عوامل ایست تولید از نگاه صنعتگران

گروه صنعت و معدن: جلسه کارگروه بررسی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری این بار با دعوت از تشکل‌های مختلف صنعتی و معدنی برگزار شد و در آن سه موضوع کلیدی «مسائل بانکی»، «مسائل مربوط به امور مالیاتی» و «تامین اجتماعی» به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صنعتی مطرح شد. بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید و بررسی پیشنهادهای وصولی از نهادهای تخصصی و دستگاه‌های اجرایی کشور، محور اصلی بحث‌هایی بوده که تاکنون در سلسله جلسه‌های این کارگروه (۴ جلسه گذشته) مطرح شده است. در نشست اخیر این کارگروه در عصر روز چهارشنبه هفته گذشته که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی برگزاری آن است، برای اولین بار از تشکل‌های مختلف شامل اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن ایران، کنفدراسیون صنعت، انجمن خودروسازان، انجمن فولاد، انجمن صنایع نساجی، انجمن لوازم خانگی، انجمن تایر، کانون صنایع غذایی، انجمن سیمان و... دعوت شد به واکاوی مسائل اصلی بخش مولد کشور بپردازند. جلسه‌ای که برآیند آن تصمیم برای ارسال کاربرگ‌هایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشکل‌های مربوطه بود تا مشکلات و راه‌حل‌های پیشنهادی اعلام و در صورت لزوم به اصلاح و تغییر قوانین منتج شود.

ارتباط تولید با سیستم بانکی

در این میان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران درخصوص جزئیات این جلسه با معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از این، کارگروه بررسی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری جلسه‌هایی را با مسوولان دولتی برای بررسی مسائل بخش مولد کشور برگزار کرده بود، اما در جلسه هفته گذشته برای اولین بار از تشکل‌های مختلف دعوت شد به طرح مشکلات و اعلام پیشنهادهایی برای رفع آن بپردازند. محمدمهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: البته هر کدام از تشکل‌ها مسائل و مشکلات مخصوص به خود را دارند، اما سه موضوع بین تمامی فعالان اقتصادی و صنعتی مشترک بود. به گفته وی، عمده مسائل تشکل‌های بخش خصوصی به مسائل آنها با نظام بانکی، مطالبات معوق ارزی و ریالی و تسویه دیون ارزی اختصاص یافت که باید دولت راهکاری برای آن بیندیشد.

بر اساس این گزارش، نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال اخیر موجب شد بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور تولید تبدیل شود. مشکلی که بر اساس بند «ط» ماده ۵ لایحه بودجه سال جاری، شورای پول و اعتبار موظف شد ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین اصلاحیه بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی اقدام کند. اصلاحیه‌ای که هفته گذشته نهایی شد اما به اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی نظر آنها در این اصلاحیه اعمال نشده و همچنان نرخ ارز برای بازپرداخت تسهیلات ارزی و دوره تنفس آن محل اختلاف است.

مسائل مربوط به امور مالیاتی

رئیس‌زاده همچنین مسائل واحدهای تولیدی با سازمان امور مالیاتی بر سر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از مشکلات عمده تشکل‌ها دانست و گفت: فعالان اقتصادی در مورد نحوه رفتار سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات مشکل دارند. در حال حاضر بسیاری از خرید و فروش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به صورت نسیه انجام می‌شود، نه نقدی. این در حالی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش‌بینی لازم برای این موضوع صورت نگرفته است.

البته مسائل مربوط به نحوه برخورد ممیزان مالیاتی با بنگاه‌های تولیدی از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود که به اعتقاد رئیس زاده با برگزاری جلساتی مشترک با مسوولان سازمان مالیاتی، می‌توان این مشکلات را حل کرد.

این اظهارات در حالی اعلام شده که به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرطی موفق خواهد بود که کل زنجیره یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شود و مصرف‌کننده نهایی نیز ملزم به پرداخت مالیات شود. از سوی دیگر، نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر مسائل بخش مولد کشور است؛ به‌طوری‌که قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت تدریجی و سالی یک درصد افزایش یابد، اما امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۶ به ۸ درصد افزایش یافت.

ضرورت اصلاح قوانین بیمه

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران همچنین سومین مساله عمده فعالان اقتصادی را مسائل مربوط به تامین اجتماعی و ضرورت اصلاح قوانین بیمه دانست. به گفته وی، میزان بیمه بیکاری، درصد سهم کارفرما از بیمه کارگری و حق برداشت تامین اجتماعی بدون اطلاع کارفرمایان از جمله سرفصل‌هایی است که فعالان بخش خصوصی در این نشست روی آن بحث داشتند.

بر اساس این گزارش، مسائل مربوط به بیمه در حالی هنوز یکی از دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی است که براساس طرح پیشنهادی ازسوی نمایندگان مجلس، کاهش سهم بیمه کارفرمایی از ۲۳ به ۸ درصد به مدت سه سال پیش‌بینی شده تا به این طریق بخشی از هزینه‌های مازاد تولید کاهش یابد.

در حال حاضر ۳۰ درصد از هزینه‌های نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که ۲۳ درصد آن را کارفرمایان (۲۰ درصد مربوط به حق بیمه و ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری) و ۷درصد نیز از سوی کارگران تامین می‌شود. در این میان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی این است که تامین اجتماعی بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه، برای بنگاه‌ها جریمه در نظر می‌گیرد و در حال حاضر یکی از مشکلات بنگاه‌ها بابت بدهی‌ای است که به تامین اجتماعی دارند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران در ادامه در‌خصوص جمع‌بندی این نشست با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی کاربرگ‌هایی را برای تشکل‌های صنعتی و معدنی ارسال کند تا بعد از مستند کردن مشکلات و راه‌حل‌های پیشنهادی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، در مورد هر کدام از مسائل با سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل جلسه دهد. درنهایت قرار است با جمع‌بندی نظرات کارشناسی دو بخش دولتی و خصوصی، اصلاح یا تغییر قوانین صورت گیرد.