بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
۶ تمایز بودجه صنعت در اقتصاد ۹۴
به‌طور کلی از نکات مثبت لایحه در بخش صنعت و معدن می‌توان به اراده دولت برای افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی بخش صنعت و معدن اشاره کرد. از سوی دیگر، افزایش بیش از ۶۰ درصدی تخصیصی از محل اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه مربوط به طرح‌های اکتشافی و افزایش ۵۰ درصدی سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی برنده در مناقصه‌های خارجی یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از دیگر نکات مثبت بخش صنعت و معدن است.
به‌طور کلی از نکات مثبت لایحه در بخش صنعت و معدن می‌توان به اراده دولت برای افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی بخش صنعت و معدن اشاره کرد. از سوی دیگر، افزایش بیش از 60 درصدی تخصیصی از محل اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه مربوط به طرح‌های اکتشافی و افزایش 50 درصدی سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی برنده در مناقصه‌های خارجی یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از دیگر نکات مثبت بخش صنعت و معدن است.
در مقابل اما، کاهش حدود 50 درصدی سهم بخش تولید از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف کامل منابع تخصیصی معادل 5/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به تولید از جمله نقاط ضعف لایحه سال 94 نسبت به قانون بودجه امسال است.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، لایحه بودجه سال 94 به عنوان دومین بودجه دولت یازدهم به منظور خروج از رکودتورمی با فروض اساسی کاهش قیمت جهانی نفت و ادامه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تنظیم شده است. وجود چنین پارامترهای محدودکننده در سال آینده، لزوم وجود اتخاذ رویکرد مشخص در بودجه سال آینده برای بخش‌های دارای بحران، از جمله بخش صنعت و معدن را بیش از پیش تقویت می‌کند.
عمده رویکردهای کلی لایحه بودجه سال 94 کل کشور که بخش صنعت و معدن (شامل واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی) را تحت تاثیر قرار خواهد داد، در حقیقت تداوم و تسری همان رویکردهای قانون بودجه سال 93 است، اما تفاوت‌هایی در برخی احکام لایحه وجود دارد که در ادامه مورد بررسی و تحلیل مقایسه‌ای قرار می‌گیرد.
صرف‌نظر از میزان تحقق‌پذیری ارقام درآمدی پیش‌بینی شده، مهم‌ترین وجه تمایز رویکردی لایحه بودجه سال 94 در مقایسه با قانون بودجه سال 93 کل کشور براساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس مشتمل بر موارد زیر است:
1- افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی بخش صنعت و معدن (بند م تبصره 5): از جمله نکات برجسته لایحه، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران، معادل 200 میلیون دلار و صندوق‌های حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری از صنایع کوچک هر یک به میزان 25 میلیون دلار از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی است. در برخی از صندوق‌ها با توجه به تکمیل سقف سرمایه در اساسنامه، امکان تخصیص بدون اصلاح اساسنامه آنها وجود ندارد.
2- افزایش بیش از 60 درصدی تخصیصی از محل اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه مربوط به طرح‌های اکتشافی و زیرساخت‌های معدنی موضوع درآمد حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن سازمان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه (بند الف تبصره 10): تخصیص پیش‌بینی شده برای سازمان ایمیدرو از محل 13هزار میلیارد ریال درآمد حق انتفاع، حدود 5 هزار و 900 میلیارد ریال است که در مقایسه با رقم 3 هزار و 650 میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال 93، بیش از 61 درصد رشد را نشان می‌دهد که باید صرف طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی شود. این افزایش در ارتباط با سهم 10 درصد سازمان زمین‌شناسی نیز قابل مشاهده است و از رقم مصوب 315 میلیارد ریال در سال 93 به رقم 600 میلیارد ریال در لایحه بودجه 94 افزایش یافته است.
