رمزگشایی از قاچاق رسمی

دنیای اقتصاد: استفاده از کد تعرفه کالاهای ارزان به جای تعرفه اصلی، کم‌اظهاری در گمرک و واردات کالا تحت عنوان مواد اولیه از جمله عوامل ایجاد «قاچاق رسمی» در کشور است؛ عواملی که موجب شده تا رقم قاچاق کالا در سال گذشته از مرز ۲۰ میلیارد دلار عبور کند. روش‌های پیش‌گرفته شده از سوی واردکنندگان در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی ساماندهی واردات را به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار کاهش حجم قاچاق کالا پیشنهاد می‌دهند. کنترل روند عرضه کالا از سوی نمایندگی‌های رسمی دیگر راهکار مطرح شده از سوی آنها است.

گروه صنعت‌ و معدن: با اعلام رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا طی روزهای گذشته که معادل نیمی از ارزش کالایی وارد شده به کشور در سال گذشته است، بحث جلوگیری از قاچاق کالا مجددا به یکی از دغدغه‌های مسوولان کشور تبدیل شده است. حجم گسترده قاچاق کالا به کشور این سوال را به وجود می‌آورد که کالای قاچاق شده از چه طریقی وارد کشور می‌شود و آیا تنها قاچاقچیان مرزی در این خصوص دست دارند یا عوامل دیگری منجر به ورود بی‌رویه کالای قاچاق به کشور شده است.

سوالی که رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران معتقد است قاچاق کالا از طریق مرزهای کشور کمترین اثر را بر آمار قاچاق کالا دارد و «قاچاق رسمی» موجب شده تا روند واردات کالا به صورت قاچاق در کشور گسترش یابد. استفاده از تعرفه‌های مختلف، کم اظهاری، واردات تحت عنوان مواد اولیه و... از جمله مواردی است که محمدرضا دیانی معتقد است گسترش قاچاق به کشور را به همراه داشته و ساماندهی روند واردات به کشور عمده راهکاری است که می‌تواند واردات کالا به صورت قاچاق را کنترل کند. به گفته دیانی در حال حاضر برخی از واردکنندگان از کدهای تعرفه‌‌ای مختلف برای واردات استفاده می‌کنند روشی که در آن واردکنندگان کد تعرفه کالای ارزان‌تر را جایگزین کرده و به این طریق به راحتی کالای مورد نظر را با تعرفه کمتر وارد کشور می‌کنند. در خصوص کم‌اظهاری نیز واردکنندگان در اظهارنامه بهای کالای وارداتی را به درستی اظهار نمی‌کنند که این امر نیز به افزایش کالای قاچاق منجر می‌شود. علاوه بر موارد مذکور در برخی مواقع نیز واردکنندگان برای پرداخت سود گمرکی کمتر اقدام به واردات کالا به صورت «سی بی یو» می‌کنند.

اما کنترل نمایندگی‌های مجاز که اصولا کالا از طریق آنها در بازار توزیع می‌شود، یکی دیگر از راهکارهایی است که رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران معتقد است از طریق آن می‌توان حجم گسترده قاچاق را کنترل کرد. به گفته دیانی، در صورتی که روند توزیع کالا در بازار مورد ارزیابی قرار گیرد، بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد قاچاق کالا کنترل خواهد شد. راه اندازی پنجره واحد تجاری نیز به طور قطع می‌تواند روند واردات را سرعت بخشیده و از قاچاق جلوگیری کند. به اعتقاد دیانی، در حال حاضر برخی از شرکت‌ها واردات را از طریق کارت بازرگانی افراد حقیقی انجام می‌دهند، به این ترتیب علاوه بر آنکه از سود بالایی بهره می‌برند، به دلیل اینکه واردات به صورت شرکتی صورت نگرفته از پرداخت مالیات نیز معاف می‌شوند. در این خصوص می‌توان به واردات خودروهای لوکس توسط یک خانم در یکی از روستاهای جنوب کشور اشاره کرد که پس از بررسی‌ها مشخص شد که وی تنها دارنده کارت بازرگانی بوده و شرکت واردکننده با استفاده از کارت وی اقدام به واردات کرده است. رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران در نشست خبری در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده برنامه‌ای برای اولویت‌بندی واردات در دستور کار دارد، نیز اظهار کرد: بحث اولویت‌بندی واردات مطرح نیست، بلکه ساماندهی مدنظر قرار گرفته و در این خصوص نیز می‌توان راهکاری در نظر گرفت تا انجمن‌های صنفی ورود پیدا کنند و بر روند واردات نظارت داشته باشند. وی افزود: هم‌اکنون کارگروه‌های تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واردات تشکیل شده است. برهمین اساس قرار است در این کارگروه‌ها موضوع واردات در تک‌تک بخش‌ها ارزیابی و در نتیجه به سیاست‌های مناسبی دست پیدا کنیم.

