در میزگرد بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود مطرح شد
دوره‌بندی رکود تورمی
گروه صنعت و معدن: بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود که چندی پیش از سوی دولت برای عبور از این چالش رونمایی شد، در میزگرد تخصصی «دلایل و راهکارهای خروج از رکود در ایران» که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، به چالش کشیده شد. اتکا به درآمدهای نفتی یکی از عمده دلایلی است که فعالان اقتصادی بروز رکود را به آن نسبت داده و در این میزگرد این نکته را مد نظر قرار دادند که در صورتی که دولت یازدهم نیز این روند را برای خروج از رکود پیش گیرد، به‌طور قطع این مسیر هیچ کمکی به تقویت توانایی ایران برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی نخواهد کرد.
گروه صنعت و معدن: بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود که چندی پیش از سوی دولت برای عبور از این چالش رونمایی شد، در میزگرد تخصصی «دلایل و راهکارهای خروج از رکود در ایران» که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، به چالش کشیده شد. اتکا به درآمدهای نفتی یکی از عمده دلایلی است که فعالان اقتصادی بروز رکود را به آن نسبت داده و در این میزگرد این نکته را مد نظر قرار دادند که در صورتی که دولت یازدهم نیز این روند را برای خروج از رکود پیش گیرد، به‌طور قطع این مسیر هیچ کمکی به تقویت توانایی ایران برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی نخواهد کرد. 
این میزگرد با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، احمد تشکینی، عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های آینده پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به منظور بررسی دلایل رکود در اقتصاد ایران، موانع کنونی خروج از رکود و راهکارهای خروج از آن برگزار شد. رکود به وجود آمده از سوی اقتصاددانان به دوره‌های مختلف تقسیم‌بندی شد؛ به‌طوری که برخی از اقتصاددانان حاضر در این نشست قدمت رکود تورمی در کشور را به چهار دهه پیش نسبت دادند.
برخورد سیاست‌زده برای خروج از رکود
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این میزگرد گفت: بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به‌گونه‌ای غیرمتعارف سمت‌گیری منفی برای بخش‌های مولد و عامه مردم و سپس سمت‌گیری مثبت برای بخش‌های غیرمولد دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است باید این جسارت، مروت و انصاف را پیدا کنیم و واقعیت موجود را بپذیریم و صادقانه به سوی هم دست همفکری دراز کرده و در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همت گماریم. این کارشناس اقتصادی سپس با بیان اینکه اقتصاد ایران قبل از سال ۸۵ نیز یک اقتصاد توسعه‌نیافته و رانتی بود، اظهار کرد: نباید مسائل اقتصاد ایران را تنها در کادر رکود تورمی پیگیری کنیم، چرا که از سال ۵۳ تاکنون عارضه رکود تورمی به شکلی در اقتصاد کشور وجود داشته است. بنابراین باید عناصر و مولفه‌هایی که توسعه‌نیافتگی را در کشور بازتولید می‌کند، شناسایی و در یک افق مثلا ۱۸ ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین کرد. به گفته وی، در اقتصاد رانتی ایران اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعث شد در برخی دوره‌ها رشدهای بی‌کیفیت را در کشور تجربه کنیم. مومنی سپس ریشه‌یابی بحران واقعی اقتصاد ایران را ضروری دانست و گفت: این بحران باز می‌گردد به اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی به‌طوری که در فاصله زمانی ۴۰ سال ما شاهد رشدهای بی‌کیفیت در کشور بودیم. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده است، افزود: انتخاب عنوان خروج از رکود غیرتورمی از منظر اقتصاد سیاسی نمی‌تواند بی‌حکمت باشد؛ چرا که ساختار نهادهای موجود دست نخورده باقی خواهد ماند و آرایش نهادهایی که توزیع رانت را در دستور کار دارند، همچنان حفظ خواهد شد.
