تسهیل رای شورای‌‌عالی معادن با دستور قوه قضائیه

گروه صنعت و معدن: پس از ابلاغ دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف فعالیت و بهره‌برداری غیرمجاز از تمامی معادن واقع در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متر، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد دستور اخیر رئیس قوه قضائیه درباره معادن اطراف کوه دماوند، اجرای رای شورای عالی معادن را تسهیل می کند. براساس دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان مازندران از فعالیت و بهره‌برداری غیرمجاز از تمامی معادن واقع در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متر جلوگیری کرد.

گزارش‌های ارائه شده مبنی بر برداشت و بهره‌برداری غیرمجاز از معادن واقع در ارتفاع بیش از ۲۲۰۰ متر، موجب شد تا رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان مازندران دستور دهد که شرایط و نحوه فعالیت این معادن را هرچه سریع‌تر بررسی کند. جعفر سرقینی با بیان اینکه دستور اخیر رئیس قوه قضائیه درباره معادن اطراف کوه دماوند، اجرای رای شورای عالی معادن را تسهیل می‌کند، گفت: پنجم خرداد ۹۳ در جلسه شورای عالی معادن، موضوع فعالیت معدنی در اطراف کوه دماوند مطرح و مصوب شد که از هرگونه مجوز فعالیت معدنی در کل دامنه و قله دماوند جلوگیری شود که با دستور اخیر ریاست قوه قضائیه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب افزود: این رای درباره درخواست سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ هشت اردیبهشت ۹۳ مبنی بر تعیین تکلیف محدوده‌های اطراف کوه دماوند و با در نظر گرفتن موقعیت و وضع خاص این کوه به‌عنوان اثر طبیعی ملی و ضرورت حفاظت ازآن با تاکید بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی صادر شده است.

وی گفت: همچنین معادن واقع در ارتفاع بیش از هزار و ۷۰۰متر که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ فعال بود با مدیریت معاونت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین تکلیف می‌شود.