فرمول بازتوزیع یارانه تولید

گروه صنعت و معدن: براساس آخرین مصوبه هیات دولت، مقرر شد ۴هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت از محل فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاکه در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، به این بخش تخصیص یابد. تصمیم مذکور در حالی از سوی هیات دولت صورت گرفته که بیش از سه سال از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و عدم تمایل دولت قبل به پرداخت سهم این بخش از محل هدفمندی باعث شد این بخش با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو شود، حال با گذشت ۶ ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت یازدهم سعی دارد با پرداخت سهم این بخش به خروج هرچه سریع‌تر از رکود کمک کند. براساس مصوبه هیات دولت پیش‌بینی شده ۱۲ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید در بخش صنعت و معدن،

۱۰ هزار میلیارد‌ریال به بخش کشاورزی، تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به کاهش شدت انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال نیز به منظور کمک به برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع به صورت یارانه سود تسهیلات اختصاص یابد، همچنین به منظور بهبود نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری مبلغ یک هزار میلیاردریال در اختیار کارگروه تنظیم بازار قرار می‌گیرد. مبلغ یک‌هزار میلیاردریال نیز علاوه بر مشوق صادراتی کالاهای صنعتی و کشاورزی بابت ارتقای رقابت‌پذیری صادرات کالاهای غیرنفتی و تا سقف ۱۲ هزار میلیارد ریال کمک به بخش حمل‌و‌‌نقل جهت بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری و برون‌شهری اختصاص می‌یابد.

در این میان نکته‌ای که این‌بار نیز نگرانی واحدهای تولیدی را به همراه داشته، کمبود بودجه‌ای است که دولت با آن دست به گریبان است و این امر بازهم تخصیص سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد، هرچند فعالان این بخش معتقدند دولت یازدهم تاکنون به وعده‌های داده شده جامه عمل پوشانده اما خلف وعده‌های دولت قبل باعث شده بخش تولید امید چندانی به تخصیص بودجه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی نداشته باشد.

فرمولی برای تخصیص سهم

مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه چندسالی است بخش تولید چشم‌انتظار تخصیص مابه‌التفاوت فاز اول هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: عدم تخصیص سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه‌ها تبعات منفی برای بخش تولید به همراه داشته است.

به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران، اقدام دولت در گام اول امیدوارکننده است، اما در خصوص چگونگی باز توزیع سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه‌ها بین واحدهای تولیدی که بیشترین تاثیرپذیری از اجرای قانون هدفمندی داشته‌اند، هنوز دستورالعملی منتشر نشده است.

گلشیرازی معتقد است واحدهایی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جهش صعودی در قبوض انرژی خود داشته‌اند باید سهم بیشتری از تخصیص منابع داشته باشند تا به این طریق ضرر و زیان آنها از اجرای این قانون جبران شود. بر همین اساس این توزیع باید مستقیم به کمک هزینه و میزان مصرف انرژی صرف شده اختصاص یابد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقدام صورت گرفته از سوی دولت می‌تواند به لحاظ روحی تاثیر زیادی بر این بخش داشته باشد، می‌گوید: برای تخصیص رقم پیش‌بینی شده می‌توان از فرمول میزان تولید، میزان فروش و میزان تاثیرپذیری انرژی استفاده کرد تا به این طریق صنایعی که بیشترین درآمدزایی و مصرف انرژی را دارند بتوانند از سهم پیش‌بینی شده بهره ببرند.

در نظر گرفتن ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش تولید، حمل‌و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت از محل فاز دوم هدفمندی در حالی است که دولت در حال حاضر با کمبود بودجه مواجه است که این امر باعث شده برخی از فعالان صنعتی به تخصیص رقم پیش‌بینی شده چندان امیدوار نباشند. در این باره رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، دولت یازدهم نشان داده در صورتی که وعده‌ای بدهد آن را اجرایی خواهد کرد و آنچه مسلم است دولت یازدهم سعی در حمایت از این بخش دارد این درحالی است که دولت قبل در این خصوص قدمی برنمی‌داشت.

گلشیرازی معتقد است، دولت در صورتی که بخواهد رکود به وجود آمده در بازار را از بین ببرد باید از تولید و بخش مولد کشور حمایت کند و آنچه مسلم است تخصیص سهم این بخش از قانون هدفمندی نیز رسیدن به این هدف را هموار می‌کند.