مومنی اضافه کرد: وقتی فساد، سیستمی و گسترده شده به‌طور قطع گرایش به سرمایه‌گذاری مولد یک خیال خام خواهد بود. بنابراین مسیری که دولت برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور در پیش گرفته، راهی برای برون‌رفت جدی پدیدار نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر در ساختار نهادی که بخش‌های مولد را مقهور غیرمولدها می‌کند، گفت: دولت می‌خواهد این ساختار نهادی دست نخورده باقی بماند و با افزایش درآمد نفتی به توسعه و خروج از رکود دست پیدا کند و این چیزی جز دور باطل نخواهد بود.
وی افزود: در 10 سال اخیر بانک‌ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند. بنابراین چگونه می‌شود بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک‌ها، به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.
مومنی ادامه داد: باید دولت را فراخواند و صمیمانه از آن خواست که به کارهای نمایشی و تبلیغی دل نبندد؛ چرا که این راه نجات کشور نیست.
تثبیت اقتصاد، لازمه افزایش بهره‌وری
علی دینی ترکمانی، استادیار علمی موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی معتقد است معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش چهار عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ این عوامل عبارتند از عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، عوامل انتشار یا سرایت‌دهنده، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال دهنده.
دینی با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری باید محیط اقتصاد کشور تثبیت شود، اظهار کرد: باید بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ارتباط موثرتری برقرار شود و بخش واقعی اقتصاد از طریق شناسایی بخش‌های پیشرو تحرک مناسب‌تری را آغاز کند.
این استادیار علمی موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه برای افزایش بهره‌وری باید محیط اقتصاد ایران تثبیت شود، اظهار کرد: باید بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ارتباط موثرتری برقرار شود و بخش واقعی اقتصاد از طریق شناسایی بخش‌های پیشرو تحرک مناسب‌تری را آغاز کند.
دینی رکود را به چهار دوره زمانی تقسیم کرده و در این خصوص می‌گوید: دوره اول از نیمه دوم دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، دوره دوم از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲، دوره سوم از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم نیز از ماه‌های پیشرو در سال ۱۳۹۳آغاز شده است.
دینی با اشاره به عوامل اثرگذار در دوره اول خاطر نشان کرد: افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، وابستگی تولید و مصرف خانوار به واردات و تثبیت نرخ ارز، ثبات در نرخ انرژی و... موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در آستانه سال ۹۰ شد و با شروع تحریم‌ها این مشکلات نمود بیشتری پیدا کرد. استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: در دوره دوم رکود نیز که از سال ۸۹ تا مرداد ۹۲ ادامه یافت تحریم موجب کاهش ارزش افزوده بخش نفت شد و عوامل انتشار آن نیز تلاطم ارزی، عدم قطعیت در مورد آینده، محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک‌ها بوده است.
دینی با اشاره به دوره سوم رکود تورمی در کشور گفت: با شروع دولت یازدهم اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد شد و اقتصاد آماده شد تا به تدریج از رکود خارج شود که به دنبال آن گشایش در عرصه مذاکرات، گشایش در صادرات نفت و گاز، تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی، جلوگیری از افزایش پایه پولی، اصلاحات بودجه و کاهش کسری و افزایش تجارت خارجی از عواملی بوده که موجبات کاهش تورم را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در دوره چهارم رکود، تحریم، محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر با کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی و مشکل تامین منابع مالی ادامه داشته است.
دینی با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری باید محیط اقتصاد ایران ثبات پیدا کند، اظهار کرد: باید بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ارتباط موثرتری برقرار شود و بخش واقعی اقتصاد از طریق شناسایی بخش‌های پیشرو تحرک مناسب‌تری را آغاز کند.
این استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص راهکارهای خروج از رکود نیز اظهار کرد: باید به سراغ تقاضای موثر و رفع تنگناهای مالی برای این بخش رفت و با فراهم کردن این راهکارها می‌توان به مرور از رکود خارج شد.
