گروه بازرگانی: کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی موضوعی است که همواره صاحبنظران از آن به‌عنوان راهی برای شکل‌گیری یک اقتصاد آزاد و رقابتی یاد می‌کنند. به گفته اقتصاددانان اتاق‌های بازرگانی برای اینکه مانند اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته بتوانند در سیاست‌گذاری‌های کشور اثرگذار باشند باید در ابتدا حضور غول بزرگ یعنی دولت را از اقتصاد حذف کنند. روند خصوصی سازی در کشور موضوعی است که روز گذشته در نشست هم‌اندیشی کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌و‌کار با عنوان «شیوه‌‌های تعامل بهینه دولت و بخش خصوصی» که با حضور موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، علیرضا سیاسی راد، فعال حوزه تشکلی و همچنین حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. غنی نژاد با مقایسه اتاق بازرگانی ایران با اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته که قطعا در این کشورها اتاق تاثیرگذاری بالایی در سیاست‌گذاری‌ها دارد، گفت: اقتصاد ما دولتی است، در خود ساختار اتاق هم دولت نقش بالایی دارد. مشکل اساسی بخش خصوصی در کشور ما دیوان‌سالاری بزرگی است که با آن درگیر هستیم. غنی‌نژاد تنها اقدامی که بخش خصوصی در این راستا انجام می‌دهد را چانه‌زنی بر سر توزیع امتیازات دانست و گفت: با این روش مساله حل نمی‌شود، زیرا در مقابل غول بزرگ یعنی دولت، بخش خصوصی قدرتی ندارد.

او با اشاره به اینکه گاهی خود فعالان بخش خصوصی به دلیل داشتن منافع متعارض بیانات متعارضی نیز دارند، به صنعت خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: با نگاهی به منافع مصرف‌کنندگان و منافع ملی آنچه در صنعت خودرو باید انجام شود راه‌حل رقابتی است، در حالی که صنعت خودرو در کشور ما صنعتی حمایتی است. او با بیان اینکه همه مشکلات به ساختار دولتی اقتصاد ما برمی‌گردد گفت: مهم‌ترین درخواست‌های اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی باید در زمینه دولت‌زدایی از اقتصاد ایران باشد. او همچنین در ادامه به قیمت‌گذاری کالاها در کشور اشاره کرد و آن را خلاف قانون مدنی کشور دانست و گفت: توصیه می‌کنم که اتاق بازرگانی از کلان وارد خرد شود و برای حل مساله دولتی بودن اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کرده و مطالباتش را روی میز بگذارد. این در حالی است که در اتاق تنها مشکلات روزمره مطرح می‌شود و این مساله اصلی را حل نمی‌کند. سیاسی راد نیز چند عامل موثر بر ارتباط موفق بخش خصوصی با دولت را روش‌های سازمان‌دهی دولت، میزان نهادینه شدن ارتباطی که بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و همچنین قواعد و شیوه اجرا دانست. او همچنین «سیستم سیاسی»، «فرآیند سیاست‌گذاری عمومی»، «فرهنگ سیاسی» را چند عامل تعیین‌کننده میزان نفوذ بخش خصوصی روی دولت دانست.

در ادامه حسینی نیز با بیان اینکه ارکان حکومت کشور ضدرقابتی است، به دو موضوع در رفتار حکومت اشاره کرد و گفت: دولت در واردات هوشمندانه عمل نمی‌کند و همچنین امکان تعامل دولت و بخش خصوصی در کشور وجود ندارد.