روش جدید برای پرداخت مطالبات پیمانکاران

گروه صنعت و معدن: تحلیل وضعیت نیروگاه‌ها پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را می‌‌توان یکی از گلایه‌های وزیر نیرو در اولین همایش اقتصاد ایران دانست. در همین‌حال وزیر نیرو از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران خبر داد و روش‌های جدید برای تسویه این بدهی ها را اعلام کرد کاهش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی عمده دلیلی است که از سال ۸۹ دامن بنگاه‌های فعال در صنعت برق را گرفت و موجب شد تا رشد ظرفیت تولید اسمی نیروگاه‌ها تحلیل رود. روندی که موجب شد تا براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر نیرو، رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها از سال ۸۹ کند شود، به طوری که در سال ۸۹ رشد ظرفیت نیروگاه‌های کشور نسبت به سال قبل آن ، ۸/۸ درصد و در سال ۹۰ به ۷/۵ درصد و در سال ۹۱ به ۶/۶درصد و در سال ۹۲ به ۷/۵ درصد رسید. در سال ۹۳ نیز رشد ظرفیت نیروگاه‌‌‌ها نسبت به سال قبل آن به ۶/۲ درصد و در سال ۹۴ این عدد به ۴/۱ درصد خواهد رسید. کاهش رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور در حالی است که به گفته حمید چیت‌چیان، کشور نیازمند آن است که سالانه حداقل پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود.

آنچه مسلم است ادامه روند کنونی و کاهش ظرفیت نیروگاه‌ها از یکسو ضررده شدن نیروگاه‌های فعال را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر عدم تناسب نیاز کشور با ظرفیت نیروگاه‌ها بروز مشکل در شبکه برق کشور را به همراه خواهد داشت؛ با این شرایط آنچه مسلم است باید راهکاری برای برون‌رفت از این مشکل در نظر گرفت. کسری بودجه یکی دیگر از مواردی است که وزیر نیرو در این همایش به آن اشاره کرده و با بیان اینکه هزینه ارتباطات در ایران ۶ برابر هزینه برق است، گفت: متاسفانه همچنان میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق با کسری‌هایی روبه‌رو است، به نحوی که در سال ۹۳، حجم کسری سرمایه‌گذاری‌ها به ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید، این درحالی است که در سال ۹۲ میزان کسری سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به اعتقاد چیت‌چیان یکی از دلایل افت رشد ظرفیت نیروگاه‌های کشور را باید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست؛ چراکه در آن شرایط بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانستند امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را افزایش و اقدامات خود را توسعه دهند.

وزیر نیرو با بیان اینکه از سال ۸۹ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها کند شد، گفت: از سال ۸۹ و از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، توان بنگاه‌های صنعت برق تحلیل رفت و امکان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش یافت.

وی افزود: امروز تمام اقتصاد کشور وابسته به برق است، صنعت و تولید تماما وابسته به ارائه برق هستند؛ بنابراین صنعت برق در توسعه و رشد اقتصاد نقش مهمی دارد. صنعت برق خود عاملی برای رشد در کشور است. چیت‌چیان با اشاره به اینکه تصور می‌شد برق یک صنعت سرمایه‌دار است، گفت: امروزه تمام تجهیزات و خدمات صنعت برق در داخل تولید می‌شود، پس توسعه این بخش عامل مهمی در نیروی کار و افزایش فرصت شغلی است. وزیر نیرو با اشاره به چالش‌هایی که صنعت برق با آن مواجه است، گفت: صنعت برق در حال حاضر در کشور حدود ۳۱ میلیون مشترک برق دارد و سالانه ۵/۱ میلیون مشترک برق به آن اضافه می‌شود، به‌طور مشخص سالانه ۲۲۰ میلیارد کیلو وات برق در کشور مصرف می‌شود و این نشان می‌دهد به‌طور متوسط، سالانه ۶ درصد به مصرف برق کشور اضافه می‌شود.

پیشی‌گرفتن میزان مصرف از ظرفیت

چیت‌چیان در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۹۱ میزان مصرف برق از ظرفیت تولید برق پیشی گرفته، البته چالش دیگری که صنعت برق به آن مواجه است، قیمت است.