به گفته دینی، نکته مهمی که درخصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده و این دو عامل به‌عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. بنابراین برنامه خروج از رکود در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
اعتماد و اطمینان اقتصادی حاصل شود
تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تاکید اینکه اقتصاد ایران از دهه ۵۰ با مشکل مواجه بوده، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۲ مسیر اقتصادی ایران دچار مشکل ساختاری شد. بنابراین می‌توان گفت تورم با توجه به این شرایط یک امر طبیعی است.
به گفته رحمانی تورم به وجود آمده در ایران نیز به 30 تا 40 سال گذشته بازمی‌گردد و داده‌های تورمی در ایران بیانگر آن است که در دوره‌ای 75 ساله، ایران به‌طور میانگین با تورم بالای 12 درصد مواجه بوده؛ هرچند در دوره‌ای تورم به صفر هم رسیده است.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور برای خروج از رکود به دوره‌ای حداقل ۱۰ ساله نیاز است.
رحمانی با اشاره به اینکه محدودیت‌های شدید ارزی و تثبیت نرخ ارز فشار تورمی مقطعی ایجاد می‌کند، افزود: دولت یکی از عوامل ایجاد تقاضا در کشور است اما کاهش درآمد ارزی موجب شد تا تقاضای دولت نیز کاهش یابد که این امر نیز بر ایجاد رکود کمک کرده است.
به گفته این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مساله بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که ما نه تنها از سیاست‌های توسعه‌ای برخوردار نیستیم، بلکه از سیاست‌های متعارف اقتصادی نیز بی بهره‌ایم که این امر نیز بر رکود بیش از پیش دامن می‌زند.
معوقات بانکی یکی دیگر از مواردی است که رحمانی به آن اشاره کرده و می‌گوید: معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که در سال‌های اخیر بروز کرده و این رخداد موجب شده تا نظام بانکی با ریسک بالاتری مواجه شود و به ناچار هزینه این معوقات را به فعالیت‌های اقتصادی منتقل کند؛ رخدادی که افزایش هزینه‌های بخش‌های مولد کشور را به همراه داشته است. رحمانی با اشاره به اینکه بهتر است اصراری به رکود تورمی نداشته باشیم اظهار کرد: با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی کشور و تورم منفی بوده می‌توان گفت رکود منفی بوده و نیازی به استفاده از کلمه رکود تورمی نیست.
وی معتقد است برگرداندن اطمینان و اعتماد به اقتصاد کشور یکی از عمده راهکارهای عبور از رکود حاکم برکشور است که امیدواریم با پیشرفت روند مذاکرات این امر محقق شود.
احمد تشکینی، مدیر گروه « مطالعات و پژوهش‌های سیاست‌های کلان و و آینده‌پژوهی» نیز با ارائه آماری از وضعیت رشد اقتصادی و تورمی کشور در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های 58 تا 67 رشد اقتصادی کشور منفی 7/1 درصد و تورم 19 درصد بود. در سال 68 تا 90 نیز رشد اقتصادی به مثبت 9/4 و تورم نیز به 2/19 درصد رسید، این روند اما در سال 91 تا 92 به منفی 4/4 و تورم نیز به 6/32 درصد رسید. با این شرایط می‌توان گفت طی 35 سال گذشته در مجموع ما 9 سال با رشد منفی اقتصادی و 26 سال با رشد مثبت اقتصادی مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر در مجموع 2 سال تورم تک رقمی و 33 سال تورم دورقمی را تجربه کردیم. تشکینی گفت: در صورتی که ما در سال 93 و 94 رشد 6/4 درصدی را در بخش اقتصاد تجربه کنیم تازه می‌توانیم به رشد سال 90 باز گردیم. مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های سیاست‌های کلان و آینده پژوهی همچنین رکود تورمی ایران را به سال‌های 91 و 92 ، مرحله هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تقسیم کرد. وی تاکید کرد: درخصوص تاثیر هدفمندی بر تورم می‌توان گفت پیش از آغاز اجرای طرح، کشور با تورم 12 درصد مواجه بوده در حالی که پس از اجرای طرح، تورم کشور به 20 درصد رسید. تشکینی در خصوص راهکارهای خروج از رکود نیز گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، اجازه انتشار اوراق مشارکت، به کارگیری ابزار صکوک ریالی و ارزی برای تامین مالی شرکت‌ها، تقویت نقش رگولاتوری بانک مرکزی در بانک‌ها از یکسو و در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های صنعتی و مشوق‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی دیگر می‌تواند به عبور از رکود و خروج از آن کمک کند.
