گروه صنعت و معدن: تعدیل نرخ سود تسهیلات ارزی بانکی را می‌توان یکی از خواسته‌های اصلی صنعتگران پس از افزایش نرخ ارز در سال ۹۰ دانست؛ خواسته‌ای که عدم رسیدگی به آن طی سال‌های اخیر از یکسو افزایش معوقات بازپرداخت تسهیلات ارزی را به همراه داشت و از سوی دیگر موجب شد تا تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کاهش یابد. حال پس از گذشت چند سال انتظار، وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی هشت ماهه تعدیل نرخ ارز در این وزارتخانه خبر داده و اعلام کرده که این موضوع در مرحله نهایی قرار دارد. خبر اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را اگرچه می‌توان به معنی باز شدن یکی از گره‌های بخش تولید تعبیر کرد، اما محمدرضا نعمت‌زاده جزئیات نحوه تعدیل نرخ سود تسهیلات را هنوز اعلام نکرده و با این شرایط همچنان فعالان صنعتی باید منتظر اعلام جزئیات و اجرایی شدن این طرح باشند.

نعمت‌زاده در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی که پیرامون بررسی مسائل و مشکلات صنعت‌برق روز گذشته برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: بحث ضمانت‌نامه‌های بانکی را یک سالی است که پیگیری کرده‌ایم که بخشی از این مشکلات برطرف شده و بخشی در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

صدور ضمانت‌نامه صادراتی از طریق سرمایه‌گذاری از محل منابع مالی که بانک مرکزی در بانک سایر کشورها از جمله در عراق دارد، یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی نعمت زاده در این نشست بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص جوایز صادراتی نیز یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد دیدگاه‌های مثبتی برای اعطای جوایز صادراتی وجود ندارد، پیشنهاد می‌کنیم کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.

به گفته نعمت‌زاده، ما معتقدیم که جوایز صادراتی را باید هوشمند کرد و برای پروژه‌هایی که نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تکنولوژی و سرمایه داخلی را به کار گرفته‌اند، امتیاز بیشتری قائل شویم؛ این موضوع در شورای عالی صادرات مطرح شده و درصددیم آن را در دولت برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ورود موقت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: فعالان صنعت برق باید با استفاده از مزایای ورود موقت مواد اولیه اقدام به تولید کرده، سپس در زمینه صادرات فعالیت کنند.

شکست سد تحریم

نعمت‌زاده با اشاره به شرایط اعطای ارز مبادله‌ای اضافه کرد: تنها منعی که برای اختصاص ارز مبادله‌ای وجود دارد، مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که طبق آیین‌نامه‌ای برای فعالان این بخش در این مناطق ارز مبادله‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. در این خصوص نیز نامه‌ای را برای لغو این آیین‌نامه تهیه کرده‌ایم. ملاک ما تولید است، بنابراین باید تا حد ممکن هزینه صرافی و سایر هزینه‌های تولیدی را کاهش داد.

وی در ادامه عنوان کرد: ما جلسات مکرری با حضور رئیس‌جمهوری داشته‌ایم و شرایط بعد از تحریم را بررسی کرده و جای هیچگونه نگرانی نیست. ممکن است از نظر روانی به خاطر تغییرات نرخ ارز مشکلاتی ایجاد شود، اما وفور ایجاد خواهد شد و این به نفع تولیدکننده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما از بخش خصوصی می‌خواهیم کمک کند که سد تحریم شکسته شود، این تحریم‌ها همان‌طور که رئیس‌جمهوری اشاره کرده‌اند ظالمانه است و امیدواریم با دیپلماسی دولت به مرحله آخر خود برسد.

بهره اندک از ورود موقت کالا

اما در ادامه این جلسه محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران با بیان اینکه طبق آمارهای گمرک، صنعت برق با همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صادراتی از مزایای ورود موقت مواد اولیه بسیار کم استفاده کرده است، گفت: این یک قانون مترقی است که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، اما متاسفانه در کشور ما مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه در گمرک برخی استان‌ها برای ورود موقت کالا تفویض اختیار شده است، تاکید کرد: اگر مواد اولیه وارداتی در تولید کالاهای صادراتی به کار رود، گمرک تسهیلات ویژه‌ای را در این زمینه قائل خواهد شد و در همین راستا به ۱۶ گمرک عمده کشور در ۱۶ استان برای ورود موقت کالا تفویض اختیار شده است.

