گروه صنعت و معدن: عدم تطابق بنزین عرضه شده در جایگاه‌های بنزین طی سال‌های اخیر موجب شد تا پس از دو سال وقفه پای سازمان ملی استاندارد بار دیگر برای ارزیابی بنزین به میان آید. بر اساس ارزیابی سازمان ملی استاندارد، بنزین وارداتی مغایرتی با استانداردها نداشته، اما در بنزین توزیع شده شامل بنزین معمولی و سوپر مغایرت‌هایی مشاهده و در خصوص بنزین یورو ۴ نیز تطابق ۹۰ درصدی با این استاندارد وجود داشته است. براساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۸۴ بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد منعقد شد کنترل کیفیت بنزین به وزارت نفت سپرده شد و سازمان ملی استاندارد نیز عنوان ناظر را از آن خود کرد، اما در سال ۹۱ عنوان ناظری از سازمان ملی استاندارد گرفته شد و وزارت نفت به صورت مستقل مسوول بررسی کیفیت بنزین شد، رخدادی که آلودگی هوا را دامن زد. حال پس از گذشت ۹ سال سازمان ملی استاندارد در حالی که هنوز مجوز شورای عالی استاندارد برای بازگشت به چرخه نظارت بر استاندارد بنزین وارداتی و داخلی را دریافت نکرده با این حال به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، بررسی روی بنزین‌های توزیع شده در کشور صورت گرفته و با توجه به نداشتن تکلیف قانونی این سازمان تمام گزارش‌ها درخصوص بنزین‌های توزیع شده در سطح کشور را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه می‌کند تا آنها تصمیمات نهایی را در این خصوص اتخاذ کنند.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری که به بهانه روز ملی کیفیت برگزار شده بود در خصوص ارزیابی بنزین عرضه شده در جایگاه‌های کشور اظهار کرد: طی چند ماه اخیر بنزین وارداتی و همچنین بنزین توزیع شده در کشور شامل بنزین معمولی، سوپر و یورو ۴ توسط سازمان استاندارد نمونه‌برداری شده و مورد آزمون قرار گرفته است. وی ادامه داد: در کیفیت بنزین وارداتی مشکلی مشاهده نشد ولی در مورد بنزین توزیع شده در کشور شامل بنزین معمولی، سوپر و یورو ۴ مشکلاتی وجود داشت. بنزین معمولی و سوپر از نظر مطابقت با استاندارد مشکل داشتند و با استاندارد یورو۴ مطابق نبودند.پیروزبخت با اشاره به افتتاح آزمایشگاه مجهز سازمان استاندارد در بندرعباس طی دو هفته اخیر گفت:‌ این آزمایشگاه برای آزمون بنزین وارداتی مجهز شده و البته ساز و کاری نیز در این جهت پیش‌بینی کرده‌ایم که بنزین وارداتی توسط شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد در خارج از کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تایید، به کشور وارد شود. وی در خصوص اینکه پیش از این اعلام کرده بودید احتمالا با مصوبه شورای عالی استاندارد، از ابتدای آبان ماه سازمان استاندارد بنزین وارداتی را مورد آزمون قرار خواهد داد، چرا این مساله عملی نشده است نیز گفت: این موضوع با برخی موانع حقوقی روبه‌رو است و ما منتظریم مشخص شود که آیا با صدور مجوز شورای عالی استاندارد این کار عملی خواهد بود یا اینکه منع قانونی دارد، زیرا بر اساس قانون بودجه سال ۹۱ آزمون بنزین وارداتی به وزارت نفت سپرده شده و اگر منع قانونی وجود داشته باشد باید منتظر باشیم تا این مساله در قانون بودجه ۹۴ نیز دیده شود. به گفته رئیس سازمان ملی، در طول این سا‌ل‌ها سازمان ملی استاندارد با توجه به ابزارهای خود تمایل به بررسی استاندارد بنزین‌های وارداتی و تولید داخل را داشت، اما موانع قانونی باعث شد تا نتوانیم کنترل‌های لازم را در این بخش اعمال کنیم. پیروزبخت ضمن بیان اینکه البته از سال ۹۱ این سازمان بررسی خود را روی بنزین‌های وارداتی و تولید داخل قطع نکرده و هر از گاهی کنترل‌هایی را انجام می‌داد، تصریح کرد: با توجه به آزمایشگاه‌های مجهز این سازمان آمادگی داریم تا سطح کیفی بنزین‌های وارداتی و تولید داخل را مورد ارزیابی قرار دهیم.

رئیس سازمان استاندارد تاکید کرد: باید معاونت حقوقی سازمان این مساله را پیگیری و نهایی کند. وی تصریح کرد: در برخی از مصوبات و قوانین طی سال‌های اخیر تناقض‌هایی وجود داشته که سپردن آزمون بنزین به وزارت نفت در قانون بودجه سال ۹۱ بدون توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد از آن جمله است، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این مورد پیگیر است که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه مشکل اصلی ما بودجه سال ۹۱ در مسوول ‌شناختن وزارت نفت در ارزیابی بنزین وارداتی و بنزین تولید داخل است، گفت: باید ارزیابی شود که این آیین‌نامه بودجه سال ۹۱ مربوط به قوانین ثابت یا قوانین غیرثابت است. اگر در قوانین غیرثابت قرار گیرد امکان تغییر آن وجود داشته و می‌توان تجدید نظرهای لازم را در این رابطه انجام داد.