اولویت تامین ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش صنعت و معدن و تخصیص منابع ارزی از صندوق توسعه ملی به بانک‌های تخصصی برای تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادرات‌گرا از دیگر راهکارهای خروج از رکود است که مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های سیاست‌های کلان و و آینده پژوهی به آن اشاره کرد.
این میزگرد با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، احمد تشکینی، عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های آینده پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به منظور بررسی دلایل رکود در اقتصاد ایران، موانع کنونی خروج از رکود و راهکارهای خروج از آن برگزار شد. رکود به وجود آمده از سوی اقتصاددانان به دوره‌های مختلف تقسیم‌بندی شد؛ به‌طوری که برخی از اقتصاددانان حاضر در این نشست قدمت رکود تورمی در کشور را به چهار دهه پیش نسبت دادند.
برخورد سیاست‌زده برای خروج از رکود
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این میزگرد گفت: بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به‌گونه‌ای غیرمتعارف سمت‌گیری منفی برای بخش‌های مولد و عامه مردم و سپس سمت‌گیری مثبت برای بخش‌های غیرمولد دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است باید این جسارت، مروت و انصاف را پیدا کنیم و واقعیت موجود را بپذیریم و صادقانه به سوی هم دست همفکری دراز کرده و در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همت گماریم. این کارشناس اقتصادی سپس با بیان اینکه اقتصاد ایران قبل از سال ۸۵ نیز یک اقتصاد توسعه‌نیافته و رانتی بود، اظهار کرد: نباید مسائل اقتصاد ایران را تنها در کادر رکود تورمی پیگیری کنیم، چرا که از سال ۵۳ تاکنون عارضه رکود تورمی به شکلی در اقتصاد کشور وجود داشته است. بنابراین باید عناصر و مولفه‌هایی که توسعه‌نیافتگی را در کشور بازتولید می‌کند، شناسایی و در یک افق مثلا ۱۸ ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین کرد. به گفته وی، در اقتصاد رانتی ایران اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعث شد در برخی دوره‌ها رشدهای بی‌کیفیت را در کشور تجربه کنیم. مومنی سپس ریشه‌یابی بحران واقعی اقتصاد ایران را ضروری دانست و گفت: این بحران باز می‌گردد به اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی به‌طوری که در فاصله زمانی ۴۰ سال ما شاهد رشدهای بی‌کیفیت در کشور بودیم. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده است، افزود: انتخاب عنوان خروج از رکود غیرتورمی از منظر اقتصاد سیاسی نمی‌تواند بی‌حکمت باشد؛ چرا که ساختار نهادهای موجود دست نخورده باقی خواهد ماند و آرایش نهادهایی که توزیع رانت را در دستور کار دارند، همچنان حفظ خواهد شد.
مومنی اضافه کرد: وقتی فساد، سیستمی و گسترده شده به‌طور قطع گرایش به سرمایه‌گذاری مولد یک خیال خام خواهد بود. بنابراین مسیری که دولت برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور در پیش گرفته، راهی برای برون‌رفت جدی پدیدار نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر در ساختار نهادی که بخش‌های مولد را مقهور غیرمولدها می‌کند، گفت: دولت می‌خواهد این ساختار نهادی دست نخورده باقی بماند و با افزایش درآمد نفتی به توسعه و خروج از رکود دست پیدا کند و این چیزی جز دور باطل نخواهد بود.
وی افزود: در 10 سال اخیر بانک‌ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند. بنابراین چگونه می‌شود بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک‌ها، به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.
