از سوی فعالان صنعتی و معدنی بسته دوم رکودزدایی بررسی شد
۳ملاحظه برای خروج از رکود
گروه صنعت و معدن: دومین بسته دولت در راستای خروج غیر تورمی از رکود با در نظر گرفتن سه ملاحظه برای بخش صنعت و معدن در حالی منتشر شد که به گفته فعالان این بخش رکود حاکم بر بازار، واحدهای تولیدی را بیش از هر بخش دیگری با مشکل مواجه کرده و شدت گرفتن رکود، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت. بسته اول خروج غیر تورمی از رکود حدود دو هفته پیش و با هدف آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی از وضعیت موجود اقتصادی کشور رونمایی شده بود و حال راهکارهای این طرح برای ارائه دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران منتشر شده است.
گروه صنعت و معدن: دومین بسته دولت در راستای خروج غیر تورمی از رکود با در نظر گرفتن سه ملاحظه برای بخش صنعت و معدن در حالی منتشر شد که به گفته فعالان این بخش رکود حاکم بر بازار، واحدهای تولیدی را بیش از هر بخش دیگری با مشکل مواجه کرده و شدت گرفتن رکود، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت. بسته اول خروج غیر تورمی از رکود حدود دو هفته پیش و با هدف آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی از وضعیت موجود اقتصادی کشور رونمایی شده بود و حال راهکارهای این طرح برای ارائه دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران منتشر شده است. در سیاست‌های صنعتی پیش‌بینی شده، دولت برای خروج غیر تورمی از رکود سه ملاحظه کلیدی را در دستور کار قرار داده است که براساس آن منابع محدود موجود صرفا به صنایع خاص اختصاص نخواهد یافت. از سوی دیگر سیاست‌های صنعتی و معدنی نیز به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه‌ها اجرایی خواهد شد. توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط سومین سیاست دولت برای خروج صنعت از رکود است که به گفته فعالان صنعتی در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم خواهد شد.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه‌های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، باعث شد رئیس‌جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته خروج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده‌ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳، متکی نبودن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی (هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبه‌رو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. به‌طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند)، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... تاکید شد. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته بود که در بسته دوم برای تحقق آن راهکارهایی از جمله توسعه فعالیت لیزینگ‌ها مد نظر قرار گرفته است.
سه راهکار برای خروج از رکود صنعتی
در بسته تدوین شده که از سوی دولت مدنظر قرار گرفته است، قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند. بلکه بنابر آنچه ذکر شد هدف، افزایش بهره‌وری منابع موجود در طراحی مسیر خروج از رکود است. از این رو در اولین بند از سیاست‌های صنعتی، معیارهایی برای انتخاب بنگاه‌ها در تمام رشته فعالیت‌ها ذکر شده که این معیارها اولویت‌های اعطای تسهیلات بانکی را مشخص می‌کند. علاوه‌بر موضوع بهره‌وری، این معیارها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که ارتباط سیاست‌های صنعتی با سایر سیاست‌های این مجموعه از جمله سیاست‌های تجاری و توسعه صادرات و سیاست‌های بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال جایگاه صنعت در زنجیره ارزش، دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، صادراتی بودن محصولات، بستانکار بودن از دولت و اولویت تامین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک از جمله مهم‌ترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی طی دوره گذار کنونی هستند.
دوم آنکه اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه‌ها انجام خواهد شد. به این معنی که در سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده، بنگاه‌های بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعا از اولویت هم خارج نمی‌شوند.
سوم آنکه توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد و توسعه خوشه‌ها، شبکه‌ها و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاست‌های صنعتی بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود مجموعه جهت‌گیری‌های دولت برای طراحی سیاست‌های صنعتی به‌گونه‌ای است که اهداف بلندمدت صنعتی کشور نیز تامین خواهد شد و شرایط گذار و ویژه کنونی، پشتوانه‌ای برای اعمال حمایت‌های کوتاه‌مدت خاص از برخی صنایع نخواهد بود.
زمان برای صنایع کوچک به عقب بازگردد
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت معتقد است، تمام موارد پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود، مثبت، کاربردی و نتیجه‌بخش است مشروط بر اینکه راهکاری اجرایی نیز برای آن در نظر گرفته شود.
