گروه صنعت و معدن: سند راهبردی صنعتی تا سه ماه دیگر تدوین و به دولت ارائه خواهد شد. این جدیدترین خبری است که در این‌خصوص از سوی متولی بخش صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

با توجه به تاکید دولت یازدهم مبنی بر تکیه و توجه به بخش صنعت این سوال مطرح است که چه رشته‌هایی از صنعت قابلیت توسعه در آینده را دارند؟ انتظارات ذی‌نفعان از صنعت چیست و اصولا حوزه فعالیت این بخش تا پایان برنامه پنجم و حتی افق چشم‌انداز چگونه خواهد بود؟

در سال‌های اخیر صنعت ایران درگیر مشکلات مختلفی بوده است؛ تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران، ایجاد محدودیت‌های بانکی، برخورد با شرکای تجاری ایران، تاخیر در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز، محدودیت در تخصیص ارز، عدم پرداخت کامل سهم صنعت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و...، از جمله مشکلاتی است که به گفته فعالان این بخش هر یک به نوعی به صنعت کشور آسیب زد.

در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان سیاست‌های توسعه صنعتی کشور نیز در سال‌های گذشته از نوعی ناهماهنگی و عدم انسجام برخوردار بوده و فضای مناسب اقتصادی به‌منظور فعالیت واحدهای صنعتی نیز وجود نداشته است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگر راهبردهای توسعه صنعتی را که تاکنون طراحی شده و متاسفانه به‌طور کامل نیز قابلیت اجرا نداشته‌اند، مورد بررسی قرار دهیم، فاصله عمیق بین ایده‌های علمی تا واقعیت‌های صنعتی وجود دارد. بنابراین ایجاد ساز و کار مناسب جهت تدوین راهبردهای پویا ضرورتی انکارناپذیر است که بتواند علاوه بر بررسی روند فعالیت‌های صنعتی در گذشته، واقعیت‌های موجود را نیز در بازه زمانی مشخص بررسی و در کنار برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، راهکارهای رفع مشکلات صنایع در بلندمدت را نیز ارائه کند.

افزایش تولید و مصرف کالاهای داخلی

حالا با گذشت یک سال از شروع به کار دولت یازدهم، متولی بخش صنعت، معدن و تجارت تدوین سند راهبردی در این بخش را در راستای توسعه صنعتی کشور ضروری می‌داند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرد: سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه تدوین و به دولت ارائه خواهد شد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای رونق اقتصادی کشور حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید و مصرف کالاهای داخلی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید دولت مبنی بر تکیه و توجه به بخش صنعت، اظهار کرد: فرهنگ استفاده از محصولات داخلی در کشور باید نهادینه شود. به گفته نعمت‌زاده، دولت 35 مصوبه را برای رفع موانع تولید در کشور اجرایی کرده است و برای توسعه و رونق کسب و کار تلاش می‌کند.

وی خروج از رکود را اولویت دولت ذکر کرد و گفت: تلاش کردیم تا در یک سال گذشته فضا را برای جذب و احیای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تلطیف کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حاکم شدن ثبات نسبی در بخش صنعت و معدن، گفت: تلاش‌هایمان همچنان ادامه و دولت توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.

سابقه ۱۴ ساله راهبرد صنعتی

برنامه‌ریزی دولت برای تدوین سند راهبردی در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین راهبردی سابقه 14 ساله دارد. در پی ادغام دو وزارتخانه صنعتی «معادن و فلزات» و «صنایع» و تشکیل وزارت «صنایع و معادن»، این مسوولیت بر عهده وزارتخانه فوق قرار گرفت تا استراتژی یا راهبرد توسعه صنعتی کشور را تدوین کند. در زمستان سال 1379 با سفارش وزیر وقت این مسوولیت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال 1380 کار تدوین این استراتژی آغاز و در نهایت در بهار سال 1382 رونمایی شد. اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. درواقع عدم تصویب این راهبرد یا استراتژی در نهادهای قانون‌گذاری، باعث شد که در طول سال‌های گذشته، دولت‌ها الزامی به اجرای آن نداشته باشند. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربر گیرد. برنامه ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال 92 تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد.

با توجه به برنامه دولت برای تدوین مجدد سند راهبردی در حوزه صنعت، معدن و تجارت نظر چند نفر از فعالان صنعتی در این رابطه را جویا شدیم؟ اینکه به نظر آنها دولت چه رویکردی را برای تدوین این سند در پیش گیرد.

