گروه بازرگانی: هرچند در روزهای گذشته خبر منتفی شدن افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ اعلام شد، اما در بند «ط» تبصره ۹ لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده آمده است: در سال ۹۴ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه می‌شود. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز مشکلات مالیاتی در کشور حل نشده و دولت پیش از هر چیز باید به چالش‌های این حوزه رسیدگی کند. در همین رابطه، روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشستی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مهم‌ترین خواسته‌های خود را اعلام کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور، نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: فعالان اقتصادی مشکلات فراوانی با مسائل مالیاتی دارند و طبیعی است که دولت با همه مشکلات باقی مانده از گذشته و کاهش قیمت نفت، نگاه جدی به مسائل مالیاتی دارد، اما فعالان اقتصادی خواستار وصول مالیات بحق و عادلانه هستند.

وی افزود: گله فعالان اقتصادی این است که روند وصول مالیات‌ها شفاف نیست و مشاغل فراوانی وجود دارند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و باید روندی اتخاذ شود که وصول مالیات عادلانه و شفاف باشد. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز اعلام کرد: به‌تازگی برای دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده کارگروهی تشکیل شده و در اصلاح این قانون تعامل خوبی صورت گرفته و مسائل مطرح شده از سوی اتاق‌ها و تشکل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: همه فعالان بخش‌خصوصی معتقدند باید میان فعالان اقتصادی شفاف و شناسایی شده که به تکالیف خود عمل می‌کنند با کسانی که از تکالیف خود فرار می‌کنند، تفاوت قائل شد.

سلطانی در مورد کدفروشان نیز بیان کرد: کسانی که از کدفروشان برای صادرات کالای خود استفاده کرده‌اند از تکالیف مالیاتی جسته‌اند، اما کسانی که این فاکتور را دریافت کرده‌اند، گرفتار شده و دفاتر آنها مشمول مالیات علی‌الرأس شده و بهتر است با کسی که فعل مجرمانه را مرتکب شده برخورد شود. در ادامه، سیدمجید موسوی، رئیس اتاق همدان نیز اعلام کرد: مشکل علی‌الرأس شدن دفاتر وجود دارد و باید مشخص شود که از میان گزارش‌های فعلی و دفاتر علی‌رأس شده، کدام‌یک ملاک است.

حسین طوسی، رئیس اتاق کرج نیز گزارشی از گردش کار مالیاتی استان البرز ارائه داد و گفت: به علت نبود کارشناس مشخص برای رسیدگی به دفاتر، کارشناسی دفاتر به خود افرادی که آنها را رد کرده‌اند، واگذار می‌شود.

وی عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مصرف‌کننده نهایی است، اما اکنون تولیدکننده آن را پرداخت می‌کند و این ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی و تمام شده محصول اثر می‌گذارد و روند فروش را نیز مختل کرده است.

رئیس اتاق کرج در مورد کدفروشان نیز عنوان کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ درگیر این مسأله شده‌اند؛ زیرا از قبل با شرکتی کار کرده‌اند که پیش از این جزو بلک لیست نبوده، اما به تازگی به این فهرست اضافه شده است. خسرو کسائیان، رئیس اتاق اصفهان نیز گفت: اکنون کشور در حال رکود است و علاج این مساله در شرایط فعلی بسیار مشکل است و باید مالیات تولید برداشته یا کم شود و مالیات ارزش افزوده از اصناف دریافت شود.

وی ادامه داد: میانگین مالیات در کشور ما ۲۵ درصد و در کشورهای همسایه ۸ درصد است، همچنین میانگین بهره بانکی در کشور ما ۳۰ درصد و در کشورهای دیگر ۴ درصد است. همچنین در ۸ ماه امسال، ۱۳ هزار میلیارد تومان از اصناف مالیات دریافت شده و پیش‌بینی می‌شود ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال وصولی مالیاتی باشد.

غلامرضا عشریه، رئیس اتاق ساری نیز گفت: بحث عدالت مالیاتی باید در کشور اجرایی شود و اکنون مالیات بر ارزش افزوده عادلانه دریافت نمی‌شود.

وی تصریح کرد: نظام جامع اطلاعات مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که از همه کسانی که فعالیت و کار می‌کنند، مالیات دریافت شود، همچنین باید متوجه بود فاکتورهایی که در زمان مشخصی صادر می‌شود و بعد در لیست سیاه قرار می‌گیرند، سبب رد شدن دفاتر می‌شود.

جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج نیز عنوان کرد: در کارکردهایی که بخش خصوصی برای دولت انجام می‌دهد، دولت قادر به پرداخت پول به بخش خصوصی نیست و همین مساله سبب بروز مشکلات مالیاتی شده است. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که سهم مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها درج و دیده شود، ضمن اینکه این روزها متأسفانه حساب سهامداران مسدود شده است، در صورتی که می‌توان طلب بخش خصوصی از دولت را با بدهی مالیاتی آنان تهاتر کرد.

علیرضا کشاورز قاسمی، رئیس اتاق قزوین بیان کرد: این اتاق ۱۸ پیشنهاد خود را در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرده است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی، محصولی که شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، قابل رقابت نیست و از سوددهی خارج می‌شود و این یک واقعیت است. در ادامه، علی عسگری، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور پس از شنیدن مسائل مطرح شده، گفت: طرح جامع اطلاعات مالیاتی شامل ۳۲ پروژه است که یکی از آنها تولید نرم‌افزار است. وی افزود: در این طرح هر مؤدی دارای یک پرونده مالیاتی است و در حساب مشخص، تهاتر بدهی‌ها و طلب‌ها امکان‌پذیر خواهد بود، اما اکنون این امکان وجود ندارد. عسگری ادامه داد: این سیستم یکپارچه است و مبنای کار آن فرآیند وظیفه‌ای است و برای هر پرونده ۷ ایستگاه تعریف شده و پس از آن

۳۰ ایستگاه وجود دارد که این پرونده باید از آنها عبور کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: در طرح جامع در صورتی که انحراف اطلاعات اعلام شده از واقعیات زیاد باشد، پرونده بررسی خواهد شد، اکنون به همه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، اما به صورت ناقص. وی عنوان کرد: در طرح جامع، ارتباط ممیز و مؤدی با یکدیگر قطع خواهد شد و امکان اعمال نظر خارج از عرف وجود نخواهد داشت. بسیاری از دغدغه‌های موجود، ناشی از تعریف نشدن سازوکارها به صورت مشخص است و با نهایی شدن طرح جامع، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. عسگری گفت: در طرح جامع دیگر چیزی به عنوان تشخیص علی‌الرأس وجود نخواهد داشت و قوانین اصلاح خواهد شد و مبنای تشخیص اطلاعات خواهد بود.

وی درخصوص ارزش افزوده توضیح داد: ما نیز از روند آن راضی نیستیم، زیرا روند آن به حلقه آخر نرسیده و صندوق فروش گذاشته نشده و اولویت‌ها نیز اعلام نشده است. وی همچنین درباره کدفروشان گفت: شرکت‌های کد فروش پیش از این نیز فعالیت داشتند، اما مالیات بر ارزش افزوده نقش آنها را مشخص‌تر کرد و امروز یکی از دغدغه‌های ما همین مساله است و در حال شناسایی شرکت‌های کدفروش هستیم.