3- افزایش 50 درصدی سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده شدند یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی (بند ط، تبصره 5): اعتبار این بخش تا سقف 3 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در قانون بودجه سال 93 کل کشور حدود 2 میلیارد دلار بود. البته عملکرد این بخش در سال قبل و نحوه کارکرد آن در سال 94 می‌تواند محل بحث باشد.
4- کاهش حدود 50 درصدی سهم بخش تولید (ماده(8)) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (بند ب تبصره 21): در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف منابع در لایحه بودجه سال 94 همانند قانون بودجه سال 93 کل کشور، معادل 480 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی و برای بخش تولید رقم 52 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در قانون بودجه سال 93 کل کشور معادل 100هزار میلیارد ریال است. ذکر این نکته لازم است که صرف کاهش یا افزایش رقم پیشنهادی برای بخش تولید کفایت نمی‌کند، بلکه مهم میزان اعتبارات تخصیص یافته است. برای مثال در سال 1392 رقم مصوب بخش تولید معادل 20 هزار میلیارد ریال بود که عملا عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرده است.
5- حذف کامل منابع تخصیصی معادل 5/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی: در قانون بودجه سال 93 کل کشور صرف‌نظر از امکان کارکردی یا تحقق‌پذیری آن، معادل 5/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده‌گذاری نزد بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی دیده شده بود که در لایحه بودجه سال 94 حذف شده است. البته در سال‌های قبل عملکرد مشخصی نداشته است.
6- فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به بخش تولید: در قانون برنامه بودجه سال 93 کل کشور، منابع سپرده‌گذاری ارزی صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی، منابع سرمایه در گردش ریالی برای بخش صنعت و معدن و کشاورزی و منابع وصولی حساب ذخیره ارزی در قالب احکام مشخصی با ذکر مصادیق بخش‌های منتفع شونده به‌گونه‌ای هدفمند، کانالیزه شده بودند تا محل مصارف آنها برای نظام بانکی کشور مشخص باشد، لکن این رویکرد که منابع مذکور برای مصادیق مشخص هزینه شوند، در احکام لایحه بودجه سال 94 کل کشور وجود ندارد.
براساس این گزارش، رویکرد کلی لایحه بودجه در ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن در سال 94، افزایشی بوده و حدود 25 درصد رشد را نشان می‌دهد (به‌جز بودجه اکتشاف و راه‌اندازی معادن که حدود 43 درصد کاهش نشان می‌دهد). در بخش اعتبارات ردیف‌های متفرقه نیز موضوع ایجاد زیرساخت‌های معدنی در راستای اجرایی شدن احکام قانون معادن، توسعه طرح‌های اکتشافی بخش معدن، تقویت صندوق‌های توسعه‌ای بخش و تقویت بخش نظارت و زیرساخت‌های آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین کمک‌های فنی و اعتباری (معادل 1500 میلیارد ریال) و ایجاد زیرساخت‌ها (معادل 500 میلیارد ریال) جهت تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمتر توسعه‌یافته و به خصوص سواحل جنوب کشور نیز از جمله اعتباراتی است که مشابه سنوات قبل پیش‌بینی شده و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد.
سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی، در راستای اجرایی شدن مصارف موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از محل منابع خصوصی‌سازی، منابع بالقوه مناسبی جهت تحقق وظایف حاکمیتی و توسعه‌ای دارند که در صورت تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی، مواردی از قبیل سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، مشارکت با بخش غیردولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی و وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر (سرجمع منابع تخصیصی معادل 11هزار میلیارد ریال) می‌تواند فرصت مناسبی را برای این سازمان‌ها ایجاد کند. البته به موجب قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 30 بهمن 92 معادل 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای پس از واریز به خزانه باید در اختیار این سازمان‌ها قرار گیرد که در صورت تحقق منابع تخصیصی فوق‌الذکر وظایف حاکمیتی سازمان‌های توسعه‌ای با وضعیت مناسب‌تری قابل اجرا خواهد بود.
ارسال نظر