گروه صنعت و معدن: رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به نقش دولت در پیشبرد توسعه صنعتی گفت: سیاست صنعتی، مجموعه اقدامات هدفمند دولت را در‌بر‌می‌گیرد که در چارچوب آن رشته فعالیت‌های خاصی مورد حمایت یارانه‌ای، مالیاتی، تعرفه‌ای و تحقیقاتی قرار می‌گیرند. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، محمدرضا رضوی در سخنرانی با عنوان «سیاست صنعتی، شالوده‌های نظری و ضرورت‌های اجرایی» افزود: این رشته فعالیت‌ها از نظر اثرگذاری فناورانه، اشتغال‌زایی، انتقال و جذب و نهادینه‌سازی فناوری، شناسایی شده و در چارچوب برنامه‌های هدفمند و زمان‌بندی شده مورد حمایت قرار می‌گیرند. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حمایت را لازمه پیشبرد اهداف تعیین شده در سطح بنگاه‌ها دانست و گفت: در غیر این‌صورت ممکن است بنگاه‌ها از مسیر تعیین شده منحرف شوند و در دوران بلوغ کامل هم نیاز به حمایت داشته باشند. وی با بیان اینکه سیاست‌ها به سه نوع کارکردی، منتخب و افقی تقسیم می‌شوند؛ افزود: سیاست‌های کارکردی آنهایی هستند که ارتقای کارآیی بازارها را در تمام صنایع دنبال می‌کنند بدون آنکه رشته فعالیت خاصی مورد نظر باشد. سیاست‌های منتخب آن نوع سیاست‌هایی است که به طور مشخص توسعه رشته فعالیت‌های خاصی را دنبال می‌کند و سیاست‌های افقی هم حوزه‌هایی را در‌بر‌می‌گیرد که بازار برای آنها به سختی شکل می‌گیرد یا عاملین بازار در آن به نحوه ساختاری سرمایه‌گذاری کمتر از حد لازم، ضرورت می‌دهند. رضوی هنر سیاست‌گذاری صنعتی مناسب را در ترکیب مطلوب و متناسب هر سه نوع سیاست‌های کارکردی، عمودی و افقی دانست تا موجب تحول‌زایی در توسعه صنعتی شود. وی با اشاره به اینکه چرا سیاست صنعتی لازم است، افزود: بدون سیاست‌های صنعتی امکان حمایت از رشته فعالیت‌های خاص تحول‌آفرین و موج‌آفرین در طول زمان وجود ندارد. وی سیاست صنعتی را به معنای تاکید بر برنامه‌‌ریزی راهبردی ذکر و اظهار کرد: بدون چنین نگاهی امکان چندانی برای نیل به تحولات فناورانه وجود ندارد. رضوی با بیان اینکه تدوین سیاست صنعتی در ایران طی سال‌های گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده است، گفت: تلاش‌هایی برای برنامه‌ریزی صنعتی صورت گرفته، اما نتایج اندک بوده است. چراکه برنامه توسعه صنعتی اگر با رویکرد سیاست صنعتی تدوین نشده باشد نمی‌تواند اثرگذار باشد. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان برنامه توسعه صنعتی را با رویکرد صرفا کاربردی تدوین کرد سپس انتظار پیشبرد تحولات فناورانه را داشت، افزود: تغییرات مکرر در نظام اداری کشور پیشبرد برنامه‌‌های کلان و استراتژیک را مشکل می‌کند؛ چراکه این‌گونه برنامه‌ها نیاز به ثبات و ماندگاری مدیران تحول‌زا دارد که واقعیات دهه اخیر برعکس این امر بوده است.