کارکرد با ماشین‌آلات قدیمی به دلیل توقف بالا جهت سرویس وتعمیرات قیمت تمام شده فعالیت در بخش معدن را بالا برده و روند عملیات معدنی را کند خواهد کرد. در حوزه تجهیزات فرآوری متاسفانه شرایط بسیار اسفناک است. در این حوزه تکنولوژی حرف اول را می‌زند. به روز نبودن دانش فنی و ماشین‌آلات در این بخش موجب شده بخش عمده ذخایر عیار پایین کشور غیراقتصادی شدند و آن معادن نیز که با تکنولوژی قدیمی عملیات فرآوری را انجام می‌دهند به دلیل اینکه ماده معدنی کامل از باطله جدا نمی‌شود، بخش عمده‌ای از درآمد معدن و به عبارتی ثروت کشور هدر می‌رود. نگاهی به دامپ‌های باطله معادن کشور و عیار ماده معدنی موجود در این باطله‌ها، نشان از این دارد که اگر تکنولوژی روز را داشته باشیم، بخشی از همین کوه‌های باطله با عملیات فرآوری می‌توانند معادن جدید قابل به کار محسوب شوند. به طور کلی با نوسازی ماشین‌آلات، امید می‌رود با برخورد با تعامل مناسب با بازار جهانی معدن و تجهیزات معدنی یک جهش ملموس در بخش معدنی کشور ایجاد شود. حوزه دوم اثر لغو تحریم‌ها بر بخش معدن، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است. واقعیت این است که ایران به دلیل پتانسیل ذخایر معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد (به‌عنوان مثال دو کشور معدنی مهم دنیا مانند مغولستان و قزاقستان دسترسی به آب‌های آزاد ندارند) و نهایتا قیمت انرژی می‌تواند بستر مناسبی جهت سرمایه‌گذاری معدنی برای شرکت‌های معدنی خارجی محسوب شود. این پتانسیل‌ها همیشه موجود بوده‌اند و موضوع جدیدی نیست و به فعلیت رساندن این پتانسیل‌ها کاری بسیار پیچیده است. قبل از بحث تحریم‌ها هم، کشور ما این پتانسیل‌ها را داشته است اما در عمل توفیق چندانی نداشتیم. ورود سرمایه خارجی به بخش معدن مزیت‌های متعددی دارد که یک مورد آن تامین مالی است، اما ورود تکنولوژی جدید مدیریت کارآمد و علمی، همچنین تعامل مهندسان ایرانی با کارشناسان خارجی که موجب بالا رفتن سطح دانش فنی بین کارشناسان ایرانی خواهد شد، بیش از تامین مالی موجب رشد و توسعه بخش معدن خواهد شد؛ بنابراین نباید اهمیت این موضوع در کوران فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی گم شود.اما سوال این است که اگر همین فردا تحریم‌ها لغو شد و سرمایه‌گذار خارجی هم آمد ما چه تعداد ذخیره معدنی بزرگ و در سطح جهانی داریم که به آنها عرضه کنیم؟

شرایط سرمایه‌گذاری خارجی که مهم‌ترین آنها ثبات قوانین و مدیریت مدرن است تا چه حدود مهیا شده است؟ در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اگر عقب هستیم نباید مشکلات تحریم را بهانه کنیم. واقعیت این است که در این حوزه ما مشکلات ساختاری داریم که ربطی هم به تحریم ندارد و در این چند سال تحریم نقطه فرار مدیریت‌های ضعیف بود.

حوزه بعدی اثر لغو تحریم‌ها در بخش معدن، روابط اقتصادی و مبادلات با کشورهای معتبر و صاحب تکنولوژی است. متاسفانه در چند سال اخیر عمده مبادلات بخش معدن در خرید تجهیزات و فروش محصولات با چین بوده است. دوره تحریم عملا بخش معدن کشور را از بسیاری از بازارها محروم کرده بود. به‌عنوان مثال بیشتر از ۹۵درصد سنگ‌آهن کشور به چین صادر می‌شد و این در حالی است که کشورهای عربستان، ترکیه، پاکستان و بخشی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس واردات سنگ‌آهن داشتند، اما ما صادراتی به آنها نداشتیم.

در بخش پایانی این یادداشت بیاییم قدری از بحث تحریم‌ها فاصله بگیریم و وارد مشکلات و معضلات اساسی‌تر بخش معدن شویم. واقعیت این است که معدنکاری مدرن از دهه ۴۰ در کشور ما آغاز شد اما به رغم پتانسیل‌های متعدد در بازار جهانی۸۵۰ میلیارد دلاری محصولات معدنی و بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی حرفی برای گفتن نداریم.

عدم رشد و توسعه مناسب بخش معدن کشورمان با توجه به ظرفیت‌ها ریشه در سه عامل اساسی دارد؛ ابتدا عدم ثبات بلندمدت در قوانین و دستورالعمل‌ها؛ دوم ضعف مدیریت و نهایتا نگاه و مالکیت دولتی بر بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی است.

پروسه سرمایه‌گذاری در بخش معدن از مرحله اکتشاف، آماده‌سازی، تجهیز و بهره‌برداری به‌طور متوسط یک دوره پنج‌ساله است و سرمایه‌گذار توقع دارد در طول این دوره آنچنان ثباتی بر قوانین و مقررات کشور حاکم باشد که تمامی افزایش قیمت‌ها ضابطه مند و قابل پیش‌بینی باشد.

به عنوان مثال سال گذشته معدنکاران سنگ آهن ۶ماه اول سال را در اضطراب وضع تعرفه بر صادرات سپری کردند سپس قیمت‌های جهانی یک سقوط آزاد ۵۰درصدی را داشتند و در آخر سال هم قانون اخذ درصدی از فروش تحت عنوان حق انتفاع بیشتر آنها را بلاتکلیف کرد. نتیجه همه اینها تعطیلی تعداد زیادی از معادن و رسیدن صادرات سنگ آهن از ۲ میلیون تن ماهانه به کمتر از ۲۰۰ هزار تن بود.

زمانی که تغییرات قوانین و بخشنامه‌ها فراوان و غیرقابل پیش‌بینی باشند نرخ ریسک سرمایه‌گذاری بالا خواهد رفت و طبعا نتیجه آن عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متناسب با پتانسیل‌ها و عدم رشد و توسعه بخش معدن خواهد بود.

مشکل بعدی عدم استفاده از مدیران متخصص و باتجربه و سرد و گرم روزگار چشیده در بخش سازمان‌ها و شرکت‌های متولی بخش معدن به دلایل و بهانه‌های مختلف است. به اعتقاد من در قرن ۲۱ مهم‌ترین عامل تولید و مزیت یک مجموعه مدیریت است؛ متاسفانه در دولت قبل بدنه اصلی مدیریت معدنی کشور کنار گذاشته شدند و توقع این بود که در دولت تدبیر و امید یک اصلاح و تحول اساسی در این بخش داشته باشیم، اما با کمال تاسف باز در بر همان پاشنه قبلی چرخید و در انتخاب مدیران اولویت تجربه و تخصص کمتر مطرح بود.

در یک کلام توقع ما از دولت این است مدیرانی را بر این بخش بگمارد که بتوانند با تمام وجود معدن را درک کنند و افق‌های واقعی و علمی را برای بخش معدن کشور ترسیم و این حوزه را مدیریت و اداره کنند.