اولویت‌بندی برای ارائه تسهیلات

گروه صنعت و معدن: در بسته ارزیابی اتاق بازرگانی ایران درمورد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، پیشنهادهای بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از چهار محرک خروج از رکود اعلام شد. در این بخش در راستای خروج از رکود، پیشنهاد شده تسهیلات بانکی براساس اولویت‌های تعیین‌شده ارائه شود. در این بخش معیارهایی نظیر دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، صادراتی بودن محصولات، توان اشتغال‌زایی، تولید ارزش افزوده بالا و... لحاظ شده است اما با توجه به تجربه کشور در زمینه بنگاه‌های زودبازده، باید نظارت دقیقی از سوی بانک مرکزی و سیستم بانکی درخصوص نحوه مصرف منابع بانکی در طرح‌های مشمول دریافت تسهیلات اعمال شود تا تزریق نقدینگی، منجر به افزایش فعالیت‌های مولد و خروج از رکود شود.

نکته قابل توجه این است که در فضای رانتی کشور، ضمانت اجرا و انتخاب صنایع با معیارهای پیش گفته چیست؟ افزایش توان مالی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که در شرایط رکودی نیازمند تسهیلات هستند، ضمانتی برای دسترسی آن بنگاه‌ها به منابع مالی با در نظر گرفتن رویه‌های مدیریتی موجود کشور ندارد. بنابراین باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که نسبت به دسترسی بنگاه‌های تولیدی، اطمینان حاصل شود و تنها بنگاه‌های برخوردار از امتیازات مختلف و نیز بنگاه‌های سیستم بانکی، به منابع تامین مالی نظام بانکی دسترسی نداشته باشند. توجه به بنگاه‌های کوچک به میزان ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می‌تواند کمک کند. با توجه به اینکه یکی از ملاک‌های انتخاب صنایع، بحث اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده بالا بوده است. اعضای کارگروهی که در این راستا تشکیل می‌شود مشخص نشده است.

برخی از سیاست‌های پیشنهادی درخصوص حمایت از تقاضای داخلی و سیاست‌های اجرایی حوزه قوانین مبهم است.

همچنین در این بخش هیچ اشاره‌ای به آسیب حاصل از اجرای قانون هدفمندی به بخش صنعت و معدن نشده و اثر رکودزای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون پایبندی به قانون و پرداخت سهم بخش تولید و صنعت، نادیده گرفته شده است.

در این حوزه پیشنهاد می‌شود چنانچه دولت از پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌های نسبی برای کاهش نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور دفاع می‌کند، ‌لازم است مسیر رشد قیمت حامل‌های انرژی را ترسیم و از شوک‌های قیمتی مضاعف در اقتصاد پرهیز کند.