محمدعلی کلانی ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است و به دلیل داشتن معادن غنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است. در حال حاضر ۱۲ معدن مهم جهان ، ۸ درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است و ذخایر شناسایی شده مس نیز به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد. به موارد فوق می‌توان ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ‌آهن و عنوان چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی را نیز افزود. از سوی دیگر طبق پیش‌بینی و بررسی‌های صورت گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا قرار گرفته است و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.به‌طوری که متاسفانه در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور از معادن بزرگ تا معادن کوچک با موانع گوناگونی دربهره‌برداری و استخراج روبه رو شده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری از معادن را در کشور به همراه داشته است. به شکلی که طبق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از حدود ۶ هزار معدن کشور در حال حاضر هزار و ۳۸۸ معدن یعنی بیش از ۲۰ درصد غیرفعال هستند.

نقطه ضعفی که موجب شده است ایران برخلاف اینکه خود تولیدکننده مهم سنگ‌های تزئینی از حیث استخراج است، ولی سنگ قبر چینی و مواد خام معدنی مورد نیاز کشور از سایر نقاط دنیا وارد می‌شود و این در شرایطی است که مثلا در استان مازندران ۱۸۰ پروانه بهربرداری معدنی و ۲۰۰ پروانه اکتشاف به واسطه نبود بازار مناسب و کسب و کار معدنی در کشور خاک می‌خوردند.

وضعیت نامطلوب بهره‌وری ایران از ظرفیت بالقوه صنعت و معدن خود به گونه‌ای است که ایران با ۳۴۰ تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کمتر از ۴/۰درصد ازذخایر خود را استخراج می‌کند درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است. از سوی دیگر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور ۳۲درصد و در ارزش بورس ۲۳درصد بوده است؛ یعنی اگر ۳۰ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته ۱۰ میلیارد دلار آن صنایع معدنی بوده است.

از سوی دیگر کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه‌گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از ۵۰درصد باشد. نکته‌ای که حتی در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال ۹۳) حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به ۵۷۰ میلیون تن در سال برسد که به نظر کارشناسان عددی دور از دسترس به‌نظر می‌آید.

این برآورد بالاخص در وضعیت کنونی کشور دارای اهمیت مضاعف است زیرا ایران هم اکنون در شرایطی به سر می‌برد که صنایع نفت و گاز ایران با تحریم‌های شدید روبه‌رو هستند و گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

همچنین معادن کشور به جز پتانسیل‌های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می‌توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. بالاخص درشرایطی که آمار نرخ بیکاری درکشور به بیش از ۱۵ درصد رسیده است، معادن کشور در صورت سرمایه‌گذاری و ثبات کاری می‌توانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به وجود بیاورند. همچنین ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن بالا است، به‌صورتی که به ازای ایجاد هر شغل معدنی ۸ تا ۱۰ شغل غیرمستقیم در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل به وجود می‌آید.

اما شوربختانه باوجود همه این بسترها تاکنون ایران در این زمینه قدمی بر نداشته و طبق آمارهای رسمی در شرایط حاضر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند و براساس این آمار سهم معادن در اشتغال ۲۱ میلیون نفری در کشور تنها حدود نیم درصد است. اعدادی که خود نشان‌دهنده توجه بسیار پایین به توسعه اشتغال در این بخش دارد، مثلا باوجود اینکه ایران جزو ۲۰ کشور مهم جهان از نظر داشتن ذخایر سنگ‌آهن است تنها ۱۵ هزار نفر در این بخش در کشور مشغول به کار هستند؛ افرادی که این روزها نه تنها امیدوار به توسعه کار خود بلکه نگران بروز مشکلات در معدن و تعطیلی و بیکاری هستند.

در نهایت باید متذکر شد که مجموعه این ظرفیت‌های خدادادی در کشور در کنار نقاط ضعف اجرایی که دولت‌های گذشته در حوزه این صنعت از خود بروز داده‌اند، کشور را در حال بیم و امیدی قرار داده است که هنوز دلسوزان حوزه صنعت و معدن کشور به بهبود و ارتقای آن امید دارند.