شرایط جدید معافیت مالیاتی تولیدکنندگان

گروه صنعت و معدن: بررسی راهکارهای خروج صنعت و اقتصاد کشور از رکود، مهم‌ترین موضوع همایش ۵۰ سال تلاش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش بااشاره به وضعیت حزن‌آور شهرک‌های صنعتی در ایران، مهم‌ترین اولویت کشور را خروج از رکود عنوان کرد. آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی با انتقاد از ملاحظاتی که بانک‌ها در ارائه اعتبارات به تولید دارند، اظهارکرد: بانک‌ها باید اولویت کشور را درک و تولید را حمایت کنند. وی با بیان اینکه کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و بسیاری از شهرک‌های صنعتی یا تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند، اظهارکرد: ضروریت و اولویت کشور خروج از رکود است. او بیکاری را مشکلی بزرگ برای ملت به‌ویژه قشر تحصیلکرده خواند و گفت: باید میدان را برای بخش خصوصی باز کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش از تقدیم لایحه راهگشای دولت برای خروج از رکود به مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه توان مالی و پولی بانک‌ها ارتقا می‌یابد و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر در دستور کار قرار می‌گیرد. محمدرضا نعمت‌زاده، حمایت از تولید را محور اصلی این لایحه عنوان کرد و افزود: تقویت بنیه بانک‌ها، تهاتر و تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت، وضعیت سازمان بورس برای تامین سرمایه بنگاه‌ها، بخشودگی مالیاتی معادل آورده اشخاص ثالث، بخشودگی مالیاتی، قانونمندی برندهای صنعتی خارجی در کشور و ممنوعیت وضع عوارض بر صادرات از جمله موضوعاتی است که در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است. این همایش با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، استاندار تهران و جمعی از مسوولان کشور و صنعتگران در سالن اجلاس سران برگزار شد. مشروح سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در صفحه ۶ بخوانید.

۴۰ درصد اشتغال صنعتی دراختیار صنایع کوچک

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با بیان اینکه هم‌اکنون ۸۰ هزار واحد صنایع کوچک در کشور فعال هستند، گفت: این واحدها یک میلیون اشتغال مستقیم را که معادل ۴۰ درصد اشتغال صنعتی کشور است، دربر دارد.

وی با بیان اینکه ۱۷ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور در بخش صنایع کوچک است، افزود: بیشترین تعداد واحدهای صنایع کوچک در بخش صنایع شیمیایی و محصولات کانی فعالیت دارند و کمترین آنها که شامل سه تا چهار درصد است مربوط به صنایع الکترونیک و تولید قطعات خودرو هستند.

نعمت‌زاده ادامه داد: دولت یازدهم پس از تلاش در اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و مهار تورم از ابتدای سال جاری با تشکیل جلسات و

کار گروه‌های تخصصی بر آن شد امسال سال آغاز خروج از رکود قرار دهد و اصلی‌ترین فعالیت دولت در سال جاری هم فعالیت در راستای خروج از رکود باشد.

وی بااشاره به لایحه دولت که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گفت: بر اساس این لایحه توان مالی و پولی بانک‌ها ارتقا می‌یابد و حمایت از صنایع رقابت‌پذیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این لایحه در ۳۰ ماده تهیه و تقدیم مجلس شده است، اظهار امیدواری کرد که نمایندگان با بررسی یک فوریتی آن در مجلس موافقت کنند.

نعمت‌زاده همچنین با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در صورت تصویب این لایحه قانون موثری برای پیشبرد اهداف خروج از رکود خواهیم داشت، گفت: سیاست‌های مورد نظر در این لایحه در سه سطح تهیه شده است و این برای اولین بار است که دولت یک سیاست منسجم و یکپارچه در راستای رسیدن به یک هدف تهیه و تبیین کرده است.

وی ادامه داد: سطح اول آن همان لایحه تقدیم شده به مجلس بود و سطح دوم آن شامل حدود ۲۰ ماده است که یکشنبه شب در دولت به تصویب رسید. وی با بیان اینکه تعدادی از این موارد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: مقرر شده طی هفته جاری این موارد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگا‌ه‌های مربوط ابلاغ شود. نعمت‌‌زاده گفت: سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه اصلی برای تدوین این سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مد نظر قرار گرفته است. وی با تشریح جزئیات لایحه ارائه شده به مجلس گفت: محور اصلی این لایحه بحث حمایت از تولید است؛ به طوری که تولیدی رقابت‌پذیر و با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.

وی افزود: در این لایحه چند ماده در جهت تقویت بنیه مالی بانک‌ها، چند ماده در مورد تهاتر و تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت که در مقابل از دولت طلب دارند، گنجانده شده است.

نعمت‌زاده ادامه داد: دولت با طرح وزارت صنعت مبنی بر بخشودگی مالیاتی معادل آورده اشخاص ثالث در بنگاه‌ها موافقت کرده است؛ به نحوی که براساس مصوبه دولت، معادل سودی که بانک‌ها برای این آورده منظور می‌کنند، بنگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

وی ادامه داد: چند مورد از این لایحه نیز مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار است و علاوه‌بر این چند ماده در مورد تسهیل امور مالیاتی بخش تولید پیش‌بینی شده که بخشودگی مالیاتی معادل سود آورده اشخاص ثالث یا صاحبان سهام در بنگاه‌های تولیدی است.

