تسهیل دسترسی تولید به منابع صندوق توسعه

گروه صنعت و معدن: براساس تبصره ۵ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده که به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد، منابع مختلفی برای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده و تسهیل در روند دریافت تسهیلات مدنظر قرار گرفته است. طی سال‌های گذشته متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی پیش از رسیدن به بانک باید در ابتدا موفق به اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توجیه‌پذیر بودن طرح تولیدی می‌شدند و پس از آن باید موافقت صندوق توسعه ملی را برای دریافت تسهیلات اخذ می‌کرد. مراحلی که پس از طی آن تولیدکننده را با سدی به نام بانک مواجه می‌کرد و در این مرحله صف دریافت تسهیلات پیش روی متقاضیان قرار می‌گرفت، صفی که در برخی از مواقع ماه‌ها زمان می‌برد و در نهایت با وجود پشت سرگذاشتن تمام مراحل مشخص نبود که آیا متقاضی می‌تواند به تسهیلات دسترسی پیدا کند یا نه؟ حال در لایحه بودجه سال آینده و به منظور تسریع در روند دریافت تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده ۲۰ درصد از منابع ورودی سال ۹۴ را نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات ۱۰ درصد در بخش صنعت، معدن و حمل و نقل و گردشگری و ۱۰ درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده‌گذاری کند. روشی که در صورت اجرایی شدن تنها یک خوان برای متقاضیان باقی می‌ماند و به این طریق دو خوان سخت از روند دریافت تسهیلات حذف خواهد شد.

از سوی دیگر، اگرچه همه ساله در لایحه بودجه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید در نظر گرفته می‌شد، اما دسترسی به منابع به راحتی امکان‌پذیر نبود؛ به طوری که تعداد محدودی موفق به دریافت تسهیلات از این طریق می‌شوند.

یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تایید تسهیل در روند دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید در سال آینده به «دنیای اقتصاد»، گفت: تا پایان سال گذشته در مجموع ۸ هزار میلیارد ریال منابع از صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و معدن، ۶ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تکمیلی و تبدیلی و ۶ هزار میلیارد ریال نیز برای آب و کشاورزی در نظر گرفته شده بوده که بخشی از بودجه در نظر گرفته شده پرداخت و بخش اعظمی به بخش تولید نرسید.

به گفته آرمان خالقی، منابع ریالی صندوق در سال‌های قبل به دو روش سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص پیدا می‌کرد و سال ۹۲ نیز از مجموع ۵۵۰۰ طرح که برای دریافت تسهیلات در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۴ هزار طرح تایید شدند که از این تعداد نیز تنها ۳۰۰ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند.

منابع صندوق برای سال آینده

بر اساس تبصره ۵ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۴ منابع مختلفی برای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده است به طوری که براساس بند «الف» این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای ۱-۵ و ۲-۵ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانک‌های خصوصی و دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده‌گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک‌های عامل و صندوق مهر امام رضا (ع) رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، براساس بند «ب» به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا ۲۰ درصد از منابع خود را نزد بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود. وجوه ارزی که از این محل در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری می‌شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.

در بند «د» نیز آمده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ۲۰ درصد از منابع ورودی سال ۹۴ را نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات ۱۰ درصد در بخش صنعت، معدن و حمل‌و‌نقل و گردشگری و ۱۰ درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط‌زیست سپرده‌گذاری کند.

همچنین بانک‌های عامل منابع موضوع این بند را به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی زیست محیطی و مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. از سوی دیگر، سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سال‌های قبل مجددا درجهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

در بند «ه» نیز قید شده که پنج درصد از منابع بند «د» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت کنند. بانک عامل نیز مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین ۱۵درصد از منابع بندهای مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر با شرکت‌های بیش از ۵ درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است و اختصاص می‌یابد.

از سوی دیگر در بند «و» به‌منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع ایران اجازه داده شده تا با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹ درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.

در بند «ز» نیز به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری اختراعات مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۸۹ به ویژه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مذکور معادل ریالی مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند نیز در مرکز مبادلات ارزی نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

در بند «ح» نیز قید شده ۱۰۰ درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود. بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند راسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کند.

البته نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیات مدیره بانک‌ها در این زمینه براساس دستور العملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. در بند «ط» نیز این مجوز به صندوق توسعه ملی داده شده که با رعایت ماده ۸۴ قانون پنج ساله پنجم توسعه تا مبلغ سه میلیارد دلار برای صدور ضمانت‌نامه با تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا با خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانک‌های کشور هدف سپرده‌گذاری کند.

اما در بند «ی» این بخش از لایحه بودجه آمده در سال ۹۴ طرح‌های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی توان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند. از سوی دیگر، در بند «ک» به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال ۹۴ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. همچنین در بند «ل» به صندوق توسعه ملی برای سال آینده اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای مختلف حمل‌و‌نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شهرک‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

اما در بند «م» به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری کوچک، در سال ۹۴ از محل وصولی اقساط حساب دخیره ارزی، ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و ۱۰۰ میلیون دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کنند. نرخ تبدیلی مبالغ مذکور، نرخ روز بانک مرکزی خواهد بود.

به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود 20 درصد از منابع ورودی سال 94 را نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10 درصد در بخش صنعت، معدن و حمل‌و‌نقل و گردشگری و 10 درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط‌زیست سپرده‌گذاری کند