فعالان صنعتی: قواعد مبهم در تامین منابع بنگاه‌ها
واکنش به دو شرط دریافت تسهیلات
گروه صنعت و معدن: «از سفته‌بازان تا تولیدنماها» القابی بوده که چندی است ازسوی مسوولان به دریافت‌کنندگانی که تسهیلات به نام تولید دریافت کرده‌اند داده شده است. اولین بار وزیر صنعت، معدن و تجارت «سفته‌بازان» را یکی از مشکلات بخش صنعت در دریافت تسهیلات نامید، گروهی که به گفته محمد رضا نعمت‌زاده از سیستم بانکی پول مفت دریافت کرده‌اند و عامل بروز افزایش معوقات بانکی شده‌اند، حال رئیس کل بانک مرکزی از این گروه به نام «تولیدنماها» یاد می‌کند. گروهی که به گفته ولی‌الله سیف، مدعی هستند تولیدکننده‌اند با این حال نظام بانکی کشور منابع به اندازه کافی ندارد که اجازه دهد هرز برود.
گروه صنعت و معدن: «از سفته‌بازان تا تولیدنماها» القابی بوده که چندی است ازسوی مسوولان به دریافت‌کنندگانی که تسهیلات به نام تولید دریافت کرده‌اند داده شده است. اولین بار وزیر صنعت، معدن و تجارت «سفته‌بازان» را یکی از مشکلات بخش صنعت در دریافت تسهیلات نامید، گروهی که به گفته محمد رضا نعمت‌زاده از سیستم بانکی پول مفت دریافت کرده‌اند و عامل بروز افزایش معوقات بانکی شده‌اند، حال رئیس کل بانک مرکزی از این گروه به نام «تولیدنماها» یاد می‌کند. گروهی که به گفته ولی‌الله سیف، مدعی هستند تولیدکننده‌اند با این حال نظام بانکی کشور منابع به اندازه کافی ندارد که اجازه دهد هرز برود. مشکلی که موجب شد تا برای برون‌رفت از آن سیف از یک برنامه‌ریزی اساسی برای استفاده از منابع بانکی خبر دهد. براین اساس دو شرط برای پرداخت تسهیلات مد نظر قرارگرفته شده است؛ شرط اول برای اعطای تسهیلات رعایت حداقل آورده ۲۵ درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت است و در شرط دوم نیز بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی را داشته باشند.
شروط اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی اگرچه به گفته برخی از فعالان صنعتی به کوتاه شدن دست «تولیدنماها» کمک می‌کند اما مشکلاتی نیز به همراه خواهد داشت. زمانبر بودن استفاده از حسابرسان رسمی یکی از مشکلاتی است که فعالان این بخش به آن اشاره می‌کنند.
در این خصوص آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه آورده بنگاه تولیدی در گذشته نیز یکی از الزامات دریافت تسهیلات بوده می‌گوید: پیش از این سهم آورده مشتری متفاوت و براساس مناطق «برخوردار و کم برخوردار» تعیین می‌شد اما با توجه به شرط رئیس کل مرکزی مشخص نیست که این درصد چگونه محاسبه خواهد شد.
به گفته خالقی، در صورتی که بخواهیم در تمام مناطق شاهد رشد صنعتی باشیم باید میزان آورده مناطق را متفاوت در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه تغییر مدام شرایط برای دریافت تسهیلات کار را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند نیز اظهار کرد: در نظر گرفتن حسابرس رسمی برای اعطای تسهیلات از یکسو هزینه جدیدی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و از سوی دیگر موازی کاری با سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود؛ چرا که در حال حاضر نیز بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات ملزم به ارائه استعلام از سازمان امور مالیاتی هستند. به گفته خالقی، در گذشته نیز بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات اقدام به گزارش غلط به بانک‌ها می‌کردند به همین دلیل ارائه استعلام از سازمان امور مالیاتی الزامی بود.
اعتبارسنجی بنگاه‌های تولیدی و در نظر گرفتن نظام اعتبار سنجی روشی است که خالقی معتقد است می‌تواند به رفع مشکل اعطای تسهیلات کمک کند. در این روش سقف اعتباری برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود و تسهیلات با توجه به قدرت بازپرداخت بنگاه و هدایت تسهیلات دریافتی به سمت تولید پرداخت خواهد شد، روشی که به گفته خالقی علاوه بر کوتاه شدن دست «تولیدنماها» دسترسی بخش تولید به تسهیلات را نیز آسان‌تر خواهد کرد.
ابهام در شروط
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه آورده بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات پیش از این نیز وجود داشته است می‌گوید: مشخص نیست که این شروط برای سرمایه‌گذاری جدید در نظر گرفته شده یا خیر اما آنچه مسلم است در نظر گرفتن آورده بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات تنها برای سرمایه‌گذاری جدید قابل احصا خواهد بود.
سلطانی با بیان اینکه شرط اول برای توسعه، بازسازی و نوسازی کاربرد خواهد داشت می‌گوید: با این حال به نظر نمی‌رسد که در نظر گرفتن این دو شرط دسترسی به تسهیلات را آسان کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص شرط دوم نیز می‌گوید: شرط دوم نیز به صورت متعارف در سیستم بانکی کشور در حال انجام است اما اینکه یک مرجع رسمی و مستقل تاییدکننده حساب یک شرکت باشد می‌تواند از سوءاستفاده از تسهیلات جلوگیری کند.
مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این خصوص با اشاره به اینکه مشکل این است که مسوولان شرایط عادی اقتصادی را در نظر گرفته و شروط تعیین می‌کنند می‌گوید: شروط اعلام شده در شرایط عادی قابل قبول است اما اقتصاد ما در شرایط عادی قرار ندارد و بنگاه‌ها با بحران جدی مواجه هستند و در نظر گرفتن این شروط در شرایط کنونی کار را برای بخش اقتصادی کشور با مشکل مواجه می‌کند.
رناسی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن حسابرس رسمی زمانبر خواهد بود می‌گوید: استفاده از حسابرس رسمی سه تا چهار ماه زمان خواهد برد از سوی دیگر اکثر بنگاه‌ها بدهی و معوقات بانکی دارند به همین دلیل با اجرای روش حسابرسی رسمی دست آنها از تسهیلات کوتاه خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است، با توجه به شروط در نظر گرفته شده کمتر بنگاهی می‌تواند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کند، چرا که این شروط در شرایط رونق اقتصادی جوابگو خواهد بود اما در شرایط رکود عملیاتی نخواهد شد.
بازگشت تسهیلات به چرخه تولید
هرچند برخی از فعالان صنعتی شروط مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی را کارساز نمی‌دانند اما، حسین سلیمی عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع معتقد است که در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از حسابرس رسمی استفاده می‌کنند به همین دلیل در نظر گرفتن حسابرس رسمی نه تنها مشکل‌ساز نخواهد بود بلکه موجب می‌شود تا تسهیلات دریافتی از سوی بانک‌ها تنها در بخش تولید خرج شود.
به گفته سلیمی، پیش از نیز تمام صنایع برای دریافت تسهیلات ملزم به ارائه اظهار نامه مالیاتی به بانک‌ها بوده‌اند در نظر گرفتن حسابرس رسمی به‌عنوان شروط اعطای تسهیلات این روند را تسهیل خواهد کرد.
این عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به اینکه شروط در نظر گرفته شده پیش از این نیز برای دریافت تسهیلات وجود داشته می‌گوید: اجرایی کردن شروط جدید تنها به خروج تولیدنماها از چرخه دریافت تسهیلات و بازگرداندن منابع بانکی به چرخه تولید کمک خواهد کرد.
ارسال نظر