خبرگزاری مهر: یک مقام مسوول در وزارت نیرو از تشدید برخورد با جرایم آبی خبر داد و گفت: قانون جرایم کیفری آب پس از ۳۲ سال بازنگری و به مجلس ارائه می‌شود. علیرضا مدنیان گفت: در حال حاضر، درباره حفظ و حراست از منابع ارزشمند آب از قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سال‌‌های ۶۰ تا ۶۱ است، استفاده می‌کنیم. این مقام مسوول در وزارت نیرو اظهار کرد: کارشناسان حقوقی، فنی و حفاظتی ذی‌ربط پس از حدود هزار نفر ساعت کار و با گذشت ۳۲ سال، پیش‌‌نویس بازنگری این قانون را آماده کرده‌اند که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود؛ در این پیش‌‌نویس جرایم آبی با شدت بیشتری مورد برخورد کیفری قرار خواهد گرفت.

مدنیان افزود: با توجه به مسائل و مشکلات بحران‌‌های پیش‌ آمده درباره آب، قوانین مربوط به جرایم کیفری و ضابطان حفاظت از آب در قانون توزیع عادلانه آب مورد بازنگری قرار می‌گیرد. وی همچنین با اشاره به مکانیزه شدن امور مربوط به دفاع حقوقی و فعالیت دفاتر حقوقی، گفت: همچنین نرم‌‌افزاری به نام نرم‌‌افزار جامع عملیات حقوقی برای بخش حقوقی صنعت آب کشور آماده شده است.

این مقام مسوول در وزارت نیرو با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌‌های جدید فناوری در فعالیت‌‌های حقوقی اظهار کرد: بخش حقوقی آب کشور به‌‌عنوان یکی از دستگاه‌‌های اجرایی در استفاده از این ظرفیت‌‌ها پیشتاز است و تلاش می‌کند تمامی اقدام‌‌هایی را که به‌ صورت سنتی انجام می‌شود، به شکل مکانیزه درآورد. مدنیان خاطرنشان کرد: فرآیندهای مربوط به خرید زمین‌‌ها و املاک در این راستا به شکل آنلاین درمی‌آیند؛ به همین منظور نرم‌افزار لازم با همکاری بخش خصوصی تهیه شده و در ۴ شرکت آب منطقه‌‌ای اصفهان، فارس، خوزستان و آب و نیروی ایران به‌ صورت آزمایشی در حال اجراست.