مومنی ادامه داد: باید دولت را فراخواند و صمیمانه از آن خواست که به کارهای نمایشی و تبلیغی دل نبندد؛ چرا که این راه نجات کشور نیست.
تثبیت اقتصاد، لازمه افزایش بهره‌وری
علی دینی ترکمانی، استادیار علمی موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی معتقد است معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش چهار عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ این عوامل عبارتند از عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، عوامل انتشار یا سرایت‌دهنده، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال دهنده.
دینی با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری باید محیط اقتصاد کشور تثبیت شود، اظهار کرد: باید بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ارتباط موثرتری برقرار شود و بخش واقعی اقتصاد از طریق شناسایی بخش‌های پیشرو تحرک مناسب‌تری را آغاز کند.
این استادیار علمی موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه برای افزایش بهره‌وری باید محیط اقتصاد ایران تثبیت شود، اظهار کرد: باید بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ارتباط موثرتری برقرار شود و بخش واقعی اقتصاد از طریق شناسایی بخش‌های پیشرو تحرک مناسب‌تری را آغاز کند.
دینی رکود را به چهار دوره زمانی تقسیم کرده و در این خصوص می‌گوید: دوره اول از نیمه دوم دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، دوره دوم از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲، دوره سوم از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم نیز از ماه‌های پیشرو در سال ۱۳۹۳آغاز شده است.
دینی با اشاره به عوامل اثرگذار در دوره اول خاطر نشان کرد: افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، وابستگی تولید و مصرف خانوار به واردات و تثبیت نرخ ارز، ثبات در نرخ انرژی و... موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در آستانه سال ۹۰ شد و با شروع تحریم‌ها این مشکلات نمود بیشتری پیدا کرد. استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: در دوره دوم رکود نیز که از سال ۸۹ تا مرداد ۹۲ ادامه یافت تحریم موجب کاهش ارزش افزوده بخش نفت شد و عوامل انتشار آن نیز تلاطم ارزی، عدم قطعیت در مورد آینده، محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک‌ها بوده است.
دینی با اشاره به دوره سوم رکود تورمی در کشور گفت: با شروع دولت یازدهم اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد شد و اقتصاد آماده شد تا به تدریج از رکود خارج شود که به دنبال آن گشایش در عرصه مذاکرات، گشایش در صادرات نفت و گاز، تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی، جلوگیری از افزایش پایه پولی، اصلاحات بودجه و کاهش کسری و افزایش تجارت خارجی از عواملی بوده که موجبات کاهش تورم را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در دوره چهارم رکود، تحریم، محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر با کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی و مشکل تامین منابع مالی ادامه داشته است.
دینی با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری باید محیط اقتصاد ایران ثبات پیدا کند، اظهار کرد: باید بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ارتباط موثرتری برقرار شود و بخش واقعی اقتصاد از طریق شناسایی بخش‌های پیشرو تحرک مناسب‌تری را آغاز کند.
این استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص راهکارهای خروج از رکود نیز اظهار کرد: باید به سراغ تقاضای موثر و رفع تنگناهای مالی برای این بخش رفت و با فراهم کردن این راهکارها می‌توان به مرور از رکود خارج شد.
به گفته دینی، نکته مهمی که درخصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده و این دو عامل به‌عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. بنابراین برنامه خروج از رکود در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
اعتماد و اطمینان اقتصادی حاصل شود
تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تاکید اینکه اقتصاد ایران از دهه ۵۰ با مشکل مواجه بوده، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۲ مسیر اقتصادی ایران دچار مشکل ساختاری شد. بنابراین می‌توان گفت تورم با توجه به این شرایط یک امر طبیعی است.
به گفته رحمانی تورم به وجود آمده در ایران نیز به 30 تا 40 سال گذشته بازمی‌گردد و داده‌های تورمی در ایران بیانگر آن است که در دوره‌ای 75 ساله، ایران به‌طور میانگین با تورم بالای 12 درصد مواجه بوده؛ هرچند در دوره‌ای تورم به صفر هم رسیده است.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور برای خروج از رکود به دوره‌ای حداقل ۱۰ ساله نیاز است.
