از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد
رشداغلب تولیدات صنعتی در بهار امسال
پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده از بهبود روند رشد بخش صنعت خبر داده و اعلام کرده بود روند رشد منفی در سال ۹۲ با سرعت کمتر ادامه داشته، روندی که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در سال جاری متوقف شده، به طوری که از ابتدای سال ۹۳ روند این رشد رو به مثبت شدن است.
پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده از بهبود روند رشد بخش صنعت خبر داده و اعلام کرده بود روند رشد منفی در سال ۹۲ با سرعت کمتر ادامه داشته، روندی که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در سال جاری متوقف شده، به طوری که از ابتدای سال ۹۳ روند این رشد رو به مثبت شدن است.
اجرای طرح‌های حمایتی از بخش صنعت را شاید بتوان عمده دلیلی دانست که بهبود شرایط این بخش را به همراه داشته؛ به طوری که فعالان این بخش امیدوارند که به مرور زمان و با تاثیر مصوبات حمایتی تا پایان سال جاری شاهد رشد بیشتر این بخش باشند. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی رشد بخش صنعت در پایان سال ۹۲ برابر با منفی ۹/۳ درصد بوده است.
سه چهارم صنایع رشد کرد
بانک مرکزی و مرکز آمار را می‌توان متولی اعلام آمار در کشور دانست. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و مرکز آمار متولی اعلام آمار هستند و هنوز آمار تفکیکی سه ماه ابتدایی سال جاری از سوی این دو مرکز اعلام نشده است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته آمار با تاخیر دو تا سه سال اعلام می‌شد، گفت: با تاکید رئیس جمهور این دو مرکز نیز در حال حاضر جمع‌بندی آمار سال ۹۲ و سه ماه ابتدایی سال جاری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه وضعیت تولید ۶۰ محصول صنعتی و معدنی را به صورت ماهانه رصد می‌کند به «دنیای اقتصاد» گفت: برآورد رصد واحدهای تولیدی در سه ماه ابتدایی سال جاری بیانگر آن است که سه چهارم از تولیدات کشور مثبت بوده و ۲۰ تا ۲۵ درصد از واحدها نیز رشد منفی داشته‌اند. با این حال می‌توان گفت در مدت زمان مذکور وضعیت تولید رو به بهبود بوده و در سه ماه دوم نیز شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برآوردها از بهبود وضعیت تولید در بخش‌های نساجی، صنایع غذایی، فولاد، کانی غیرفلزی، سرامیک ، کاشی و... حکایت دارد، به وضعیت تولید خودرو در کشور اشاره کرد و افزود:
20 درصد از ارزش تولیدات صنعتی در اختیار صنعت خودرو قرار دارد. آنچه مسلم است این است که رشد این بخش سایر بخش‌ها را نیز درگیر می‌کند.
به گفته نعمت‌زاده، با وجود آنکه برآوردها از بهبود وضعیت تولید حکایت دارد، اما هنوز آمار دقیقی در اختیار نداریم و با این حال پایان سال جاری به طور حتم نسبت به سال قبل رشد خواهیم داشت. این در حالی است که هنوز آمار تصمیمات اخیر در جامعه بروز نکرده است.
اظهارنظر مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که چندی پیش جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 9 درصدی بخش صنعت و معدن خبر داده بود؛ خبری که به گفته نعمت‌زاده تنها در برگیرنده بخش معدن و صنایع معدنی می‌شود.
صنعت از نگاه بانک مرکزی
براساس برآوردهای اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال گذشته به منفی 1/1 درصد رسیده؛ این درحالی است که در سال 91 رشد تولید ناخالص داخلی کشور برابر با منفی 9/0 درصد بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی محاسبات فصلی بیانگر آن است که اقتصاد ایران در سال 92 نسبت به سال ماقبل با افزایش قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده تغییر در وضعیت بخش تولید است که در صورت ادامه، می‌تواند به منزله نخستین جرقه‌های خروج اقتصاد از رکود تلقی شود.
بر اساس این آمار، در زمستان سال گذشته، رشد بخش صنایع و معادن 8/0 درصد مثبت بوده است. این آمار به این معنا است که تولیدات این بخش در زمستان سال گذشته، از تولیدات این بخش‌ها در زمستان سال 1391، نسبتا بیشتر بوده است.
آمار اعلام شده بیانگر آن است که رشد تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن در سال 91 برابر با منفی 4/6 درصد بوده اما با پایان سال 92 این بخش با رشدی قابل قبول به منفی 9/2 رسیده است. اما تفکیک این دو بخش نیز بیانگر بهبود بخش معدن در سال گذشته است.
براساس آمار اعلام شده، رشد بخش معدن در این مدت به 9/0 درصد رسید، این در حالی است که رشد این بخش در سال ماقبل آن منفی 5/2 بوده است. آمار تفکیکی بخش صنعت نیز هر چند مثبت نشده اما از رشد حدود پنج درصدی نسبت به سال 91 حکایت دارد. رشد این بخش در سال 91 برابر با منفی 5/8 درصد بوده رشدی که در سال 92 به منفی 9/3 درصد رسیده است.برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان‌دهنده آن است که در سال گذشته علت عمده کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، بازرگانی، رستوران و هتلداری، صنعت و خدمات موسسات پولی و مالی است، چنان که سهم ارزش افزوده هریک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد منفی 9/1درصدی تولید ناخالص داخلی سال گذشته به ترتیب 1-، 7/0-، 6/0- و 6/0- واحد درصد برآورد شده است.
ارسال نظر