بایدها و نبایدهای دولت حاکم در اقتصاد

محسن نهاوندیان کارشناس ارشد اقتصاد و فعال صنعت فولاد موضوع نقش حاکمیتی دولت، بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که با هدف کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و تدبیر واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی انجام پذیرفت، همواره محل بحث بوده و تبیین نقش حاکمیتی برای دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمانی کوتاه، آن هم با گذشته‌ای که تصدیگری جزئی از کالبد آن بوده، انتظاری دور از دسترس در کوتاه مدت است. اگر فرض را بر این بدانیم که دولت در جایگاه حاکمیتی خود، بنا باشد سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت داخلی را به ویژه بر پایه اقتصاد مقاومتی دنبال کند، آن وقت بایدها و نبایدهایی موضوعیت می‌یابند که در این یادداشت با محوریت صنعت فولاد، مطالبی بیان می‌شود. نقش حمایتی حاکمیت چگونه تعریف می‌شود؟ عمق حمایت تاچه حد است؟ تولیدکنندگان دقیقا به چه گروهی اطلاق می‌شود؟ آیاحمایت از تولید به معنی فراموشی و اغماض از منافع مصرف‌کننده خواهد بود؟ و آیا حلقه‌های بعدی زنجیره صنعت فولاد باید از کاهش قیمت و حاشیه سود بیشتر محروم شوند؟ طی ماه‌های گذشته و به ویژه از ابتدای سال‌جاری، صنعت و بازار فولاد، از مواد اولیه تا محصولات نهایی و نیمه نهایی شاهد افت بی‌سابقه قیمت بوده و رکود داخلی منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی دولت برای مدیریت این شرایط با هدف حمایت از تولید شد. موضوع عدم تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات انواع محصولات فولادی از جمله مصوبات دولت است که در سطح بازار داخلی، اقدامی بحث‌برانگیز بوده است. رویکرد هدفمند حرکت به سمت توسعه پایدار، جزئی از اهداف حاکمیتی دولت است و حمایت از تولید، لازمه اجرایی شدن این هدف مهم است. اما حمایت از «تولید رانتی» مذموم و با ارزش‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در تضاد است. متاسفانه سوابق حاکی از وجود این ناهنجاری و ضدارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی است و گاهی وجود این ناهنجاری در بخش‌های مختلف دیده می‌شود و مشخص نیست که تا کجا پیش خواهد رفت. هیچ سدی در برابر طرفداران تولید رانتی وجود ندارد و حتی با کمال تعجب باید گفت که با شعار حفظ اشتغال تلاش شده تا از این ضدارزش حمایت شود. طرفداران و حامیان تولید رانتی، اصل بدیهی و ساده منطق اقتصاد خرد را برای پوشش هزینه‌های متغیر تولید لازم نمی‌دانند و حتی اگر در زمان فروش، قیمت محصول از متوسط هزینه متغیر نیز پایین‌تر باشد، باز هم بر حمایت در تولید تاکید می‌ورزند. البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که عدم تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات فولاد‌خام، موضوعیت دارد؛ چرا که ارزش مواد اولیه به‌عنوان بخشی از زنجیره تولید در جایی دیگر خود را نشان خواهد داد. مواد اولیه گران‌تر و گاهی با کیفیت پایین‌تر برای تولیدکنندگان محصولات نهایی در زنجیره ارزش فولاد به منزله ایجاد محدودیت است. البته مصرف‌کنندگان فولاد در صورتی که مواد اولیه خود را با قیمت پایین‌تر بتوانند تهیه کنند، شرایط بهتری برای رقابت به‌ویژه در بازارهای صادراتی خواهند داشت. گاهی اوقات فولاد خام در بازار صادراتی مورد معامله قرار می‌گیرد و گاهی فولاد فرآوری شده در کالای صنعتی یا بسته‌بندی توان رقابت را از دست می‌دهد. به‌عنوان مثال، ورق قلع‌اندود که توسط واحدهای تولیدی عرضه می‌شود نیاز به مواد اولیه دارد که موضوع عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به مواد اولیه تولید این محصول، قیمت فروش محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که بازار صادراتی برخی مواد غذایی به شدت به این نوع بسته‌بندی وابسته است و با تصمیماتی از این دست، بدیهی است که متاثر می‌شود. ضمنا به دلیل کیفی بودن این محصول، امکان تولید با سفارش محدود و ضخامت‌های متنوع برای واحدهای فولادی میسر نیست و این امر فرصت‌های صادراتی را در اختیار رقبا از جمله ترکیه قرار می‌دهد. عدم ثبات در تخصیص ارز یک نوع بی‌اعتمادی را میان فعالان و تجار واردکننده محصولات فولادی ایجاد کرده است. در برهه‌ای مطرح شد که کل محصولات فولادی از ارز مبادله‌ای محروم شوند، بعد از مدتی ورق‌های گرم با ضخامت پایین مستثنا شدند و بعد از مدتی، سیم مفتول پس از حذف از لیست ارز مبادله‌ای دوباره به لیست تخصیص ارز بازگشت. تصمیماتی از این دست، نشان می‌دهد که دولت‌ها همچنان در نقش‌پذیری حاکمیتی خود در دوران تحول اقتصادی بعد از اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ دچار ضعف هستند. بدون تردید یکی از کلیدی‌ترین وظایف دولت‌ها با رویکرد حاکمیتی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، ایجاد ثبات و احتراز و مقابله با اعمال سیاست‌هایی است که احتمالا زمینه‌های بی‌ثباتی را به وجود آورد. نمونه‌هایی از سیاست‌های اعمال شده پیش گفته، بازار و صنعت فولاد را دچار بی‌ثباتی می‌کند. باید جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌ها به سمت توسعه پایدار باشد و تصمیمات به‌گونه‌ای از سوی حاکمیت اتخاذ شوند که تولیدکننده بتواند برای تولید خود برنامه‌ریزی کند و تجار و بازرگانان فعال نیز در تامین مواد اولیه با برنامه، تولید داخلی را پشتیبانی کنند. رونق اقتصادی و خروج از رکود، بیش و پیش از هر اقدامی نیازمند توجه و اهتمام دولت بر اعمال وظایف حاکمیتی است. دولت باید بیش از هر زمان دیگری با نیروهای پیش روی اقتصاد صنعتی کشور که از کشاورز و صنعتگر تا کارگر و کارشناس و مدیر و دانشگاهیان، در تعاملی سازنده برای کارآمدسازی دستگاه حاکمیتی در تصمیماتی که می‌تواند اقتصاد ملی را به سمت تعالی و پیشرفت سوق دهد، همفکری و هم‌اندیشی کند.