پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو: مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امور مشترکان شرکت مدیریت منابع آب ایران از تشکیل دادگاه‌های ویژه آب در تمامی استان‌های کشور خبر داد. سیدمحمدعلی مصطفوی درباره ضرورت تشکیل این دادگاه‌ها اظهار کرد: روند مصرف بی‌قاعده آب در جغرافیای خشک و کم‌آب ایران، تکرار و توالی خشکسالی‌ها و کاهش بارندگی‌ها در درازمدت، فشار شدیدی را بر منابع آب کشور و به‌ویژه بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده و همین امر باعث شده نظارت بر منابع آب و حفاظت از آنها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود.

وی افزود: در سال جاری با تاکید ویژه دولت یازدهم، مصوباتی در شورای عالی آب برای حفظ منابع آب زیرزمینی تصویب و تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی مکلف به همکاری بیشتر با وزارت نیرو در خصوص اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آب به‌ویژه طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شدند. مصطفوی با تاکید بر لزوم تغییر الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف اظهار کرد: باید نگاه و رفتار مصرف‌کنندگان به آب عوض شود و در این خصوص قوانین و مقررات بخش آب در این زمینه موثر خواهند بود، اما اجرای صحیح این قوانین نیازمند نظارت همه‌جانبه‌ای نیز هست. وی با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی وسیع در این خصوص ادامه داد: برای نظارت بر بخش آب گروه‌های گشت و بازرسی باید در هر منطقه کشور تشکیل شود که در خصوص نحوه مصرف و جلوگیری از هدررفت آب یاری‌رسان مردم خواهند بود و در صورت وجود تخلف مشهود در مصرف آب، تخلف‌کنندگان به شعب ویژه رسیدگی به موضوع آب معرفی خواهند شد. مصطفوی ادامه داد: این شعبه‌ها با همکاری قوه قضائیه در دادگستری استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و تمامی دعاوی مربوط به آب در این دادگاه‌ها قابل بررسی خواهد بود تا با همکاری مردم، این منابع ملی حفاظت شوند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز کمیسیون‌های رسیدگی به آب‌های زیرزمینی کشور در حال فعالیت است، ادامه داد: در این کمیسیون علاوه بر نماینده قوه قضائیه، دو نفر هم از بخش آب و جهاد کشاورزی حضور دارند و مسائل آب پیگیری می‌شود، اما با تشکیل شعبه‌های ویژه آب که در مصوبه شورای عالی آب نیز تاکید شده است، تمامی دعاوی آب در این شعبه‌ها قابل طرح خواهد بود تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود. مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امور مشترکان شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: کارهایی همچون برداشت‌های بیشتر از میزان تعیین شده در پروانه بهره‌‌برداری یا عدول از شرایط پروانه بهره‌برداری از مصداق‌های تخلف است و تمامی اینها در دستورالعمل این دادگاه‌ها دیده شده است.