گروه بازرگانی: همایش یک‌روزه بهبود فضای کسب‌و‌کار در حالی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که علاوه بر فعالان بخش خصوصی، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه حضور داشتند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با بیان اینکه بسته رکودزدایی دولت در ۱۷۷ ماده تدوین شده که از زمان رونمایی آن در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته، افزود: نگاهی به بسته خروج از رکود بیانگر آن است که تدوین‌کنندگان آن به تنگناها و نگرانی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی توجه کافی کرده‌اند، اگرچه این بسته سیاستی خارج از اشکال و ایراد نیست و صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی در نشست‌ و برخاست‌های خود این موارد را گوشزد کرده‌اند.

احمد میدری، معاون اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش با اشاره به اینکه اگر کنترل تورم به تنهایی هدف سیاست‌گذار باشد، پایدار نیست و در نهایت می‌تواند دولت را مجبور به اتخاذ سیاست تزریق پول در اقتصاد کند، گفت: اگر تورم را که کاهش یافته نتوانیم با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی کنترل کنیم به احتمال زیاد دولت در سال دوم و سوم مجبور به تجدیدنظر می‌شود. بنابراین این نکته را باید در نظر گرفت که چگونه تورم را کنترل کنیم که به رکود دامن زده نشود و در عین حال به رشد اقتصادی نیز منجر شود. میدری با بیان اینکه هر ماه بیش از ۳هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، تصریح کرد: اگر این حجم از پول در هر بخش اقتصادی وارد شود می‌تواند به خروج از رکود کمک کند، در حالی که یارانه‌های نقدی چون ماهیت مصرفی دارد، صرف کالاهای مصرفی مانند پوشاک می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از پیشنهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کلیات آن نیز مورد موافقت قرار گرفته این است که یارانه نقدی برای ۵۰ درصد از اقشار جامعه تبدیل به کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی شود. به گفته وی، به این طریق می‌توان یارانه‌بگیران را در خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود به‌صورت اقساط ترغیب کرد و در عین حال این بخش از پول کشور را نیز به سمت صنایع داخلی لوازم خانگی سوق داد.

سیدهادی موسوی نیک که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این همایش شرکت کرده بود با بیان اینکه در صورت دستیابی به رشد ۳ درصدی چند سال زمان لازم است تا به سطح رشد اقتصادی سال ۹۰ برسیم، گفت: آمارها حاکی از آن است که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۲۵ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

موسوی نیک تصریح کرد: اگر روند اقتصادی کشور بر همین منوال طی شود، کشور در سال ۱۴۰۴ با بیش از ۵ میلیون بیکار مواجه خواهد بود.

اقدامات سازمان توسعه تجارت

رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این همایش به نقش این سازمان در بهبود فضای کسب‌وکار با رویکرد کاهش اسناد و زمان تجارت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ایران برای آماده‌سازی اسناد صادرات به‌طور میانگین ۱۲ روز زمان صرف می‌شود که هزینه تمام شده این بخش نیز ۲۷۰ دلار به ازای هر کانتینر ۲۰ فوت است.

کنترل‌های فنی و ترخیص گمرکی، حمل‌ونقل در ترمینال و حمل‌و‌نقل داخل کشور از دیگر مواردی است که در موضوع صادرات دخیل هستند و به گفته افخمی راد، این موارد جمعا روند صادرات کالا را تا ۲۵ روز و با هزینه ۱۴۷۰ دلار در بر می‌گیرد. به گفته وی این روند برای واردات ۳۲ روز و هزینه ۲۱۰۰ دلار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مواردی اشاره کرد که به‌زعم وی از سوی سازمان توسعه تجارت در راستای کاهش اسناد و مدارک در حوزه تجارت فرامرزی انجام شده است. وی در همین زمینه به برخی اقدامات این سازمان از جمله حذف تعهد ارزی، حذف ایران‌کد و طرح شبنم و همچنین مجوزهای موردی و رفع ممنوعیت‌های صادراتی اشاره کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به برخی موارد هم اشاره کرد که به گفته وی نتوانسته‌اند در اجرای آن موفق باشند؛ از جمله آنکه سازمان توسعه تجارت به‌رغم تلاش‌ها نتوانسته در زمینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی به تفاهم برسد.

آغاز دوران رونق در صنعت

حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: اینکه این روزها از سوی دولت یازدهم نوید خروج از رکود داده می‌شود به بازگشت رونق در تولید برمی‌گردد که در این زمینه می‌توان به افزایش تولید در بخش فولاد به میزان

۹ درصد، آلومینیوم ۹/۱ درصد، کنسانتره ۱۰ درصد، انواع کاغذ ۲/۱۱ درصد، نئوپان و فیبر ۱۱ درصد، یخچال و فریزر ۲۴ درصد، تلویزیون ال‌سی‌دی و ال‌ای‌دی ۵۶ درصد و دیگر اقلام که با رشد در تولید همراه بوده، اشاره کرد که تمامی این بخش‌ها در ۴ ماهه نخست امسال اتفاق افتاده است.

ابویی مهریزی همچنین به موضوع برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که به گفته وی بیش از ۵۰ نفر از افراد متخصص روی آن کار کرده‌اند و شامل ۱۲ موضوع راهبردی است. به گفته وی این برنامه راهبردی به‌زودی نهایی شده و به تصویب خواهد رسید تا به‌عنوان شاهراه توسعه صنعتی کشور پیاده‌سازی شود.

وی در عین حال افزود: دولت قول می‌دهد که فضای کسب‌وکار را بهتر کند، اما در صورت بهبود این فضا، انجام امور کسب‌وکار به عهده بخش خصوصی است که باید تبحر لازم و کافی را داشته باشد؛ بنابراین اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظر کارشناسی خود را درباره شاخص‌های تبحر در کسب‌وکار اعلام کند و پیشنهادهای خود را در اختیار دولت قرار دهد.