گروه صنعت و معدن: مکانیزم پرداخت مالیات در حالی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی عنوان شده که در نشست کمیسیون فضای کسب‌و‌کار و کارآفرینی اتاق تهران، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی قرار است پیشنهادهای خود را در این زمینه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. در بیست و ششمین نشست این کمیسیون نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی حضور داشتند تا به ابهامات مالیاتی فعالان حاضر در این نشست پاسخ دهند؛ اما بیشترین اعتراض فعالان اقتصادی متوجه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود و البته براساس آنچه نمایندگان سازمان امور مالیاتی توصیه کردند، مقرر شد اکنون که موعد بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم است، فعالان اقتصادی پیشنهادهای خود را برای بهبود این قوانین ارائه کنند. به گزارش اتاق تهران، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق تهران در این زمینه توضیح داد: در نظرخواهی از بنگاه‌های بخش خصوصی دریافتیم که بزرگ‌ترین چالش این بنگاه‌ها پس از مشکلاتی که در تامین نقدینگی دارند، مالیات است. امروز بسیاری از بنگاه‌ها که هنوز سرپا مانده‌اند، دچار مشکل هستند. در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش، عضو کمیسیون فضای کسب‌و‌کار و کارآفرینی با اشاره به مشکلات مالیاتی تولید، گفت: ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد که واحدهای قطعه‌سازی در صنعت خودرو پول خود را از خریداران قطعات دریافت کنند، اما سازمان امور مالیاتی با تعیین مهلت سه ماهه از این واحدها مالیات مطالبه می‌کند. شرکت‌هایی که فروش نسیه نیز دارند، در این زمینه با مشکل مواجه هستند. درادامه این نشست، مهدی طاهرحکاک، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز به مشکلات صنف خود در بخش مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: در ماه رمضان سال جاری نشستی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد و درخصوص بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده، مباحث مطرح شد. به گفته وی، با وجود این توافق اما ممیزان مالیاتی هنوز جرایم را محاسبه می‌کنند. احمد ترک‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون فضای کسب‌وکار نیز با اشاره به اینکه مالیات به مساله مهمی برای بخش خصوصی تبدیل شده است، گفت: این اعتقاد وجود دارد هر کسی که درآمد کسب می‌کند، باید مالیات بپردازد؛ اما پرسش این است که نظام مالیاتی کشور دارای چه مشکلاتی است که تا این حد از پرداخت مالیات استنکاف صورت می‌گیرد. اسدالله عسگراولادی با اشاره به مشکلات مالیاتی صادرکنندگان، گفت: یکی از سیاست‌ها درمورد صادرات این بود که صادرکنندگان آزاد هستند درمورد ارز حاصل از صادرات هرتصمیمی بگیرند. اما اکنون به دلیل آنکه نرخ رسمی ارز حدود

۲۶۰۰ تومان تعیین شده است، چنانچه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد بفروشند، مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد به‌عنوان درآمد تلقی می‌شود و باید مالیات آن را بپردازد. در ادامه عباسعلی قصایی، عضو کمیسیون فضای کسب‌و‌کار نیز گفت: مشکل مالیات برای واحدهای صنعتی به عنوان چالش نخست آنها به حساب می‌آید. فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان مالیاتی گویی با پنج وزارتخانه در وزارت اقتصاد و دارایی روبه‌‌رو می‌شوند. وی خطاب به نماینده سازمان امور مالیاتی در این سازمان گفت: اکنون که قانون مالیات‌ها اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است، به وضعیت صنایع توجه بیشتری شود.