نادری اظهار کرد: فقط در چند مورد برای ورود موقت کالا مخالفت شده است، علت آن هم این بوده که برخی از اقلام ورودی پس از سه سال به کالاهای صادراتی تبدیل نشد.

وی در تشریح شرایط ورود موقت کالا یادآور شد: سپرده نقدی، ضمانت‌نامه بانکی و تضمین ایمنی سه شرایط ورود موقت مواد اولیه است که مدت آن فراتر از ۶ و ۹ ماه در نظر گرفته شده است؛ یعنی اگر تولیدکننده نیاز داشته باشد تا سه سال این کالا را در مراحل تولید خود استفاده کنند، شرایط ورود موقت کالا قابل تمدید است.

معاون گمرک ایران تاکید کرد: امسال برای اولین بار مهلت ضمانت‌نامه برای واحدهای تولیدی ۹ماه تعیین شده است و طبق آخرین تصمیمی که در گمرک اتخاذ شده، اگر کالایی در گمرک وجود داشته باشد و متعلق به واحدهای تولید باشند و بخواهد با ضمانت‌نامه ترخیص شود، گمرک آمادگی ترخیص را دارد؛ یعنی ترخیص نسبی انجام می‌شود به طوری که مقداری از کالا به‌عنوان وثیقه در گمرک باقی می‌ماند و باقی آن ترخیص خواهد شد.

رفع موانع صادراتی با حداکثر توان

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه این سازمان وظیفه رفع موانع صادراتی را برعهده دارد، تاکید کرد: با حداکثر توان برای رفع موانع صادراتی و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی می‌کوشیم.

وی اظهار کرد: اگر میزان صادرات ما در صنعت برق رقم چشمگیری نیست، باید آسیب‌های این صنعت بررسی شده و به مسوولان منعکس شود. ما در تولید برق مزایای بالایی داریم، اما باید بررسی کنیم چرا محصولات ما قابلیت صادرات ندارد.

افخمی‌راد با بیان اینکه بضاعت تولید ما در صنعت برق بالا است، اضافه کرد: انتظار داریم ارزش افزوده این بخش نیز مطابق با میزان تولیدات افزایش یابد. مشکلاتی که در این جلسه مطرح می‌شود را پیگیری کرده و به دنبال رفع آنها هستیم.

نگاه به صنعت برق صادراتی نیست

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تولید برق در کشور ما به روش دولتی است ما در صنعت برق، افراد توانمند بسیاری داریم که اینها یا برای دولت تولید می‌کنند یا قطعاتی را تولید کرده و به دولت می‌فروشند، این امر تجارت را دشوار کرده و باعث شده، نگاه به صنعت برق صادراتی نباشد.

به گفته علیرضایی، صادرات خراسان رضوی در زمینه صنعت برق به افغانستان، ترکمنستان، عمان و ترکیه بوده و مجموعا ۶۰ میلیون دلار برآورد شده است.

علیرضا کلاهی، رئیس سندیکای صنعت برق نیز در ادامه این نشست با بیان مزایای بالای این صنعت گفت: تمام مواد اولیه صنعت برق در کشور ما موجود است از نظر نیروی انسانی متخصص نیز در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

وی ادامه داد: بازار بومی مناسبی در صنعت برق وجود دارد، ما در این صنعت از فناوری بالایی برخوردار هستیم. از سوی دیگر متوسط حقوق گمرکی نیز ۲۰درصد است مجموع این شرایط، پتانسیل صادراتی ما را تایید می‌کند. کلاهی به چالش‌های صنعت برق نیز اشاره کرد و گفت: تورم قیمت مواد اولیه مثل مس، بحث ضمانت‌نامه و تامین مالی هزینه‌ها از جمله مشکلات گریبانگیر این صنعت است، بهره بالای بانکی نیز توان رقابت را از ما سلب کرده است. امیدواریم در این زمینه تسهیلات لازم فراهم شود.

لزوم حمایت از صنعت برق

محمد فارسی، رئیس هیات مدیره سندیکای برق نیز در ادامه این نشست به ظرفیت خالی صنایع فعال در این حوزه اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت‌ها در صادرات دکل‌های انتقال برق فعالیت می‌کنند اما متاسفانه باید بگوییم این شرکت‌ها با یک‌سوم یا یک‌چهارم ظرفیت خود فعال هستند، ما در کشورهای مختلف ظرفیت‌های صادراتی خوبی داریم، اما باید برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها حمایت‌های ویژه‌ای به عمل آید.