طرح ویژه دولت برای رشد معدن
خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دو سیاست جدید دولت برای حمایت از بخش معدن خبر داد و گفت: حمایت از کاشفان و معدنکاران فعال در بخش زغالسنگ در دستور کار دولت قرار گرفته و طرحی در دست تهیه است. جعفر سرقینی در خصوص وضعیت رشد معدنی در سال ۹۴ گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش معدن کشور با توجه به مجموعه ظرفیتهایی که دارد، تا ۱۵ درصد جای رشد دارد؛ این در حالی است که هماکنون رشد بخش معدن، ۵/ ۱۰ درصد است. وی سیاست معدنی وزارت صنعت در سال ۹۴ را حمایت از بخش خصوصی برای حضور در اکتشافات معدنی دانست و تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی، حضور بیشتر این بخش در اکتشاف و نیز رونق در صنایع معدنی سیاست جدی وزارت صنعت در سال ۹۴ است، این در حالی است که به تناسب این سیاستها، حمایتهای مالی و تسهیلاتی نیز از معادن صورت خواهد گرفت.
خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دو سیاست جدید دولت برای حمایت از بخش معدن خبر داد و گفت: حمایت از کاشفان و معدنکاران فعال در بخش زغالسنگ در دستور کار دولت قرار گرفته و طرحی در دست تهیه است. جعفر سرقینی در خصوص وضعیت رشد معدنی در سال ۹۴ گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش معدن کشور با توجه به مجموعه ظرفیتهایی که دارد، تا ۱۵ درصد جای رشد دارد؛ این در حالی است که هماکنون رشد بخش معدن، ۵/ ۱۰ درصد است. وی سیاست معدنی وزارت صنعت در سال ۹۴ را حمایت از بخش خصوصی برای حضور در اکتشافات معدنی دانست و تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی، حضور بیشتر این بخش در اکتشاف و نیز رونق در صنایع معدنی سیاست جدی وزارت صنعت در سال ۹۴ است، این در حالی است که به تناسب این سیاستها، حمایتهای مالی و تسهیلاتی نیز از معادن صورت خواهد گرفت. به گفته سرقینی، معدن همچون سایر بخشهای تولیدی از تمامی تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی میتواند استفاده کند، اما دولت به طور مشخص برای بخش اکتشافات کمک خاصی برای معدنکاران در نظر گرفته که طرح ویژهای برای این بخش در دست تهیه است. وی اظهار کرد: همچنین دولت برای معدنکاران فعال در معادن زغالسنگ نیز حمایتهای ویژهای تدارک دیده است که به زودی اطلاعرسانی میشود، چراکه منتظر تعیین تکلیف نهایی حقوق دولتی معادن بودهایم و بنا بر رقمی که برای حقوق دولتی در نظر گرفته میشود، این حمایتها تعریف و آغاز خواهد شد. معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در قانون پیشبینی شده است که ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن برگردد که نمایندگان تلاش کردهاند برای سال بعد بتوانیم این رقم را محقق کنیم، اما اگر نتوانیم به این رقم برسیم، حتما تا سقف ۴۰ درصد از حقوق دولتی را در سال ۹۴ به توسعه معادن اختصاص خواهیم داد.
ارسال نظر