در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با فعالان اقتصادی تحلیل شد
دلایل گسست در زنجیره کسبوکار
فریبا رسولی: در حالی که تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد فضای کسبوکار ایران نسبت به سال گذشته رونق یافته و صعود دوپله‌ای را تجربه کرده، اما اطلاعات موجود در گزارش این مرکز نشان‌دهنده وضعیت نامناسب برخی از زیر شاخص‌های مهم اندازه‌گیری در این رتبه‌بندی است. در گزارش بانک جهانی موسوم به «گزارش فضای کسبوکار سال ۲۰۱۵میلادی»، ایران از میان ۱۸۹ کشور رتبه ۱۳۰ را کسب کرده، این در حالی است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۳۲ بود و عملا نشان‌دهنده ارتقای رتبه است. با این حال در این گزارش، ۶زیرشاخص تعیین‌کننده رتبه‌بندی کسبوکار (از مجموع ۱۰ زیرشاخص) هم وجود دارد که تغییر رتبه منفی داشته و این موضوع حاکی از این است که زیرشاخص‌های مهم مورد نظر در مقایسه با گذشته تنزل رتبه یافته‌اند.
این زیرشاخص‌ها در مقایسه با رتبه‌بندی فضای کسبوکار در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی عبارت از اخذ مجوز ساخت و ساز (تنزل رتبه از ۱۶۱ به ۱۷۲)، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد (تنزل رتبه از ۱۴۳ به ۱۵۴)، مالیات (تنزل رتبه از ۱۱۸ به ۱۲۴)، کسب اعتبارات (تنزل رتبه از ۸۶ به ۸۹)، ثبت دارایی‌ها (تنزل رتبه از ۱۵۹ به ۱۶۱) و قوانین ورشکستگی (تنزل رتبه از ۱۳۷ به ۱۳۸) است. البته قوانین ورشکستگی زیرشاخصی است که نسبت به سایر زیرشاخص‌ها تنزل کمتری را طی سال گذشته پشت سر گذاشته است. با این وجود اگرچه ایران توانسته در رتبه کسبوکار نسبت به سال گذشته ارتقا یابد، اما با نگاهی به رتبه زیرشاخص‌ها در این گزارش متوجه می‌شویم برخی از زنجیره‌های اصلی کسبوکار درگیر موانعی هستند که نتوانسته‌اند روند مثبتی را از خود نشان دهند. به گفته برخی از فعالان اقتصادی تجربه صعود دوپله‌ای ایران در فضای کسبوکار دریچه‌ای تازه به روی تولید محسوب می‌شود و می‌توان در انتظار امیدواری‌های بیشتری در این خصوص بود. این در حالی است که نزول رتبه زیرشاخص‌های تعیین‌کننده در گزارش بانک جهانی هشداری برای وضعیت فضای کسبوکار کشور تلقی می‌شود. «دنیای اقتصاد» در گفت و گو با برخی از فعالان اقتصادی به تحلیل رتبه ایران در برخی از زیرشاخص‌های فضای کسبوکار پرداخته و راهکارهای لازم برای ارتقای رتبه زیرشاخص‌ها و بهبود وضعیت کسبوکار را مورد بررسی قرار داده است.
استفاده درست از ظرفیت‌های موجود
صعود ایران در فضای کسبوکار را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که پارامترهای مختلفی مانند آمار بانک مرکزی درباره نرخ تورم، عزم دولت در ایجاد اشتغال و روند بهبود یافتن تولید ناخالص داخلی در ارتقای فضای کسبوکار کشور سهیم هستند و حال که به رتبه ۱۳۰ دست یافته‌ایم، می‌توان گفت ایران رتبه امیدوارکننده‌ای را کسب کرده است.این بخشی از اظهارات احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران است. وی علت تنزل شاخص‌های تعیین‌کننده در رتبه‌بندی فضای کسبوکار را نبود سرمایهگذاریهای لازم دانست و گفت: در روند منفی این شاخص‌ها سرمایه‌گذاری در بخش مولد بسیار تاثیرگذار است و در فضای کسبوکار بسیارکم این سرمایه‌گذاری‌ها دیده می شود.وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور موانعی پیش روی تولید گذاشته است، افزود: در شرایطی که تکلیف لایحه حمایت از تولید ملی روشن نیست و مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، نمی‌توان توقع داشت تمامی شاخص‌های موجود که باعث رونق در فضای کسبوکار است روند مثبت را تجربه کنند.