رحمانی با اشاره به اینکه محدودیت‌های شدید ارزی و تثبیت نرخ ارز فشار تورمی مقطعی ایجاد می‌کند، افزود: دولت یکی از عوامل ایجاد تقاضا در کشور است اما کاهش درآمد ارزی موجب شد تا تقاضای دولت نیز کاهش یابد که این امر نیز بر ایجاد رکود کمک کرده است.
به گفته این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مساله بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که ما نه تنها از سیاست‌های توسعه‌ای برخوردار نیستیم، بلکه از سیاست‌های متعارف اقتصادی نیز بی بهره‌ایم که این امر نیز بر رکود بیش از پیش دامن می‌زند.
معوقات بانکی یکی دیگر از مواردی است که رحمانی به آن اشاره کرده و می‌گوید: معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که در سال‌های اخیر بروز کرده و این رخداد موجب شده تا نظام بانکی با ریسک بالاتری مواجه شود و به ناچار هزینه این معوقات را به فعالیت‌های اقتصادی منتقل کند؛ رخدادی که افزایش هزینه‌های بخش‌های مولد کشور را به همراه داشته است. رحمانی با اشاره به اینکه بهتر است اصراری به رکود تورمی نداشته باشیم اظهار کرد: با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی کشور و تورم منفی بوده می‌توان گفت رکود منفی بوده و نیازی به استفاده از کلمه رکود تورمی نیست.
وی معتقد است برگرداندن اطمینان و اعتماد به اقتصاد کشور یکی از عمده راهکارهای عبور از رکود حاکم برکشور است که امیدواریم با پیشرفت روند مذاکرات این امر محقق شود.
احمد تشکینی، مدیر گروه « مطالعات و پژوهش‌های سیاست‌های کلان و و آینده‌پژوهی» نیز با ارائه آماری از وضعیت رشد اقتصادی و تورمی کشور در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های 58 تا 67 رشد اقتصادی کشور منفی 7/1 درصد و تورم 19 درصد بود. در سال 68 تا 90 نیز رشد اقتصادی به مثبت 9/4 و تورم نیز به 2/19 درصد رسید، این روند اما در سال 91 تا 92 به منفی 4/4 و تورم نیز به 6/32 درصد رسید. با این شرایط می‌توان گفت طی 35 سال گذشته در مجموع ما 9 سال با رشد منفی اقتصادی و 26 سال با رشد مثبت اقتصادی مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر در مجموع 2 سال تورم تک رقمی و 33 سال تورم دورقمی را تجربه کردیم. تشکینی گفت: در صورتی که ما در سال 93 و 94 رشد 6/4 درصدی را در بخش اقتصاد تجربه کنیم تازه می‌توانیم به رشد سال 90 باز گردیم. مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های سیاست‌های کلان و آینده پژوهی همچنین رکود تورمی ایران را به سال‌های 91 و 92 ، مرحله هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تقسیم کرد. وی تاکید کرد: درخصوص تاثیر هدفمندی بر تورم می‌توان گفت پیش از آغاز اجرای طرح، کشور با تورم 12 درصد مواجه بوده در حالی که پس از اجرای طرح، تورم کشور به 20 درصد رسید. تشکینی در خصوص راهکارهای خروج از رکود نیز گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، اجازه انتشار اوراق مشارکت، به کارگیری ابزار صکوک ریالی و ارزی برای تامین مالی شرکت‌ها، تقویت نقش رگولاتوری بانک مرکزی در بانک‌ها از یکسو و در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های صنعتی و مشوق‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی دیگر می‌تواند به عبور از رکود و خروج از آن کمک کند.
اولویت تامین ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش صنعت و معدن و تخصیص منابع ارزی از صندوق توسعه ملی به بانک‌های تخصصی برای تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادرات‌گرا از دیگر راهکارهای خروج از رکود است که مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های سیاست‌های کلان و و آینده پژوهی به آن اشاره کرد.
ارسال نظر