ناکارآمدی جریمه برای تامین امنیت غذا
خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه جریمههای نقدی کنونی برای امنیت غذایی ناکارآمد است، اظهار کرد: با وجود تورمهای فزاینده در سالهای گذشته این جریمهها کارآمدی خود را از دست داد، مثلا جریمه دو میلیونی برای یک واحد تولیدی قابل توجه نیست. نیره پیروزبخت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری پنجشنبه شب گذشته، اسناد استاندارد را در همه کشور جزو سندهای رسمی برشمرد و گفت: یکی از شاخصههای توسعهیافتگی بهویژه توسعه اقتصادی، استاندارد و نقش و جایگاه آن در اقتصاد یک کشور است. پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه باید مقوله استاندارد در صادرات نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: در صادرات باید بازار کشور هدف و استانداردهای آن را مورد توجه قرار دهیم، همانگونه که ما ضوابطی برای کالاهای خود در نظر داریم و براساس آن نیز اجازه نمیدهیم کالاهایی که خارج از این ضوابط قرار گیرد وارد کشور شود، کشور مقابل نیز این حق را دارد.
خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه جریمههای نقدی کنونی برای امنیت غذایی ناکارآمد است، اظهار کرد: با وجود تورمهای فزاینده در سالهای گذشته این جریمهها کارآمدی خود را از دست داد، مثلا جریمه دو میلیونی برای یک واحد تولیدی قابل توجه نیست. نیره پیروزبخت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری پنجشنبه شب گذشته، اسناد استاندارد را در همه کشور جزو سندهای رسمی برشمرد و گفت: یکی از شاخصههای توسعهیافتگی بهویژه توسعه اقتصادی، استاندارد و نقش و جایگاه آن در اقتصاد یک کشور است. پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه باید مقوله استاندارد در صادرات نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: در صادرات باید بازار کشور هدف و استانداردهای آن را مورد توجه قرار دهیم، همانگونه که ما ضوابطی برای کالاهای خود در نظر داریم و براساس آن نیز اجازه نمیدهیم کالاهایی که خارج از این ضوابط قرار گیرد وارد کشور شود، کشور مقابل نیز این حق را دارد. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: این موضوع در بسیاری موارد دیگر هم لحاظ شده و با چند کشور تفاهمنامه امضا کردیم که براساس استانداردسازیهای لازم مبادله داشته باشیم. وی افزود: از این رو افزایش صادرات طی سال ۹۲ و ۶ ماه نخست سال ۹۳ ناشی از کیفیت قابل قبول کالاها بوده است. پیروزبخت در بخش دیگری از سخنان خود جریمههای نقدی کنونی را در موضوع امنیت غذایی ناکارآمد دانست و گفت: با وجود تورمهای فزاینده در سالهای گذشته این جریمهها متاسفانه کارآمدی خود را از دست داده است، مثلا جریمه دو میلیون تومانی برای یک واحد تولیدی قابل توجه نیست، اگرچه خوشبختانه این قانون در مجلس در حال تجدید نظر و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است. وی افزود: البته این موضوع مانع پیگیری سازمان استاندارد نیست و اگر کالایی پایینتر از علامت استاندارد یا جعل علامت باشد، سازمان میتواند مانع ادامه تولید آن شود و به راحتی آن را از بازار جمعآوری کند.
ارسال نظر