افت قیمت نفت تاثیرگذار نبود

بالا بودن قیمت مواد اولیه در داخل کشور که افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی را به همراه داشته یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست خبری بود. دیانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، آیا قیمت مواد اولیه کاهش یافته است، اظهار کرد: متاسفانه کاهش قیمت نفت تاثیری بر کالای صنایع پایین دستی نداشت و این امر موجب شد تا قیمت مواد اولیه نیز تغییر نکند، دلیل آن هم به افزایش قیمت ارز همزمان با کاهشی شدن قیمت نفت باز می‌گردد، افزایشی که روند کاهشی قیمت نفت را پوشش داد. دیانی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در داخل در شرایط نابرابری قرار دارند، افزود: تولیدکنندگان در صورتی که بخواهند مواد اولیه را در داخل تامین کنند به ناچار باید ارز آزاد پرداخت کنند؛ در حالی که بخش اعظمی از مواد اولیه وارداتی به ارز مبادله‌ای دسترسی دارند و این امر موجب می‌شود که استفاده از مواد اولیه وارداتی مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد.

محدودیت ارزی برای سال آینده

محدودیت‌های ارزی که دولت با آن مواجه است یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. دیانی با اعلام این مطلب که دولت در محدودیت‌ ارزی قرار داشته و قصد دارد حمایت لازم را از تولید داخلی داشته باشد، گفت: این موضوع بدون مدیریت واردات اجرایی نخواهد شد؛ چرا که در حال حاضر میزان درآمد دولت از محل مالیات بیشتر از درآمد گمرکی است. این امر نشان از آن دارد که هنوز نتوانسته‌ایم در حوزه مدیریت کالاهای وارداتی سیاست منسجمی را اعمال کنیم. دیانی با اشاره به اینکه میزان واردات افزایش یافته اما میزان درآمد دولت از محل واردات هنوز افزایش نیافته است، گفت: با کاهش تعرفه، بیشتر سود به جیب واردکنندگان خواهد رفت حتی محدودیت‌های ارزی نیز باعث می‌شود تا تورم در جامعه ایجاد شود. اگر این موضوع با سیاست مناسبی مدیریت نشود در آینده همین محدودیت‌های ارزی باعث افزایش نرخ ارز و رشد تورم خواهد بود. وی تصریح کرد: ما مخالف افزایش نرخ ارز نیستیم، اما باید دستورالعمل جدی برای مصرف ارز در کشور تدوین شود. در این روزها مدیریت مصرف ارز در جایگاه قابل اهمیتی قرار دارد. دیانی در رابطه با اینکه آیا تولیدکنندگان در رایزنی‌هایی متعدد خود با سیستم بانکی توانستند به راه حلی برای مشکلات معوقات بانکی خود برسند ، گفت: متاسفانه اختلافات ارزی، معوقات بانکی و حتی مشکلات تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای تولیدکنندگان بر طرف نشده است؛ به نحوی که اوضاع برای فعالیت تولیدکنندگان سخت و حتی برخی ورشکست یا به مرز ورشکستی رسیده‌اند.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان کشور این روزها با مشکل سرمایه در گردش مواجهند و با اینکه چند بار این موضوعات را مطرح کرده‌ایم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

توصیه به نامزدهای اتاق

رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران در رابطه با انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نیز گفت: ساختار امروز اتاق بازرگانی جوابگوی نیاز تمام فعالان بخش خصوصی نیست؛ زیرا به اعتقاد ما نمایندگان تمام بخش‌های صنعتی و بازرگانی و معدنی در اتاق حاضر نیستند. وی با تاکید براینکه ساختار اتاق بازرگانی باید مورد توجه اعضای آن قرار گیرد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم اعضای جدید اتاق راهکارهایی را برای تغییر ساختار اتاق مطرح کنند. وی در ادامه با اشاره به پیش‌رو بودن انتخابات اتاق بازرگانی، گفت: نقش کارآفرینان صنعتی و کشاورزی در اتاق بازرگانی باید افزایش یابد و جهت‌دهی انتخابات طوری باشد که کارآفرینان بیشتری در بخش صنعت، معدن و کشاورزی وارد اتاق شوند. دیانی با تاکید بر لزوم ایجاد تحول در ساختار اتاق بازرگانی، گفت: در حال حاضر حدود ۵ میلیون واحد کشاورزی، ۳۸۰ هزار بنگاه صنعتی، ۱۸۰ هزار بنگاه تعاونی، ۳ میلیون واحد صنفی و ۷ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی فعال هستند، در حالی که کل اعضای اتاق بازرگانی که حق رأی در انتخابات دارند، به ۵۰ هزار نفر می‌رسد. وی افزود: در دوره قبل انتخابات اتاق بازرگانی، نفر اول انتخاب شده در تهران دارای ۱۱۷۵ رأی و آخرین نفر نیز دارای ۳۶۷ رأی بود و در اصفهان نیز بیشترین رأی اخذ شده برای یک نفر ۶۷۹ رأی و کمترین رأی نیز ۳۷۷ رای بوده است.