هدف بیست رتبه کسب‌وکار

دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس با تصویب دستورالعمل ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی، رسیدن به رتبه ۲۰ برای کسب‌و‌کار ایران تا ۱۰ سال آینده را هدفگذاری کردند که این رتبه هم‌اکنون ۱۳۲ در میان ۱۸۹ کشور است. در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید، کلیه مراجعی که مجوز کسب‌و‌کار صادر می‌کنند، موظف شدند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها را ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات‌زدایی ارسال کنند. به موجب این مصوبه، صدور مجوزها در کشور باید با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری صورت گیرد.

صدور مجوزها ساماندهی می‌شود

گروه صنعت و معدن: اختصاص رتبه ۱۳۲ فضای کسب‌و‌کار به ایران در بین ۱۸۹ کشور موجب شد تا تسریع در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در لایحه رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد،‌ گنجانده شود. روز گذشته بهارستان‌نشین‌ها در جلسه علنی احکامی از این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن تسریع و تسهیل در مجوزهای کسب‌و‌کار در دستور کار قرار گرفت.

تصویب این بند از لایحه رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حالی صورت گرفت که حدود سه سال پیش و به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار، قانونی در این خصوص تصویب شد اما با وجود عبور از سد بهارستان‌نشین‌ها این قانون به‌طور کامل شکل اجرایی به خود نگرفت.

حال در ماده لایحه الحاقی رفع موانع تولید در حالی رسیدن به رتبه کمتر از ۲۰ حداکثر تا ۱۰ سال آینده مدنظر قرار گرفته که رسیدن به این رقم منوط به رفع موانع کسب‌و‌کار است و تاکنون در این خصوص اقدامی اساسی صورت نگرفته است. براساس لایحه الحاقی هیاتی برای بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ذی‌ربط ۱۰ کشور اول دنیا در رتبه‌بندی‌های معتبر شاخص‌های کسب‌و‌کار، تشکیل خواهد شد تا به این طریق با تسهیل و تسریع صدور مجوزها، شرایط برای رسیدن به رتبه کمتر از ۲۰ برای ایران فراهم شود.

به موجب تبصره ۳ این لایحه، کلیه مراجعی که مجوز کسب‌و‌کار صادر می‌کنند موظف شدند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

بر این اساس این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل خواهد شد.

تسهیل در شرایط صدور مجوز

به موجب این مصوبه، این هیات موظف است حداکثر تا سه ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌و‌کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیات مذکور پس از تایید رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار نقش دارند لازم‌الاجرا خواهد بود.

از سوی دیگر فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند و اصلاح آنها را پیگیری کند.

در تبصره ۵ این ماده نیز آمده که از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه» به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» واگذار خواهد شد.

همچنین به موجب تبصره ۶ این ماده در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌‌کنند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تجاوز نکند.

از سوی دیگر در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

به موجب این مصوبه، همچنین دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها، ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تهیه و ابلاغ خواهد شد. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه لغو می‌شود. در ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم آمده، آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کنند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (۶۲) این قانون می‌رسد.

ممنوعیت دریافت وجه مازاد

از سوی دیگر، بهارستان‌نشین‌ها در بخش دیگری از لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از آن توسط شهرداری‌ها را ممنوع اعلام کردند. براساس این بند شهرداری‌ها مکلف شدند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.

بر این اساس، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

در این مصوبه آمده که پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. به موجب مصوبه مجلس، شهرداری‌ها مکلف شدند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.