پورفلاح تصریح کرد: از نگاه تولیدکنندگان می‌توان نسبت به بهبود یافتن فضای کسبوکار امیدوار بود، اما این موضوع مستلزم این است که هم گرفتاری‌های برون مرزی ما برطرف شود و هم مشکلات داخل کشور ساماندهی شوند. وی افزود: اکثر فعالان اقتصادی معتقدند مسائل و موانعی که در داخل کشور وجود دارد بسیار بیشتر فضای کسبوکار را تحت تاثیر قرار داده تا روند روابط بین‌المللی ایران در دنیا؛ اما بهتر است از دو منظر قضیه را نگاه و بررسی کرد تا برای همه موانعی که در فضای کسبوکار وجود دارد چاره‌ای اندیشید. این فعال بخش خصوصی ساماندهی مشکلات داخلی تولیدکنندگان و دغدغه‌هایی که در روابط با کشورهای خارجی مطرح است را ضروری دانست و گفت: پس از پرداختن به این دو موضوع و برطرف کردن موانع پیش روی فضای کسبوکار، اقدام مهمی که باید انجام داد استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل کشور است. رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران افزود: ظرفیت‌هایی در داخل کشور وجود دارد که هم دولت و هم بخش خصوصی می‌تواند از آنها بهره ببرد.
پورفلاح همچنین گفت: اکنون فعالان اقتصادی در انتظار تحرکی در اقتصاد کشور هستند که در پی این حرکت بند بند فضای کسبوکار متحول شود؛ زیرا با بهبود شرایط اقتصادی بدنه فضای کسبوکار در زمینه سرمایهگذاریهای صنعتی، معدنی، همچنین کشاورزی متحول می‌شوند و رونق می‌گیرند. وی با بیان اینکه در حال حاضر از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران به علت ترس از ضرردهی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، هشدار داد: اکنون سرمایه‌گذاران با تردید فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و این موضوع تبدیل به چالشی مهم شده که فضای کسبوکار کشور را تهدید می‌کند. در صورتی که می‌توان با استفاده از منابع خدادادی و نیروی انسانی تحصیلکرده، بهبود فضای کسبوکار را محقق کرد.
تسهیل قوانین و مقررات
وضعیت فضای کسبوکار ایران وضعیت مطلوبی نیست، اما دو پله صعود هم جای خوشحالی دارد. محمدرضا نجفی‌منش، نایب رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران با بیان مطلب فوق، گفت: به نظر می‌رسد روش‌های اندازه‌گیری بانک جهانی در تهیه گزارش کسبوکار ایران ایراداتی دارد؛ چرا که بسیاری از سازمان‌هایی که باید داده‌های مورد نیاز برای گزارش بانک جهانی را ارائه دهند، تاخیر می‌کنند و با این مرکز مطالعاتی و پژوهشی همکاری نمی‌کنند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که نتایج بررسی در این گزارش درست نبوده و قابل اتکا نیست. وی همچنین افزود: برای تغییر در وضعیت نامطلوب کسبوکار باید دریچه‌ای تازه از سوی دولت رو به بخش خصوصی گشوده شود تا با سهولت در قوانین و مقررات، فضای کسبوکار کشور به سمت رونق هدایت شود. نجفی‌منش با بیان اینکه امیدوار هستیم در دولت جدید به موانع پیش روی تولیدکنندگان دقت شود و مقررات سخت و پیچیده‌ای که بر سر راه فعالان این عرصه است، کنار گذاشته شود، گفت: با برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و درست می‌توان فضای کسبوکار را رونق داد و شاخص‌هایی که رتبه‌بندی ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر ارتقا می‌دهد به سمت مثبت سوق داد.
حمایت واقعی از فعالان اقتصادی
بهروز فروتن دیگر صاحب‌نظر اقتصادی نیز معتقد است باید در فضای کسبوکار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را باور داشت، چراکه در غیر این صورت با کمرنگ بودن نقش بخش خصوص در فضای کسبوکار، شاهد رکود بیشتری در کشور خواهیم بود. نایب رئیس کمیسیون اخلاق کسبوکار و مسوولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: سرمایه‌گذارانی که در کشور مایل به تزریق سرمایه در پروژه‌ها هستند و می‌خواهند فعالیت اقتصادی در داخل کشور داشته باشند، هم اکنون شاهد توقف بسیاری از پروژه‌هایی هستند که امروزه به دلیل بی‌برنامگی و عدم مدیریت دیگر فعال نیستند. وی افزود: با سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی، اجرای پروژه‌ها جان گرفته و توأم با اشتغال‌زایی، تولید هم رونق می‌گیرد. در واقع تمامی عواملی که در اقتصاد کلان تاثیرگذارند در سرنوشت فضای کسبوکار هم دخیل هستند. وی با بیان اینکه فضای کسبوکار نیازمند سهولت در قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی است، بیان کرد: برخی مواقع تولیدکنندگان در حین فعالیت اقتصادی شاهد پیچیدگی مقررات گمرکی و نظام بانکی هستند که کار با این وجود برای آنها سخت شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد موانع موجود زمانی برداشته می‌شود که تفکرات مدیریتی تغییر یابد و اعتماد به فعالیت بخش خصوصی در فضای کسبوکار بیشتر شود. فروتن افزود: با برنامه‌ریزی منطقی سیاست‌گذاران می‌توان فضای کسبوکار کشور را به نوعی بهبود داد و شاخص‌های منفی که امروزه فضای کسبوکار ایران را تهدید می‌کند با حمایت واقعی از فعالان اقتصادی، بهبود بخشید.
ارسال نظر