سیدمهدی سدیدی پژوهشگر تلاش‌های قوه مجریه برای مهار تورم و عبور از رکود روزهای پرالتهاب خود را می‌گذراند. ارائه بسته‌های سیاستی و بیان راهکارها و الزامات مربوطه از سوی رئیس و مقامات این قوه به طور متناوب به افکار عمومی صدر اخبار اقتصادی را به خود اختصاص داده است. ایده این یادداشت از تقارن فعالیت‌های اقتصادی قوه مجریه و انتصاب مجدد رئیس قوه قضائیه برای یک دوره ۵ ساله کاری نشات گرفته است. مونتسکیو در اصل تفکیک قوا معتقد است وجود سه قوه یا سه قدرت مستقل در ساختار حاکمیت (قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه) باعث می‌شود تا تمرکز قدرت شکل نگیرد و هیچ‌یک از قوا نتوانند بر خلاف مصلحت جامعه عمل کنند، زیرا همواره دو قوه و ناظر دیگر بر او نظارت دارند. اگر چه نگرانی از تمرکز قدرت در یک قوه و نقطه کانونی موضوعی قابل قبول است اما باید اذعان داشت در هزاره سوم عدم تمرکز قوا بر «مساله توسعه و فهم مشترک آن» به مراتب زیانبارتر خواهد بود. انتقال «مساله اقتصاد و رونق» به قوه مجریه خطایی است که پافشاری بر آن تنها فاصله کشور را با توسعه‌یافتگی بیشتر خواهد کرد. پیشرفت‌های اقتصادی یک کشور اگرچه به صورت شاخص‌های اقتصادی بیان می‌شود اما وقوع آن حاصل رفتار عاقلانه و صحیح سیستمی است که تمامی اعضا، فرآیندها و فرهنگ کشور به نوبه خود درآن موثر هستند. یک اجماع هوشمندانه مابین ثروت‌های انسانی، منابع طبیعی، هوشمندی مدیریت، بسترهای قانونی تسهیل‌گر و فرآیندهای اجرایی و ناظر می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را به دنبال داشته باشد. این یادداشت به زعم خود نقش قوه قضائیه در دو شاخص مهم بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ شاخص فساد اداری و اقتصادی و شاخص سهولت کسب‌و‌کار.

۱- شاخص فساد اداری و اقتصادی: بحران سال ۱۵۵۱ اقتصادی انگلستان به‌گونه‌ای بود که دولتمردان، سیاستمداران و نظامیان متفق‌القول ضرورت اقدام یک اقتصاددان را برای حل این بحران خواستار شدند. این اعتراف و پذیرش جمعی موجب نقش‌آفرینی توماس گرشام شد. گرشام نشان داد که اگر مردم نتوانند سکه‌های تقلبی و با عیار کم را از سکه‌های بدون تقلب تمییز دهند تولیدکنندگان سکه‌های با عیار درست از بازار خارج می‌شوند و کلاهبرداران باقی می‌مانند! قوه قضائیه را بر اساس فلسفه و ماموریت آن می‌توان اصلی‌ترین دستگاه مقابله با فساد در کشورها دانست. قوه‌ای که کارکرد مطلوب آن وضعیت بغرنج فساد سیستماتیک و غیرسیستماتیک در هر کشوری را تغییر داده و جامعه‌ای سالم به ارمغان می‌آورد. نقش فساد اداری و اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه‌نیافتگی و انحطاط کشورها نیز به حدی واضح تاکید شده که تبدیل به یک قانون مورد قبول تمامی نظام‌های خردگرای جهان شده است و اختلاف نظری در آن وجود ندارد.