عدم مغایرت سند با قوانین مصوب

نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت معتقد است: داشتن یک سند راهبردی همیشه مورد تقاضای همه دلسوزان حوزه صنعت بوده اما اشکال کار دولت‌های مختلف این بوده که در گرفتن نظرات تشکل‌ها برای تدوین این اسناد، تلاش لازم را نداشتند. مدیرعامل اسبق سازمان مدیریت صنعتی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به نشست‌های متعدد دولت یازدهم و برگزاری شوراهای مشورتی با فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: این نشست‌ها هنوز به صورت نظام یافته برگزار نمی شود.

وی در ادامه گفت: باید سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در چارچوب اقتصاد ملی از سوی همه نهادهای مسوول صحه گذاری شود؛ در غیر این صورت زمانی که جنبه عملیاتی به خود بگیرد، به محل گفت و گوی جدی تبدیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع افزود: نکته‌ای که دولت در تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت باید در نظر بگیرد، این است که با قوانین مصوب مجلس مغایرت نداشته باشد؛ در آن صورت یک پشتوانه اجرایی خواهد داشت.

فلاح با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور قطعا به یک سند راهبردی نیاز داریم، به تدوین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اشاره و اظهار کرد: اگر برنامه راهبردی برای توسعه صنعتی تدوین می‌شد که در آن نقش صنایع پیشران از قبل تعریف شده بود، برنامه‌های دولت برای خروج از رکود در صنایع مختلف می‌توانست به راحتی اجرا شود. وی داشتن یک سند راهبردی در حوزه صنعت، معدن و تجارت را یک امر واجب و ضروری دانست.

سند جدید در قالب ۸۰ صفحه

احمدپورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در رابطه با سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: یک سند جدید در حدود 80 صفحه تدوین شده که قرار است در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد و پس از چکش‌کاری به دولت ارائه شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از این با روی‌کار آمدن هر وزیری در دولت‌های گذشته یک سند جدید برای توسعه صنعتی تدوین می‌شد، گفت: سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت که در دولت گذشته رونمایی شد، هدف خیلی مشخصی نداشت. در واقع مشخص نبود که برای صنعت در آینده چه رویکردی در دستور کار قرار گرفته است.

پورفلاح با بیان اینکه سند راهبردی که در دولت دهم رونمایی شد بیشتر به واکاوی وقایع گذشته پرداخته بود، اظهار کرد: خروجی آن سند قابل لمس نبود؛ اما سند جدید اجرایی‌تر است و در چارچوب اهداف کلی و کمی که در دوره چهار ساله دولت (1392 تا 1396) از سوی وزیر اعلام شده بود، تدوین شده است.

بهبود سالانه 5 رتبه عملکرد رقابت صنعتی، نرخ رشد سالانه 12 درصدی صنعت و معدن، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی به 25 درصد در تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش افزوده کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان به 4/0 درصد، افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور به 45 درصد و... از جمله اهداف کلی و کمی بخش صنعت و معدن تا سال 1396 است.

وی با بیان اینکه بخش مولد کشور تاکنون صاحب استراتژی‌ها و راهبردهای متعددی بوده که هیچ کدام اجرایی نشده است، گفت: خوشبختانه دولت یازدهم در اولین سال شروع فعالیتش اقدام به تدوین سند راهبردی برای بخش مولد کشور کرد که امیدواریم در سال دوم فعالیت دولت جنبه اجرایی به خود بگیرد. وی برنامه وزیر در این راستا را به فال نیک گرفت و افزود: سند جدید با توجه به شرایط خاص کشور تدوین شده است.

اجرای قوانین مرتبط با رونق تولید

از سوی دیگر، مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به برنامه وزارتخانه برای تدوین سند راهبردی، گفت: در تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت باید تجربیات گذشته نیز لحاظ شود، پیش از این در دولت‌های مختلف نیز سندهای مختلفی در قالب «استراتژی توسعه صنعتی» یا «سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تدوین شده که جنبه اجرایی نگرفته است. رناسی با بیان اینکه دولت باید از اقدامات ستادی دست بکشد، اظهار کرد: در تدوین سند راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت باید به مزیت‌های سرمایه‌گذاری کشور توجه شود.

در حال حاضر نفت، گاز و صنایع معدنی از جمله مزیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاری هستند. وی همچنین بر اجرای قوانین مصوب گذشته در جهت رونق تولید نیز تاکید کرد وگفت: اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، قانون حمایت از صنایع دریایی، پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندی یارانه‌ها و... از جمله قوانین مصوب گذشته در مجلس بوده که اجرا نشده است.