گروه صنعت و معدن: لایحه حمایت از تولید بار دیگر در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مورد بحث و بررسی صنعتگران و کارآفرینان قرار گرفت و پس از شور و رایزنی‌های صورت گرفته، بخش عمده‌ای از بندهای این لایحه از سوی اعضا پذیرفته و چند پیشنهاد نیز به آن اضافه شد. بررسی مفاد لایحه حمایت از تولید در چند جلسه اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به گفتمان اصلی فعالان اقتصادی بدل شده و حال این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان و عبور از چندین فیلتر در دولت و مجلس به نقطه پایانی و تصویب نهایی نزدیک شده است و در صورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس می‌توان گفت صنعت و تولید کشور با ۴۲ ماده حمایتی رو‌به‌رو است.

اگرچه چکش‌کاری و رفع برخی ابهامات از این لایحه منجر به صرف زمان طولانی شد، اما بخش خصوصی که خود در تبیین لایحه حمایت از تولید نقش داشته است، لبخند رضایت بر لب دارد. در حال حاضر این لایحه در مسیر تصویب نهایی قرار گرفته و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به تازگی از بخش خصوصی خواسته است تا نظرات کارشناسی خود را پیرامون این لایحه تا پایان تیرماه جاری جمع‌بندی کند و در اختیار دولت قرار دهند.

در همین رابطه، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با گردآوری نظرات کارشناسی که تاکنون به عمل آمده، به دنبال آن بوده است تا بررسی مفاد پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید را در سه جبهه برای تایید نهایی پیش ببرد. از این رو، مصوبات قبلی کمیسیون به همراه پیشنهادهای کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران و اظهارنظرهای کارشناسی که تاکنون در این رابطه به دست آمده، مبنای تحلیل‌های اعضای کمیسیون قرار گرفته و آنها طی جلسات اخیر سعی کرده‌اند با جمع‌آوری آرا و نظرات بخش خصوصی به بسته نهایی برای ارائه به دولت دست پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، صنعتگران و کارآفرینان به همراه کارشناسان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود با بررسی ۴۲ ماده پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید، آخرین چکش‌کاری‌ها را به عمل آورده و با افزودن چند پیشنهاد، پرونده بررسی این پیش‌نویس را برای ارائه به دولت بستند.

از جمله پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون بر این اساس است که «دولت موظف است نسبت به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور با همکاری تشکل‌های صنعتی و معدنی ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند».

همچنین پیشنهاد شد: سازمان تامین اجتماعی موظف است بیمه شرکت‌های خدماتی را عینا بر اساس لیست بیمه مانند سایر بنگاه‌ها دریافت کند و کسر حق بیمه از قرارداد و مرتبط با قرارداد حذف می‌شود. در عین حال مقرر شد بندی در پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید گنجانده شود تا از روند بررسی ۱۰ ساله پرونده‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود.