چهار محور اصلاحات مالیاتی

گروه صنعت و معدن: پیش‌نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظرخواهی از کلیه واحدهای صنعتی و معدنی، واردکنندگان و صادرکنندگان خواسته است مسائل و مشکلاتی که در دوره آزمایشی اجرای این قانون با آن مواجه بوده‌اند را ظرف ۲۰ روز آینده اعلام کنند. 4 محور اصلاحی در نظرخواهی مالیاتی

قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شده و امسال نیز اجرای آن تمدید شد تا برای سال آینده با رفع نواقص و مشکلات آن به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. پیش‌نویس این قانون که در ۱۰ فصل تدوین شده «نحوه معافیت‌ها»، «نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده»، «وظایف و تکالیف مودیان مالیاتی»، «مالیات کالاها و خدمات خاص»، «تخصیص، انتقال و توزیع مالیات»، «مکانیزم جرایم مالیاتی» و ... را تشریح کرده است. در این میان اینکه مهم‌ترین مسائل فعالان اقتصادی در مدت اجرای آزمایشی این قانون چیست، محور گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با چند نفر از فعالان بخش خصوصی است. برخی از فعالان بخش خصوصی پیشنهاد می‌کنند که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به کل زنجیره یک فعالیت اقتصادی تعمیم داده شود تا بار پرداخت آن صرفا به دوش تولیدکنندگان نباشد. از سوی دیگر پرداخت مالیات از حالت نقدی به حالت تعهدی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی پس از دریافت وجوه یا سود کار خود نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.

در این رابطه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانینی است که تجربه اجرای آن کوتاه‌مدت است، گفت: بر این اساس مسائل و مشکلات متعددی در این قانون هم برای مودیان مالیاتی و واحدهای تولیدی و هم برای سازمان امور مالیاتی و دولت در جریان اجرای آزمایشی آن ایجاد شده است. وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نوع مترقی از مالیات است، اما اجرای نادرست آن برای فعالان بخش خصوصی هزینه‌ساز خواهد بود.

عبور از قوانین مخل کسب‌و‌کار

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اجرای آزمایشی این قانون از سال ۸۷ تاکنون گفت: ما در رابطه با این قانون اعتراض‌ها و مکاتبات فراوانی داشته‌‌ایم و در اتاق بازرگانی نیز کمیته کارشناسی تشکیل دادیم تا مشکلات این قانون را بررسی کنیم. سلطانی ادامه داد: باید اصلاحات جدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گیرد در غیر این صورت این قانون به یکی از قوانین مخل کسب‌و‌کار تبدیل خواهد شد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه پیش‌نویس این قانون هنوز در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در دست بررسی است، در مورد مهمترین مسائل فعالان تولیدی در رابطه با اجرای این قانون گفت: یکی از موارد اختلافی فعالان اقتصادی در رابطه با اجرای این قانون زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر بسیاری از معاملات تجاری و فروش خدمات در کشور به صورت مدت‌دار صورت می‌گیرد اما زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از موارد پیش از دریافت وجوه از سوی فعالان اقتصادی است. این موضوع در مورد پیمانکارانی که طرف فروش‌شان بخش دولتی است مسائل بیشتری را نیز ایجاد کرده است. در واقع مطالبه مالیات بر ارزش افزوده در حالی صورت می‌گیرد که بعضا خود دولت به فعالان بخش خصوصی بدهکار است. سلطانی یکی دیگر از مشکلات را در تکالیف مالیاتی و سختگیری در نوع جرایم در صورت دیرکرد در پرداخت مالیات دانست. وی همچنین با اشاره به عدم قرار گرفتن زنجیره کامل فعالیت اقتصادی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: به طور مثال صنوف مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نبودند و تولیدکننده بار آن را به دوش می‌کشید.

چشم‌پوشی از سود برای تداوم فروش

محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده معتقد است: اجرای این قانون به شرطی موفق خواهد بود که کل زنجیره یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شود و مصرف‌کننده نهایی نیز ملزم به پرداخت مالیات شود. متاسفانه از زمان اجرای این قانون اصناف به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی در پرداخت مالیات مقاومت می‌کردند و تولیدکنندگان با چشم‌پوشی از سود خود سعی کردند که فروش‌شان استمرار داشته باشد. به گفته وی، در صورتی که دولت تصمیم دارد مسائل اجرای این قانون را رفع کند باید در همه سطوح از جمله مصرف‌کنندگان نهایی این قانون را اجرا کنند و موارد مستثنا زیاد نشود. در حال حاضر تنها بخشی که دست قانون‌گذار می‌رسد تولید است. وی همچنین نرخ ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری را مغایر با سیاست حمایت از تولید ملی دانست و گفت: قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت تدریجی و سالی یک درصد افزایش یابد اما به دلیل کسری بودجه امسال نرخ مالیات از ۶ به ۸درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که واحدهای تولیدی با شرایط رکود نیز روبه‌رو هستند.

افزایش نرخ مالیاتی در شرایط رکود

مسعود خوانساری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، گفت: در طول اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از بخش‌ها مشمول پرداخت این نوع از مالیات نشدند؛ به طور مثال در همه جای دنیا صنوف در اولویت اول پرداخت این مالیات قرار دارند اما در کشور ما این امر صورت نگرفته است. خوانساری در ادامه به بحث رکود حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت: در سال جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۶ به ۸ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در دوران رکود اقتصادی دولت باید مراقبت بیشتری از فعالیت اقتصادی انجام دهد.

پرداخت تعهدی مالیات

در همین حال، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد مهم‌ترین مسائل فعالان تولیدی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: اصل بر این است که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، اما از آنجا که دولت سازوکار لازم برای شناسایی مصرف‌کننده نهایی را ندارد، بار آن به دوش فعالان تولیدی افتاده است. عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید ابتدا واحدهای صنعتی و معدنی یا صادرکنندگان و واردکنندگان پول حاصل از فعالیت اقتصادی خود را دریافت، سپس مالیات آن را پرداخت کنند، اظهار کرد: با توجه به کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، سختگیری در پرداخت به موقع مالیات مشکلات فراوانی را برای فعالان بخش تولید ایجاد کرده است. از سوی دیگر، در این قانون پیش‌بینی لازم برای خریدهای نسیه نیز صورت نگرفته است. وی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای رفع این مشکل دارید، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید از حالت نقدی به تعهدی تبدیل شود تا فعالان بخش تولیدی و تجاری پس از دریافت وجوه خود نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.