وی با بیان اینکه در لایحه ارائه شده به مجلس سود تقسیم شده شرکت‌ها از صددرصد مالیات معاف شده‌اند، گفت: تامین و پرداخت تا ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بنگاه‌های تولیدی نیز در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

به گفته وی، امتیازها و معافیت‌های مالیاتی مربوط به موسسات دانش‌بنیان که قبلا مشمول نواحی و شهرک‌های صنعتی نمی‌شد، در لایحه دولت پیشنهاد شده به طوری که بیش از ۱۰ مورد نواحی و شهرک‌های فناوری شامل این بخشودگی مالیاتی شوند. وی با بیان اینکه در این لایحه به موضوع برندسازی و واردات برندهای معتبر از خارج از کشور نیز توجه شده است، گفت: در صورتی که در این نوع همکاری‌ها، ۳۰ درصد محصولات تولیدی با همان برند تولید شود از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد. وی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال در جهت کاهش مصرف انرژی از سوی وزارت نفت را از دیگر موارد لایحه دولت عنوان و اظهار کرد: ممنوع شدن وضع عوارض به صادرات محصولات تولیدی و همچنین وضع عوارض برای صادرات مواد خام در جهت حمایت و تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر نیز در لایحه دولت پیش‌بینی شده است.

تخصیص ۱۲ هزارمیلیارد تومان به صنایع

نعمت‌زاده با اشاره به پیشنهادی مبنی بر تخصیص اعتبارات به صنایع کوچک، افزود: در صورت اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخشی از صنایع کوچک فعال با ظرفیت پایین یا نیمه تعطیل یا طرح‌های با پیشرفت بالای صنایع کوچک، امکان ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در کمتر از یک‌سال فراهم خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به وجود ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور، گفت: این واحدها حدود یک میلیون اشتغال مستقیم ایجاد کردند که ۴۰ درصد اشتغال فعلی صنعت کشور را شامل می‌شود و ۱۷ درصد از تولیدات صنعتی کشور به این بخش اختصاص دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه توجه به توسعه صنایع کوچک موجب اشتغال در بخش گسترده‌ای از جامعه و رشد اقتصادی می‌شود، گفت: توسعه صنایع کوچک موجب اشتغال گسترده در جامعه می‌شود.

سیدمحمدعلی سید ابریشمی در این همایش افزود: هم‌اکنون صنایع کوچک ۹۲ درصد از صنایع کشور، ۴۲ درصد از اشتغال صنعتی و ۲۴درصد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با توجه به اهمیت توانمندسازی صنایع کوچک و رشد رقابت‌پذیری صنایع طیف وسیعی از خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای، آموزشی، تامین مالی و ارتقای سطح مالی و توسعه و پیوند زدن صنایع بزرگ و کوچک در قالب ۸۴ پروژه خوشه‌ای فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: از آنجا که مشکلات صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات بانکی نیاز به وثیقه دارد، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران در جهت بهره‌مندی بیشتر واحدها از نظام بانکی کشور تشکیل شد. سیدابریشمی اضافه کرد: انتظار می‌رود مجلس و دولت برای افزایش سرمایه این صندوق تلاش‌های مضاعفی داشته باشند. وی با اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در‌خصوص ترغیب صنعتگران برای حضور در شهرک‌های صنعتی، گفت: براساس این ابلاغیه تشویق‌هایی برای صنعتگران در نظر گرفته شده است از جمله اینکه ۱۰ درصد تخفیف و یک‌سال استمهال در مناطق محروم و ۱۰ درصد تخفیف و ۶ ماه استمهال در مناطق کمتر توسعه‌یافته به صنعتگران اختصاص داده خواهد شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای رونق بخشی صنایع کوچک، اظهار کرد: واگذاری امور ۸۱ واحد صنعتی به صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی و بهره‌برداری از ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی از اولویت‌های کاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به شمار می‌رود. وی با اشاره به توسعه خوشه‌های صنعتی نیز افزود: در راستای توسعه خوشه‌های صنعتی کشور تعداد ۴۷ خوشه صنعتی به بهره‌برداری رسیده و تعداد ۱۲ خوشه‌صنعتی در مرحله مطالعه شناختی و تعداد ۲۵ خوشه صنعتی در مرحله پیاده‌سازی قرار دارد. وی با اشاره به مشکلات فراروی صنایع کوچک کشور گفت: عدم کفایت مالی برای ارائه خدمات، موارد مربوط به تامین امکانات زیربنایی شهرک‌های صنعتی، عدم قانون حمایتی از صنایع کوچک، نداشتن نظام مالی و بانکی برای ارائه خدمات بانکی به صنایع کوچک و نداشتن تشکل‌های ملی و استانی در حوزه صنایع کوچک از جمله مشکلات فراروی صنایع کوچک به شمار می‌آید.