سازمان بین‌المللی شفافیت بر اساس همین اصل بدیهی اقدام به رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد می‌کند. این سازمان با بهره‌مندی از ۱۲ منبع معتبر بین‌المللی قریب به ۱۷۰ کشور دنیا را مورد واکاوی قرار می‌دهد. در متدولوژی این فرآیند هر کدام از منابع ذکر شده به فراخور تخصص خود سوالاتی را از کارآفرینان، صاحبان صنایع، تحلیلگران و کارشناسان مقیم هر کشور پرسیده و پاسخ‌ها را در محاسبه شاخص اعمال می‌کنند. آشنایی با فضای سوالات بحث شده می‌تواند ما را با حوزه‌های بررسی و در واقع ماهیت رتبه تخصیص‌یافته آشنا کند. سازمان شفافیت بین‌الملل براساس موارد ذیل کشورها را رتبه‌بندی می‌کند: رسیدگی غیرموثر به مسائل مربوط بـه منافع عمومی؛ سیاست‌های ناهمگون و نامناسب نسبت به منافع عمومی؛ تصمیمات و سیاست‌هایی که قابلیت تبدیل به سوء جریان توسط فـساد را دارد؛ امکان و میزان تعلق منافع عمومی به گروه خاص؛ سوء استفاده ادارات دولتی برای استفاده‌های مالی خصوصی؛ سوء استفاده ادارات دولتی برای استفاده‌های مالی حزب سیاسی؛ امکان و توانایی دولت‌هـا بـرای برقـراری آیـین‌نامـه‌های اجرایی که شرایط را برای فساد آماده می‌کند؛ قوانین مربوط به فساد و چگونگی کشف و مبارزه با فساد؛ نحوه پوشش رسانه‌ها و تاثیر آنها در مورد فساد؛ وجود رشوه‌خواری و فساد در اقتصاد کشور از نظر کارآفرینان و صاحبان صنایع؛ میزان رشوه پرداختی توسط صاحبان صنایع و بنگاه‌های تجاری کـه به ناچـار ایـن بنگـاه‌هـا در زمینه‌های: صادرات و واردات، مالیات سالانه، قراردادهای عمومی، تاثیرگذاری بر قوانین و سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها و تاثیرگذاری بر تصمیمات قوه قضائیه می‌پردازند. پاسخ‌ها از شماره ۱ (خیلی زیاد) تا ۷ (خیلی کم) نمره‌بندی می‌شود.حاصل این مطالعه وضعیت ایران را از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ به شرح جدول ذیل نشان می‌دهد؛ رتبه ۱۴۴ ایران در سال گذشته همتراز با کشورهایی مانند کامرون، گینه، آنگولا و قرقیزستان است.

pic ۱

نقش قوه قضائیه در بهبود این وضعیت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، موضوعی است که جای دقت فراوان دارد. حتی نگاهی سطحی به سوالاتی که جایگاه ایران در شاخص فساد را تشکیل داده است یادآور تاثیر ماموریت‌های قوه قضائیه بر موارد طرح شده است. بی‌شک هر چه قوه قضائیه وظایف خود را مطلوب‌تر‌ به انجام برساند وضعیت کشور در رتبه ادراک فساد بهبود خواهد یافت. بی‌تردید در خصوص اکثر موارد ذکر شده مستندات تقنینی و جزا و جرایم ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ بنابراین شاید بتوان کارآمدی قوانین موضوعه را با تغییر این جایگاه در ارتباطی پیوسته دانست.

۲- شاخص فضای کسب و کار: بانک جهانی هر ساله گزارشی از فضای کسب‌و‌کار کشورهای دنیا منتشر می‌کند. سوای از نقدهایی که بر این گزارش‌ها وارد است (اعم از روش‌های جمع‌آوری و بازنگری‌های میان‌دوره‌‌ای) آنچه اهمیت دارد اعتبار این گزارش‌ها در سطح بین‌الملل است. این گزارش‌ها به‌عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. خروجی‌های این گزارش‌ها- درست یا غلط- منبع تدوین سایر گزارش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها خواهد بود. پس ضروری است با دقت به این گزارش‌ها پرداخته و آنها را مورد تحلیل قرار داد. گزارش فضای کسب‌وکار به بررسی ۱۰ شاخص ذیل می‌پردازد: سهولت شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها، انحلال یک فعالیت، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به انرژی الکترونیکی، اخذ اعتبار مالی، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی. از میان ۱۰ شاخص ذکر شده ۵ شاخص اساسی (سهولت شروع کسب‌و‌کار، ثبت مالکیت، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و انحلال یک فعالیت) به‌گونه‌ای در حوزه ماموریت قوه قضائیه است. در توضیحی اجمالی شاخص‌های فوق را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد. شروع کسب‌و‌کار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.

ثبت مالکیت: فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن است.

حمایت از سرمایه‌گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسوولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر است.

اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش ۱۴۳ میلیون ریال (معادل دلاری پرونده مفروض برای همه اقتصادها) در سه مولفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود.

شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی)‌ تا تسویه حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذ شده توسط طلبکاران است. بخش عمده‌ای از آنچه در دنیا تصویر فضای کسب و کار ایران را نمایش می‌دهد ماحصل فعالیت قوه قضائیه است. فرآیندهای سازمان ثبت و نظام دادرسی کشور در جایگاه ایران در هر یک از شاخص‌های فوق تاثیر بسزایی دارد. سوای از این تاثیر مستقیم، بر هیچ کس پوشیده نیست که فضای عاری از فساد و ناراستی به چه میزان در توسعه فعالیت‌های اقتصادی موثر است. بدون همکاری قوه قضائیه در موضوعات اقتصادی کوشش‌های قوه مجریه نیز بی‌سرانجام خواهد ماند. باز تکرار خواهم کرد: «گرشام نشان داد که اگر مردم نتوانند سکه‌های تقلبی و با عیار کم را از سکه‌های بدون تقلب تمییز دهند تولیدکنندگان سکه‌های با عیار درست از بازار خارج می‌شوند و کلاهبرداران باقی می‌مانند!»

توسعه یافتگی؛ شاخص فساد شاخص فضای کسب‌وکار