در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد

نقطه هدف در ۱۰ زیرشاخه کسب‌وکار

گروه صنعت و معدن: به دنبال تصمیم متولیان حوزه «تولید و تجارت» مبنی بر ارائه سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت تا اواخر پاییز به دولت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار به‌عنوان یکی از موضوعات راهبردی در پیش‌نویس این سند مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر، ایران در میان زیرشاخه‌های این شاخص نیز رتبه خوبی ندارد؛ به‌طوری‌که رتبه ایران در شروع کسب‌و‌کار ۱۰۷، اخذ مجوز ۱۶۹، دسترسی به انرژی الکتریکی۱۶۹، ثبت مالکیت‌ ۱۶۸، تجارت فرامرزی ۱۵۳، اخذ اعتبار ۸۶، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ۱۴۷، پرداخت مالیات ۱۳۹، ضمانت اجرایی قراردادها ۵۱ و تعطیلی یا انحلال فعالیت ۱۲۹ است.

گروه صنعت و معدن: به دنبال تصمیم متولیان حوزه «تولید و تجارت» مبنی بر ارائه سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت تا اواخر پاییز به دولت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار به‌عنوان یکی از موضوعات راهبردی در پیش‌نویس این سند مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر، ایران در میان زیرشاخه‌های این شاخص نیز رتبه خوبی ندارد؛ به‌طوری‌که رتبه ایران در شروع کسب‌و‌کار ۱۰۷، اخذ مجوز ۱۶۹، دسترسی به انرژی الکتریکی۱۶۹، ثبت مالکیت‌ ۱۶۸، تجارت فرامرزی ۱۵۳، اخذ اعتبار ۸۶، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ۱۴۷، پرداخت مالیات ۱۳۹، ضمانت اجرایی قراردادها ۵۱ و تعطیلی یا انحلال فعالیت ۱۲۹ است. با وجود سقوط ۷ پله‌ای ایران در رتبه کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی (رتبه ایران در این سال ۱۴۵ بود)، طبق برنامه ارائه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس، دستیابی به رتبه زیر ۱۰۰ در تسهیل کسب‌وکار در چهار سال آینده هدف‌گذاری شده است. مطابق جدول پیش‌رو، هدف این است که رتبه کل ایران در تسهیل کسب‌وکار در سال ۱۳۹۳ به ۱۴۰، سال ۱۳۹۴ به ۱۲۰، سال ۱۳۹۵ به ۱۰۰ و سال ۱۳۹۶ نیز به ۸۰ برسد. همچنین بر اساس اهداف پیش‌بینی شده تا سال ۱۳۹۶، رتبه ایران در شاخص‌های ده‌گانه فضای کسب‌وکار نیز به زیر ۱۰۰ خواهد رسید. به اعتقاد برخی از کارشناسان، رشد اقتصادی هر کشوری هم‌بستگی زیادی به ایجاد و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار آن کشور دارد. بهبود فضای کسب‌وکار به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیازمند سیاست‌گذاری مناسب در راستای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی، همچنین خارجی است. در عین حال، در هر کسب‌وکاری، مبانی و میزان سهولت یا دشواری قوانین و مقررات تاثیر مستقیمی در بهبود یا محدودیت فعالیت محیط کسب‌وکار دارد. در این میان اینکه هدف‌گذاری پیش‌بینی شده برای بهبود فضای کسب‌وکار ایران تا چه اندازه محقق می‌شود، محور گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی از کارشناسان است.