وزیر نیرو افزود: از سال ۹۰ قیمت برق به صورت جهشی افزایش یافت، اما می‌بینیم که توان اقتصادی بنگاه‌های برق تحلیل رفته است. پس دلیل تحلیل توان اقتصادی صنعت برق چیست؟

وی خاطرنشان کرد:‌ از سال ۸۲ تا سال ۹۲ قیمت‌ بخش‌های مختلف از قبیل بنزین ۱۱ برابر، ارتباطات ۶ برابر و سایر کالاها ۸ برابر افزایش یافته، قیمت برق تنها ۷/۲ برابر رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در مقایسه‌ای میان هزینه ارتباطات و هزینه برق، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که هزینه ارتباطات در ایران ۶ برابر هزینه برق در خانوار است. چیت‌‌چیان اظهار کرد: ‌این وضعیت و قیمت‌ها علامتی است که مشترکان مصرف را بالا ببرند هرچند افزایش مصرف به معنای درست مصرف کردن نیست، چراکه ایران در هدر دادن انرژی در دنیا رتبه بالایی دارد.

به گفته وی، قیمت برق به‌طور متوسط در کشورهای مختلف از ۹ سنت تا ۲۷ سنت به ازای هر کیلووات ساعت است در حالی که در ایران این عدد به‌طور متوسط ۵/۱ سنت است.

وی تاکید کرد: قیمت متوسط هر کیلووات برق در کشور منهای هزینه سوخت ۵۰ تومان است پس می‌بینیم که هزینه بالای تولید در مقابل قیمت پایین فروش برق باعث زیان انباشته شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو شده است به‌طوری که در حال حاضر کل زیانی که در هزینه‌های جاری این صنعت به وقوع پیوسته است ۳۵۵۰ میلیارد تومان است. وزیر نیرو گفت: برای ساماندهی اقتصاد برق ما بسیار خوشبین هستیم چرا که صنعت برق دارای یک توانمندی درونزای موثر است به طوری که در ساخت تجهیزات، طراحی و اجرا به‌طور کامل ایران خودکفا است. وی گفت: سالانه ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم، بنابراین وزارت نیرو دنبال راهکارهایی برای نجات صنعت برق است و تلاش می‌کنیم که ببینیم چگونه باید هزینه‌های ملی را کاهش دهیم.

به گفته وی این راهکارها شامل بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انرژی، اصلاح ساختار صنعت برق، مدیریت مصرف، توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین برق واحدهای بزرگ از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه و اصلاح نظام تعرفه‌های برق مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران

وزیر نیرو در حاشیه این کنفرانس همچنین با بیان اینکه دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است، از پرداخت این بدهی از طریق صکوک اجاره و اسناد خزانه اسلامی طی چند مرحله خبر داد. چیت‌چیان اظهار کرد: اگر بتوانیم به صورت هوشمند از این توانمندی‌ها استفاده کنیم می‌توانیم بدهی دولت به پیمانکاران را پرداخت کنیم.

چیت‌چیان همچنین یادآور شد: در قانون بودجه سال ۹۴ و همچنین لایحه خروج از رکود و رشد تولید به بحث طلب پیمانکاران از وزارت نیرو توجه شده است. وزیر نیرو همچنین در خصوص افزایش قیمت آب در سال آینده نیز گفت: دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ ندارد. چیت‌چیان تصریح کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در حال حاضر در دستور کار دولت نیست. وزیر نیرو در خصوص قیمت برق صادراتی نیز اظهار کرد: قیمت فعلی برق صادراتی مورد تایید دولت است.

به گفته چیت‌چیان، دولت اعتقاد بر این دارد که شفافیت مقررات بهترین راه جلوگیری از بروز فساد است. در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید مقررات انشعابات آب و برق اصلاح شد. وی یکی از دلایل بروز فساد را ناهماهنگ بودن مقررات ذکر کرد و گفت: ما با اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های جدید سعی کردیم رضایت مردم را بالا ببریم.