فلاح با اشاره به اینکه تسهیل در قوانین و مقررات باید به جد پیگیری شود، می‌گوید: تسهیل در قوانین و مقررات، مخارج مازاد بر قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد.
به گفته این عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت، انبوه قوانین و مقررات موجب شده هزینه‌های فعالیت‌های تولیدی در کشور گران تمام شود که به این مشکل می‌توان فساد اداری را نیز افزود که باعث می‌شود هزینه‌های غیررسمی به‌طور چشمگیری افزایش یابد. به همین دلیل باید راهکاری اساسی برای این مشکل در نظر گرفت چراکه در صورت کاهش قوانین و مقررات، هزینه‌های بخش تولید نیز کاهش خواهد یافت.
«بی‌اهمیتی به صنایع کوچک» طی سال‌های اخیر یکی دیگر از مواردی است که فلاح به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: هرچند آمار و ارقام اعلام شده از وضعیت تولید در سه ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته از رشد تولید حکایت دارد اما این امر شامل صنایع کوچک نمی‌شود و تنها دربرگیرنده صنایع بزرگ یا متوسط است.
به گفته این عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت، در صورتی که بتوانیم زمان را برای صنایع کوچک به سال گذشته بازگردانیم این بخش شرایط برای رشد و بازگشت مجدد به تولید را پیدا خواهد کرد که این امر یک قدم مثبت تلقی می‌شود.
بسته‌ای بدون راهکار کوتاه‌مدت
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در خصوص اینکه راهکار پیشنهادی تا چه میزان به خروج از رکود کمک می‌کند؟ می‌گوید: سیاست‌های پیش‌بینی شده در صورتی که به مرحله اجرا برسد می‌تواند برون‌رفت از رکود را به همراه داشته باشد، چراکه شرایط رکودی صنعت را زمین‌گیر کرده و باید برای عبور از شرایط کنونی تصمیم معقولی گرفته شود.
نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه بسته پیشنهادی هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران بررسی شده است می‌گوید: در نظر گرفتن راهکارهای طولانی مدت و میان‌مدت و عدم توجه به شرایط روز یکی از ایرادات عمده‌ای است که به این بسته می‌توان گرفت. به گفته روغنی گلپایگانی در حال حاضر رکود، بنگاه‌های تولیدی و مردم را درگیر کرده به همین دلیل در کنار راهکارهای طولانی‌مدت باید برای کوتاه‌مدت نیز چاره‌ای جدی اندیشیده شود.
نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه پدیده رکود و تورم به‌طور همزمان ایجاد شده است می‌گوید: در حال حاضر کشور با شرایط رکود تورمی مواجه است و با این شرایط باید برای خروج از هر دوی آنها، راهکاری جدی در نظر گرفت.
بانک‌ها و صنایع سر یک میز
علاوه‌بر ملاحظات پیش‌بینی شده، دولت سیاست‌هایی نیز برای خروج از رکود در نظر گرفته که به گفته آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با توجه به اینکه سیاست‌های پیش‌بینی شده تزریق منابع مالی به صورت مستقیم را به همراه ندارد می‌تواند به خروج از شرایط رکود تورمی کمک کند.
تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به‌منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی یکی از سیاست‌های اجرایی برای تامین مالی بخش است که برای تحقق آن ۱۲ راهکار؛ «صنایع با ارزش افزوده بیشتر»، «صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خام»، «پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش»، «کوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل»، «واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر»، «واحدهای بستانکار دولت»، «افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه»، «برخورداری از توان اشتغال زایی»،
«سرمایه در گردش صنایع کوچک»، «فرآیندها و محصولاتی که موجب کاهش شدت انرژی می‌شوند» و «دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول» پیش‌بینی شده است.
خالقی در خصوص اینکه راهکارهای پیشنهادی تا چه میزان می‌تواند به رفع مشکلات بانکی صنایع کمک کند، می‌گوید: مسائل بانکی ریشه‌دار است، دولت دهم نیز برای رفع این مشکل بسته طرح تحول اقتصادی، بانک و نظام توزیع را تدوین کرده بود، اما چنین بسته‌ای با توجه به تناقصی که در منافع بانک و صنایع وجود دارد نتوانست چاره‌ساز شود به همین علت دولت یازدهم در ابتدا باید این دو طرف در میز مذاکرات را راضی کند.