محدودیت‌های کسب‌وکار

سیدحمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه رویکرد وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد برای بهبود کسب‌وکار ارزشمند است، گفت: در یک سال گذشته موانع بسیاری از پیش‌پای بخش تولید (چه در بحث صادرات و چه واردات) برداشته شده و فضای رقابتی‌تری فراهم شده است. حسینی با اشاره به آمار رشد ۶/۴ درصدی اقتصادی در سه ماه منتهی به خرداد ماه امسال، گفت: از این میزان رشد گروه صنعت ۵/۱درصد سهم داشته است. این نشان‌دهنده بهبود شرایط در فعالیت‌های تولیدی است. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار اتاق ایران در مورد هدف‌گذاری وزارت صنعت برای رسیدن به رتبه زیر ۱۰۰ در شاخص‌های ده‌گانه فضای کسب‌وکار، گفت: اینکه هدف‌گذاری بدون داشتن پروژه یا برنامه خاصی صورت بگیرد، راه به جایی نمی‌برد. در حال حاضر در مبادلات تجاری ایران چه در حوزه صادرات و چه واردات به اسناد و مدارک زیاد و مجوزهای متعدد نیاز داریم که حذف آنها تنها در اختیار یک وزارتخانه نیست. حسینی در ادامه اطلاع‌رسانی درست و شفاف را یکی از راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش بانک جهانی دانست و گفت: برخی از اطلاعاتی که در مورد جایگاه ایران در زیرشاخه‌های کسب‌وکار به بانک جهانی ارائه می‌شود درست و کامل نیست. به‌طور مثال در ایران در برخی از زمینه‌ها قوانین و مقررات حمایتی وجود دارد که اطلاعات آن در گزارش‌های جهانی درج نمی‌شود؛ از جمله این قوانین می‌توان به دفاع از سهامداران خرد اشاره کرد که امتیاز ایران در این زمینه در گزارش بانک جهانی صفر درج شده است. در عین حال در زمینه ورشکستگی نیز ایران قوانین خوبی دارد که اطلاعات آن درست منتقل نشده است.

وی با اشاره به یک طرح مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جایگاه ایران در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: بر اساس این طرح مطالعاتی رتبه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار نسبت به گزارش بانک جهانی جایگاه بهتری دارد. وی اما بر این نکته نیز تاکید کرد که در حال حاضر فضای سرمایه‌گذاری و کار بخش خصوصی مناسب نیست که با همت همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌توان در سال جاری به رتبه ۱۴۰ کسب‌وکار و در درازمدت به رتبه زیر ۱۰۰ برسیم.

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نیز در مورد هدف‌گذاری برای ارتقای رتبه ایران در فضای کسب‌وکار می‌گوید: تا زمانی که مشکل تحریم‌های بین‌المللی و مشکل بخش مولد کشور با سیستم بانکی حل نشود، دستیابی به رتبه زیر ۱۰۰ در شاخص کسب‌وکار غیرممکن است. پورفلاح با اشاره به رشد۶/۴درصدی اقتصاد در بهار امسال، گفت: از این میزان رشد، گروه صنعت ۵/۱ درصد سهم داشته اما هنوز در صنایع کوچک و متوسط شاهد رشد قابل توجهی نیستیم. رئیس کمیسیون کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با بیان اینکه اگر شرایط فعلی کشور تا چند سال آینده ادامه یابد دستیابی به رتبه ۸۰ در کسب‌وکار تا سال ۹۶ غیرممکن است، اظهار کرد: اهداف کمی شاخص‌های ده گانه فضای کسب‌وکار برای شرایط عادی طراحی شده است. پورفلاح با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از صنایع با مشکل نقدینگی روبه رو هستند، گفت: شرایط خروج از رکود هنوز در صنایع کوچک و متوسط دیده نمی‌شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم به رتبه زیر ۱۰۰ در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار برسیم، باید رشد صنعتی ۱۲ تا ۱۳ درصدی محقق شود تا رکود سال‌های گذشته نیز جبران شود. محمدرضا نجفی‌منش، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نیز در مورد هدف‌گذاری بهبود رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی عادت کرده‌اند که در مسیر فعالیت خود از موانع بسیاری عبور کنند. بنابراین اگر اراده جمعی برای عبور از مشکلات و بهبود فضای کسب‌وکار وجود داشته باشد، حتما می‌توان به اهداف پیش بینی شده دست یافت. همان‌طور که در حال حاضر برخی از کشورهای آسیای میانه چون گرجستان توانسته‌اند رتبه زیر ۱۰ را در شاخص کسب‌وکار کسب کند. برخی از کارشناسان معتقدند بهبود فضای کسب‌وکار، به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش‌های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها بستگی دارد؛ بنابراین بهبود فضای کسب‌وکار به معنای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی در اقتصاد کشور با تاکید بر مقررات و شیوه‌های اجرایی است.

در این میان، اگر دولت بخواهد قدمی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بردارد، باید بررسی قوانین و مقررات کشور را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه در فعالیت‌های اقتصادی، در دستور کار قرار دهد.