بازتوزیع یارانه بر اساس قبوض

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در مورد نحوه بازتوزیع سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها معتقد است: با توجه به کسری بودجه دولت این نگرانی در بین فعالان بخش مولد کشور وجود دارد که اعتبار تصویب شده (سهم ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها) همانند فاز اول هدفمندی به واحدهای تولیدی تخصیص نیابد.

وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: مدت‌ها است که در مورد تخصیص این میزان اعتبار از ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده صحبت می‌شود. البته ما معتقدیم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کابینه دولت در این زمینه حسن نیت دارند. وی با اشاره به طرح‌ها و لوایح متعددی در مورد حمایت از تولید اظهار کرد: در حال حاضر در لایحه حمایت از تولید ملی و بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود مواد متعددی برای رشد تولید پیش‌بینی شده است و دولت برای عبور این بخش از رکود، خواستار صبر صنعتگران است. وی همچنین به طرح ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس در قالب طرح حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: این طرح شامل یک ماده و ۳۱ تبصره است که با قید یک فوریت به مجلس ارائه شده و در واقع موازی با لوایح دولت است. تلاش ما این است که بین این طرح‌ها و لوایح یک بسته واحدی در دستور کار قرار گیرد تا به نفع بخش تولید کشور باشد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از عدم تخصیص سهم تولید از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال، گفت: پیشنهاد من این است که دولت بر اساس میزان مصرف و قبض انرژی هر واحد تولیدی، سهم این بخش از هدفمندی یارانه‌ها را بازتوزیع کند و این بودجه را به شیوه‌ای در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار دهد. این روش باعث می‌شود که هر واحد صنعتی بر اساس ظرفیت تولید و میزان مصرف انرژی از یارانه تولید سهم داشته باشد.

اولویت برای صنایع کوچک

مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان نیز در این خصوص که با توجه به وعده‌هایی که پیش از این برای تخصیص سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها داده شده اما اجرایی نشده بود، چقدر به اجرایی شدن وعده جدید امیدوارید، اظهار کرد: دولت زمانی که مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند به‌طور حتم منابع آن را پیش‌بینی کرده است و می‌توان به تخصیص آن امیدوار بود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در خصوص باز توزیع سهم پیش‌بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز عنوان کرد: یارانه تولید باید متناسب با قبوض انرژی به صنایع پرداخت شود. «کاهش سهم مالیاتی واحدهای تولیدی» یکی دیگر از راهکارهایی است که رناسی به آن اشاره کرده و معتقد است علاوه بر درآمدزایی برای دولت با این روش می‌توان نسبت به پرداخت سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز گام برداشت. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در ادامه می‌گوید: علاوه بر تخصیص سهم به این بخش، می‌توان بخشی از سهم را برای بهینه کردن انرژی واحدهای تولیدی در نظر گرفت تا به این طریق میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کند. رناسی معتقد است برای تخصیص سهم پیش‌بینی شده باید تمرکز اصلی دولت به صنایع کوچک و متوسط معطوف شود؛ چراکه این رقم برای صنایع بزرگ چندان چشمگیر نیست؛ اما برای صنایع کوچک و متوسط می‌تواند کمک‌کننده باشد.

واحدهای تولیدی ارزیابی شوند

ساسان قربانی، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز در این خصوص با بیان اینکه امیدواریم وعده داده شده اجرایی شود، می‌گوید: وعده داده شده از سوی دولت قبل تنها بار منفی برای این بخش به همراه داشت و باعث شد با جریان‌های به‌وجود آمده این بخش با مشکلات بسیاری مواجه شود و امیدواریم دولت یازدهم این‌بار به وعده داده شده عمل کند تا بخشی از مشکلات این بخش برطرف شود. به گفته عضو انجمن قطعه سازان، ما از دولت می‌خواهیم تا زمانی که پرداخت سهم این بخش اجرایی نشده آن را رسانه‌ای نکنند؛ چراکه با توجه به تجربه دولت قبل، امید چندانی به تخصیص این منابع نداریم. عضو انجمن قطعه‌سازان معتقد است سهم پیش‌بینی شده نباید به پروژه‌های جدید اختصاص پیدا کند. به گفته قربانی، صنعت «قطعه‌سازی» و «خودروسازی» صنایعی هستند که نیاز شدید به تزریق این بودجه دارند؛ چراکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قطعه‌سازان زیان بسیاری دیدند و این امر تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت. از سوی دیگر باید واحدهای تولیدی فعال ارزیابی شوند تا بودجه به درستی اختصاص پیدا کند.