ارزیابی کالا و خدمات در روز ملی کیفیت

وی همچنین در خصوص همایش روز ۱۸ آبان به مناسبت روز ملی کیفیت نیز گفت: در مرحله نخست باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که کیفیت از استاندارد جدا است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: یکی از اقدامات صورت گرفته سازمان در راستای افزایش کیفیت این است که با ارتقای معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد که از سه ماه پیش فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است از حقوق مصرف‌کنندگان به ویژه در تولید داخل و در مرزهای وارداتی حمایت کند. پیروزبخت با بیان اینکه قصد داریم نرخ کیفیت را برای تولیدات و خدمات کشور تعیین کنیم، گفت: در روز ملی کیفیت هدف ما این است که بحث ارزیابی کالاها و خدمات را مطرح کنیم و گام‌های خود را در راستای رضایت مردم برداریم.

تدوین شاخص ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی

در همین ارتباط ممدوحی معاون ارزیابی سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به در نظر گرفتن جایزه کیفیت خودرو برای نخستین بار در کشور گفت: از آنجایی که ورود به بخش کیفیت خودرو می‌تواند به این صنعت در کشور آسیب‌های جدی وارد کند از این رو ما به مبحث کیفیت خودرو وارد نمی‌شویم. وی افزود: ارزیابی عملکرد سازمان‌های دیگر چه خصوصی و چه غیرخصوصی به لحاظ تشکیلات در حیطه وظایف ما است. ممدوحی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار به بحث ارزیابی کیفیت خدمات نیز پرداخته‌ایم، اظهار کرد: در زمینه تطبیق خدمات با استانداردها و درجه‌بندی آنها ارزیابی‌های لازم را انجام داده‌ایم. وی با اشاره به اینکه ارزیابی کیفیت خودروها کاملا تشویقی و نه الزامی است، اظهار کرد: ما در خصوص کیفیت خودرو خط‌کش نداریم که بگوییم حتما باید خودرو براساس این کیفیت تولید شود. ممدوحی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت تولید و حراست از مرزها به لحاظ ورود کالاهای خارجی از جمله وظایف معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد است، گفت: ما در روز ملی کیفیت بنا داریم تا تفاوت استاندارد و کیفیت را به خوبی نهادینه کنیم و در این زمینه قدم‌هایی نیز برداشته‌ایم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین به تعریف نرخ کیفیت پرداخت و افزود: قرار است در ارزیابی‌های صورت گرفته مطرح شود که چگونه یک واحد تولیدی باید در راه ارتقای کیفیت تولیدات یا خدمات خود گام بردارد و به جایی برسد که مورد رضایت مشتری باشد. ممدوحی با اشاره به اینکه استاندارد تعریف صفر و یک دارد، گفت: در بحث کیفیت نمی‌توان تعریف صفر و یک را قائل شد. در ادامه این نشست خبری انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز با بیان این مطلب که استانداردها حداقل‌های مورد نیاز برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را شامل می‌شود، گفت: در استاندارد دیدگاه بیشتر معطوف به ایمنی است بنابراین وقتی صحبت از استاندارد خودرو می‌کنیم به این معنی است که تا چه حد عوامل ایمنی خودرو و راننده تامین می‌شود. وی افزود: ولی بحث کیفیت کاملا متفاوت است که البته با قاطعیت می‌توان گفت اگر محصولی ایمن نباشد با کیفیت هم نخواهد بود. انتصاریان با تعریف اینکه کیفیت شامل مرغوبیت، قیمت، ابعاد زمان و نوآوری و خلاقیت می‌شود، اظهار کرد: در روز ملی کیفیت که همان ۱۸ آبان سال جاری است جایزه ملی کیفیت تعریف شده که البته ما در طول ۱۰ سال گذشته به هیچ سازمانی جایزه ملی کیفیت نداده‌ایم. وی با بیان اینکه سطح کیفیت در کشور به هیچ عنوان رضایتبخش نیست، گفت: اگر بخواهیم به سازمان‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی نمره کیفیت از هزار بدهیم قطعا بیشتر آنها قادر به اخذ حتی نمره ۲۰۰ هم نخواهند بود. انتصاریان در خصوص تعریف سازمان استاندارد از نرخ کیفیت گفت: نرخ کیفیت منوط به تنوع محصول است که البته ضریب متوسطی نیز خواهد داشت. وی گفت: چنانچه سازمانی تمایل به ارتقای کیفیت داشته باشد این امر مستلزم آن است که مدیریت کیفیت را در آن واحدها مستقر کنند.