به گفته این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، آنچه مسلم است طرفین باید بتوانند به یک توافق برای رفع مشکلات بانکی دست پیدا کنند و از سوی دیگر شیوه عملیات بانکی نیز باید تغییر کند و بانک‌ها باید در خدمات رسانی خود تنوع ایجاد کنند.
خالقی با بیان اینکه در بخش پولی ۸ سیاست در نظر گرفته شده است می‌گوید: ۸ سیاست پولی در نظر گرفته شده به‌طور مستقیم تولید را درگیر نمی‌کند، اما غیرمستقیم روی تولید اثر خواهد گذاشت.
«اجرای تک‌نرخی کردن ارز» یکی دیگر از مواردی است که به گفته عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در برنامه‌های دولت برای خروج از رکود پیش‌بینی شده که در صورت اجرا می‌تواند به رفع رکود کمک کند.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است: کلیات و سرفصل‌های اشاره شده در این بخش کاملا منطقی است، ولی آنچه مسلم است چگونگی اجرای آن است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تحریک بازار برای عبور از رکود
سیاست‌های اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی یکی دیگر از راهکارهای پیش‌بینی شده از سوی دولت برای خروج از رکود است که برای تحقق این بخش نیز ۵ راهکار؛«توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای»، «تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای بادوام و سرمایه‌ای به روش اعتبار خریدار»، «تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها
برای پیمانکاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی برای اجرای طرح‌های داخلی و خارجی»، «افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده‌ای و ریلی» و «جایگزینی محصولات صنعتی انرژی‌بر از طریق استفاده از بند (ق) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳» از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تحریک بازار برای خروج از رکود است. در این خصوص خالقی می‌گوید: پیش از این نیز منابعی برای خرید کالا تزریق می‌شد، اما این منابع به خرید کالای داخلی منجر نمی‌شد، حالا دولت سعی دارد از طریق لیزینگ این امکان را به وجود آورد که خرید به سمت کالای داخلی سوق یابد.
به گفته عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در صورتی که لیزینگ برای بخش تولید فعال شود، امکان کاهش وابستگی به بانک‌ها به وجود خواهد آمد از سوی دیگر در صورتی که لیزینگ تخصصی برای صنایع ایجاد شود واحدهای تولیدی می‌توانند بخشی از نیاز خود را نیز به این طریق برطرف کنند.
آمار قطب نمای تولید
سیاست‌های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی یکی دیگر از اهداف پیش‌بینی شده از سوی دولت برای خروج از رکود است که این بخش نیز شامل ۵ بخش می‌شود که عبارت است از: «ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام جهت دسترسی آسان ذی‌نفعان»، «پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی برای شرکت در مناقصات داخلی و خارجی»، «تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و پیش‌بینی مشوق‌های مناسب برای خوش‌حساب‌‌ها»، «تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولیدکننده و کارآفرین»، «اضافه شـدن شهرک‌های فناوری به حمـایت از شـهرک‌ها و موسسات
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات». عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه آمار برای بخش تولید و فعالان اقتصادی قابل اعتماد نیست می‌گوید: در سال‌های اخیر بسیاری از آمار دستکاری شد و این امر بی‌اعتمادی به آمار و ارقام اعلام شده را به همراه داشت.
خالقی معتقد است، آمار حکم قطب نما را برای تولیدکننده دارد و در صورتی که دقیق نباشد ما را به هدف نمی‌رساند به همین دلیل باید شفاف و دقیق در اختیار تولید قرار گیرد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید شیوه آمارگیری استاندارد و دقیق باشد و نحوه استحصال آمار تغییر کند؛ چرا که درحال حاضر استحصال آمار از مراکز مختلف موجب شده آمار همخوانی نداشته باشند به همین دلیل باید برای وحدت آماری و همسوسازی آمار در کشور اقدام اساسی صورت گیرد.
ارسال نظر