کارآفرینی؛ نسخه اقتصاد بیمار ایران
کشورهای در حال توسعه دارای ذخایر نفتی، عمدتا تابع سیاست اقتصاد تکمحصولی هستند و به دلایل مختلف، اقتصاد ملی در این کشورها به نفت وابسته است. مشکلات سیاست اقتصاد تکمحصولی در شناور بودن اقتصاد ملی براساس قیمت نفتخلاصه نمیشود؛ چون این اثر منفی، خود، یکی از آثار وابستگی است که همه آثار بیثباتی را به دنبال دارد. اقتصاد متکی به نفت را میتوان به اقتصاد متکی به زمین تشبیه کرد. به این معنا که در این حالت، کشور با فروش زمین، مصارف خود را تامین کند. در واقع، بدون آنکه از زمین بهعنوان ابزار تولید استفاده کند، آن را از دست میدهد.
کشورهای در حال توسعه دارای ذخایر نفتی، عمدتا تابع سیاست اقتصاد تکمحصولی هستند و به دلایل مختلف، اقتصاد ملی در این کشورها به نفت وابسته است. مشکلات سیاست اقتصاد تکمحصولی در شناور بودن اقتصاد ملی براساس قیمت نفتخلاصه نمیشود؛ چون این اثر منفی، خود، یکی از آثار وابستگی است که همه آثار بیثباتی را به دنبال دارد. اقتصاد متکی به نفت را میتوان به اقتصاد متکی به زمین تشبیه کرد. به این معنا که در این حالت، کشور با فروش زمین، مصارف خود را تامین کند. در واقع، بدون آنکه از زمین بهعنوان ابزار تولید استفاده کند، آن را از دست میدهد. محمدرضا دیانی
رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران
بیثباتی اقتصاد متکی به نفت به دلیل درصد بالایی که از بودجه دولت به خود اختصاص میدهد، بر همه بخشهای اقتصادی اثر میگذارد و آنها را بیثبات میکند. در ایران همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمدهای نفتخام بهعنوان ابزار دولتی شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور و ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. از این رو همه اقتصاددانان بر این واقعیت اذعان دارند که اقتصاد تک پایهای نمیتواند دوام آنچنانی داشته باشد. تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، هنگ کنگ، کرهجنوبی و تایوان که اصولا فاقد منابع طبیعی غنی هستند، نشان میدهد که این کشورها تنها با برنامه ریزی و مدیریت و پایهریزی نهادهای اقتصادی کارآمد موفق شدهاند تا به کشورهای صنعتی تبدیل شوند. سهم صادرات صنعتی مجموع چهار کشور فوق برابر ۱۳ درصد کل صادرات جهان است که آماری خیرهکننده است. این شکوفایی و توسعه محصول فروش نفت و مواد معدنی خام نبوده ، بلکه با پیاده کردن الگوهای توسعه توانستهاند به این موفقیتها دست یابند.
یکی از ساختارهای مناسب برای توسعه اقتصادی و رهایی از
خام فروشی و اقتصاد تک پایهای، توجه به ظرفیتهای عظیم داخل کشور است. موضوعی که مورد توجه اکثر کشورهای پیشرفته جهان نیز قرار گرفته است. بهگونهای که در اکثر این کشورها «کارآفرینی» بهعنوان تنها اهرم توسعه اقتصادی مدنظر سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. کاهش شدید قیمت نفت در یکی دو ماه اخیر هرچند شرایط اقتصادی کشور را نامناسب کرده اما از این تهدید میتوان فرصتی مغتنم ساخت. یعنی با ترویج فرهنگ کارآفرینی، بازنگری در قوانین، حذف قوانین موازی و زائد سعی کنیم به صورت تدریجی از اقتصاد نفت محور فاصله بگیریم. در حقیقت نفت زدایی از اقتصاد کشور منجر به رونق کارآفرین و اشتغالزایی خواهد شد.
اما در حال حاضر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، عدم حمایت عملی از کارآفرینان واقعی است. حمایتی که اگر بهینه و بهنگام صورت پذیرد میتواند تاثیر شگرفی در بهبود شرایط زندگی، کار و ارتقای درآمد و سطح زندگی مردم و به تبع آن وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه داشته باشد. دولت و بهعبارت بهتر حاکمیت باید به دنبال احیای نهضت کارآفرینی در جامعه باشد.
در یک کلام باید با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بالای متخصصان در حوزههای مختلف اقتصادی ضمن اصلاح برخی ساختارهای فرسوده و فاسد نظیر نظام بانکی و ترمیم برخی قوانین مانند مالیات بر ارزش افزوده راه را برای این نهضت تسهیل کرد. تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند ایجاد تحول بنیادین در ساختار اقتصادی بیمار فعلی کشور و اتخاذ سیاستهای افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است.
علاوه بر اصلاح ساختارها باید در فرهنگ عمومی کشور نیز تغییراتی صورت پذیرد و به تبع آن تولید و کار در باور مردم به یک ارزش والا تبدیل شده و بیکاری بهعنوان امری ناپسند تقبیح شود. از مجموع روایات رسیده در باب تجارت، کشاورزی و دیگر فعالیتهای اقتصادی میتوان دریافت که شرع مقدس اسلام به اقتصاد و امور مالی فرد و جامعه اهتمام فراوانی دارد و اتهام بیاعتنایی و بیتوجهی به مسائل اقتصادی و معیشتی و کار و اشتغال هرگز روا نیست.
چشم انداز اقتصادی ایران و قوانین و برنامههای بالادستی همگی بیانگر این نکته مهم هستند که اقتصاد ایران باید به سمت نفتزدایی حرکت کند. یکی از نسخههای مهم نفتزدایی از اقتصاد ایران و نیز رفع چالشهای موجود نظیر بیکاری، توسعه کارآفرینی است. بهعبارت دیگر نسخه اقتصاد بیمار ایران «کارآفرینی» است.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بهعنوان پارلمان بخشخصوصی باید پیشتاز این فرهنگسازی برای توسعه کارآفرینی باشد؛ موضوعی که در دورههای اخیر به برخی دلایل در حاشیه قرار گرفته است. اتاق بازرگانی بهعنوان نماد بخشخصوصی در کشور از تمامی ظرفیتهای قانونی خود برای وظایف و مسوولیتهایی که برایش تعریف شده است، استفاده نکرده و از فضای کسبوکار در بخشهای مختلف صنعت، تجارت، بازرگانی، معدن و کشاورزی تحلیل درستی حداقل از نظر کارآفرینی نداشته و نقاط قوت و ضعف و موفقیتها و مشکلات را صادقانه و با صدایی رسا به گوش دولتمردان نرسانده و شجاعانه پیگیر اثربخش کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی نبوده است؛ چراکه این رویکرد بهطور طبیعی نیازمند مدیرانی است که علاوه بر برخورداری از ویژگیهای کارآفرینی، باید نگرش توسعهگرایی نیز در آنها تقویت شده باشد.
بنابراین، مجمع کارآفرینان ایران در این دوره قصد دارد با ترغیب همه اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور به شرکت در انتخابات؛ بهعنوان پیشقراول حمایت واقعی از حضور کارآفرینان دغدغهمند و مجرب در هیاتهای نمایندگی اتاقها را سرلوحه عمل خود قرار دهد.
ارسال نظر