خبرگزاری تسنیم: جزئیات ۱۸ برنامه عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مصوبه شورای اقتصاد منتشر شد. شورای اقتصاد به استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت برنامه‌ریزی درخصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران را تصویب کرد.

عنوان برنامه‌های عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:

۱- برنامه‌های متناظر با سیاست «تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوری کشور» : در این خصوص تدوین و بازنگری استانداردهای اولویت‌دار ملی؛ به‌ویژه حوزه انرژی، حمل‌ونقل،‌ ساختمان و مسکن، خدمات، فناوری‌های نوین و استانداردهای اجباری ایمنی و سلامت، استفاده از ظرفیت استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای تدوین استانداردهای مورد نیاز برای محصولات داخلی، ایجاد کانون‌ها و واحدهای هماهنگی سازمان ملی استاندارد با دستگاه‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل‌های تخصصی، در جهت احصای استانداردهای مورد نیاز و غنای فعالیت‌های تدوین استانداردها و بین‌المللی کردن اعتبار گواهی‌های کیفی صادره از طریق مبادله موافقت‌نامه برای همکاری با سازمان‌های تخصصی بزرگ جهانی برای صدور گواهی کیفی پیش‌بینی شده است.

۲-«برنامه‌های متناظر با سیاست انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها»: برای این بخش نیز برنامه ترویج فرهنگ عمومی کیفیت و استاندارد، مشتمل بر تولید و عرضه محصولات فرهنگی و آموزش‌های عمومی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، سازمان فرهنگی - هنری شهرداری، آموزش عالی و بهره‌مندی از ظرفیت نهادها و شرکت‌های حامی، برنامه گسترش آموزش‌های تخصصی حوزه کیفیت و استانداردسازی، با تاکید بر ایجاد رشته‌های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف فنی و حقوقی مرتبط از طریق جلب مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گسترش سامانه‌های اطلاع‌رسانی و تعامل مردمی در جهت اعتمادسازی بیشتر به علامت استاندارد و کالاهای استاندارد شده و امکان پیگیری حقوق شهروندان و تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و اعطای نشان استاندارد مدنظر قرار گرفته است.

۳- «برنامه‌های متناظر با سیاست اصلاح رویکرد نظارت بر حسن اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثر از روش‌های خوداظهاری و برون سپاری عملیات» :
برای رسیدن به این بخش نیز، بازنگری ساختار و قانون سازمان ملی استاندارد ایران، با هدف توانمندسازی و تقویت آن، برنامه بازنگری در طبقه‌بندی تنوع استانداردهای اجباری، خوداظهاری و تشویقی در حوزه محصولات داخلی یا تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های غیردولتی و برون‌سپاری فعالیت‌ها و وظایف تصدی‌گری و کاهش مداخلات اجرایی دولت، برنامه تقویت و توسعه نظام تایید صلاحیت کشور، نظام اندازه‌شناسی و شرکت‌های بازرسی متناسب با تغییر رویکرد سازمان، توسعه بسترهای لازم برای ایجاد موسسات صدور گواهی در کشور، برنامه تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جهت افزایش احساس مسوولیت در اجرای استانداردهای ملی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد در قالب تفاهم‌نامه‌های متبادله فی‌مابین و تشدید نظارت بر بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های همکار در حوزه استاندارد در نظر گرفته شده است.

4-«برنامه‌های متناظر با سیاست هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به‌منظور توسعه استانداردسازی در زمینه‌های اولویت‌دار ملی براساس اسناد بالادستی»: این بخش یکی دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سازمان است که در این خصوص نیز انجام پژوهش به منظور تدوین، بومی‌سازی اثربخشی استانداردها با استفاده از توان اعضای هیات علمی و کارشناسان در پژوهشگاه استاندارد، انجام مطالعات تطبیقی شیوه‌های نظارت بر اجرای استانداردها و توسعه مقوله کیفیت در کشورهای موفق نوصنعتی و تدوین و بازنگری استانداردهای اولویت‌دار ملی یا پذیرش استانداردهای بین‌المللی مورد نیاز محصولات تولید داخل پیش‌بینی شده است.

5-«برنامه متناظر با سیاست هماهنگی با وزارتخانه تولیدی در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فنی در اعمال سیاست‌های تجاری-صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات کالا و خدمات» نیز آخرین سیاست مد نظر قرار گرفته است که برای رسیدن به این سیاست نیز ایجاد سازوکارها و تدوین دستورالعمل‌های هماهنگی سیاست‌های تجاری و صنعتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی لازم در واردات و صادرات کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است.