گروه صنعت و معدن: براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته؛ رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در خصوصی‌سازی را از آن خود کند. در سال جاری نیز ۱۰ واحد معدنی و صنایع معدنی در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته اند که تا پایان سال جاری باید تکلیف واگذاری آنها مشخص شود. براساس لیست واگذاری که از سوی ‌سازمان خصوصی‌سازی اعلام شده برخی از این شرکت‌ها باید به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شوند و برخی دیگر از آنها درصد کمتری برای واگذاری تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده است. پیش از این، رئیس کل‌سازمان خصوصی‌سازی از قرارگیری ۱۸۶ شرکت در فهرست واگذاری‌های سال ۹۳ خبر داده بود؛ فهرستی که به تصویب هیات واگذاری نیز رسیده و با توجه به این لیست می‌توان گفت در سال ۹۳ بیشترین حجم واگذاری‌ها در کشور صورت خواهد گرفت. در فهرست ۱۸۶ شرکت قابل واگذاری در سال ۹۳، شرکت‌ها به سه گروه بسیار بزرگ، بزرگ و متوسط تقسیم شده‌اند. شرکت‌های بسیار بزرگ، شرکت‌هایی هستند که ارزش سهام دولت در آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و شرکت‌های بزرگ نیز شرکت‌هایی هستند که ارزش سهام دولت در آنها بیش از هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. سال گذشته ۲۱۶ شرکت در دو گروه «۱» و «۲» در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته بودند، بر اساس توافق صورت گرفته میان دولت قبل با‌سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شده بود تا واگذاری شرکت‌های گروه «۱» تا پایان سال ۱۳۹۳ و شرکت‌های گروه «۲» نیز تا پایان سال ۱۳۹۲ به پایان برسد، به همین دلیل در لیست واگذاری‌های سال جاری تنها یک گروه برای واگذاری در نظر گرفته شده و گروه ۲ از لیست واگذاری خارج شده‌اند.

واگذاری 26 هزار میلیارد تومانی

در این میان، جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن، می‌گوید: خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۱ در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛ به طوری که در ایمیدرو تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است.

به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی طی این مدت خصوصی‌سازی در صنایع فولاد و مس ۱۰۰ درصد و صنعت آلومینیوم ۵۰ درصد صورت گرفته است. وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی قابل توجهی در بخش معدن رخ داده، هر چند شکل واگذاری‌ها ایراداتی دارد که در برخی موارد اهلیت در واگذاری‌ها رعایت نشده است. به اعتقاد سرقینی، خصوصی‌سازی باید به طور واقعی دنبال شود تا به واحدهای واگذارشده، آسیبی وارد نشود. وی گفت: سرمایه‌گذاران و سهامداران معادنی که به تازگی خصوصی‌سازی شده‌اند، با تلاش خود سعی می‌کنند خود را به شاخص‌های جهانی نزدیک‌سازند. این مقام مسوول اظهار کرد: در واحدهای معادن و صنایع معدنی واگذار شده، تمام حقوق کارگران مورد توجه واقع شده و در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد.

40 درصد ذخایر در اختیار بخش دولتی

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه براساس قانون معادن هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند در بخش معدن حضور داشته باشد، می‌گوید: بیش از ۹۷ درصد از معادن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و تعداد محدودی معدن بزرگ به لحاظ مقیاس در اختیار دولت قرار دارد. به گفته بهرامن، قانون معادن در سال ۷۷ تغییر کرد و به این طریق این امکان برای بخش خصوصی به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پیدا کند، پیش از تغییر قانون معادن امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز معادن شن و ماسه وجود نداشت و مالکیت معادن در اختیار دولت بود. نایب رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه تعداد از معادن در اختیار بخش دولتی است، اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در قانون معادن اعمال شد مقرر شد تا معادن براساس میزان ذخایر در اختیار بخش دولتی قرار گیرد. در حال حاضر ۱۵ تا ۱۶ معدن بزرگ، حدود ۵ درصد از معادن کل کشور که ۳۵ تا ۴۰ درصد از ذخایر کل معادن کشور را شامل می‌شود در اختیار بخش دولتی است. بهرامن در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی به صلاح است نیز می‌گوید: بخش خصوصی توانایی اداره معادن بزرگ را ندارد و در صورتی که واگذاری این معادن آزاد شود، باید صلاحیت فنی بخش خصوصی برای واگذاری مدنظر قرار گیرد و بخش خصوصی باید با کنسرسیومی تخصصی جایگزین بخش دولتی شود.

سرمایه‌گذاری 23 میلیارد دلاری

ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر داشتن ذخایر معدنی است و به دلیل داشتن معادن غنی در جهان از جایگاه بالایی برخوردار است. در حال حاضر ۱۲ معدن مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است و ذخایر شناسایی‌شده مس نیز به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد. به موارد فوق می‌توان ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ‌آهن و عنوان چهارمین تولیدکننده سنگ‌تزئینی را نیز افزود. از سوی دیگر طبق پیش‌بینی‌ها و بررسی‌های صورت گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار گرفته است و دست‌کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نیم قرن اخیر در معادن و صنایع معدنی ایران ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته که حاصل آن درآمد سالانه ۱۵ میلیارد دلاری از این واحدها است.

خصوصی‌سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