پیشنهادهای چندگانه برای رکودزدایی

گروه صنعت و معدن: بسته خروج از رکود پیش از موعد مقرر در حالی رونمایی شد که در آن به آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی از وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته شده و راهکارهای اجرایی این بسته هنوز منتشر نشده است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه‌های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، موجب شد تا رئیس‌جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته خروج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده‌ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته است که هنوز راهکاری برای رسیدن به آن در نظر گرفته نشده و ظاهرا راهکارهای اجرایی این بسته قرار است در آینده نزدیک، منتشر شود. در این خصوص نیز چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین پنج راهکار خروج از رکود خبر داده و گفته بود: «طی یک ماه آینده این راهکارها به ریاست‌جمهوری ارائه خواهد شد و راهکارهای پیشنهادی در صورت تصویب در بسته خروج از رکود گنجانده خواهد شد.»

ازسوی دیگر ارائه بسته خروج از رکود و بررسی مشکلات پولی و بانکی واحدهای تولیدی نیز موجب شد تا روز گذشته فعالان صنعتی در بخش خصوصی به همراه وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» در مجلس حضور پیدا کنند و علاوه بر بررسی این بسته، مشکلات بانکی بخش صنعت و معدن را نیز بررسی کنند.

راهکارها در انتظار تصویب

نبود راهکار برای عبور از چالش رکودتورمی یکی از مواردی است که اکثر فعالان صنعتی به آن اشاره کرده و معتقدند بدون راهکار و زمان دقیق اجرا، این بسته نمی‌تواند به عبور از رکودتورمی کمک کند. در این خصوص محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در جلساتی که با حضور صنعتگران، اقتصاددانان و... برگزار شد، یکسری راهکارهای عملیاتی مطرح و برای تصویب به هیات دولت ارائه شد که پس از تصویب ازسوی هیات دولت اجرایی خواهد شد.

نجفی‌منش معتقد است آنچه این بسته را اثربخش می‌کند اراده برای اجرایی کردن آن است که در دولت این اراده وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چه مواردی به‌عنوان راهکار به دولت ارائه شده، می‌گوید: تمام مشکلات بخش تولید در این بسته پیش‌بینی شده، اما مشکلات بانکی بیش از همه، واحدهای تولیدی را درگیر کرده که برای رفع مشکلات بانکی راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شده است.

به گفته نجفی‌منش، تغییر روزانه نرخ ارز یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود که برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد دادیم نرخ ارز براساس روز گشایش اعتبار اسنادی محاسبه شود.

برداشتن قدم حمایتی برای تولید

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تولید در انتظار برداشتن قدم حمایتی از سوی دولت بود که با ارائه بسته حمایتی این قدم برداشته شد و با اجرای آن می‌توان به رفع مشکلات بخش تولید امیدوار بود. به گفته خالقی، پیش از این تمام مشکلات بخش تولید از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی اداری و... در اختیار دولت قرار گرفته بود و راهکارهایی نیز برای عبور از این مشکلات مطرح شد که امیدواریم با تصویب و اجرا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کرد.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد و دولت تا چه میزان به اجرای این بسته تمایل دارد، اما به نظر من دولت اول باید لایحه حمایت از تولید را برای نهایی شدن به مجلس ارائه کند تا به این طریق شرایط برای حمایت از تولید فراهم شود.

خالقی در ادامه با اشاره به اینکه دو طرح حمایت از تولید و بسته خروج از رکود در یک راستا قرار دارند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این دو طرح در یک راستا قرار دارند با این تفاوت که در لایحه حمایت از تولید تنها بخش تولید مد نظر قرار گرفته و در بسته خروج از رکود علاوه‌بر تولید بخش خدمات نیز مد نظر قرار گرفته که این امر می‌تواند اثر بخشی خوبی داشته باشد. وی معتقد است، خروج از رکود مستلزم رونق تولید است.

بسته دولت هوشمندانه است

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بسته خروج از رکود دولت با تکیه بر سیاست‌های غیرتورمی را راهکاری هوشمندانه دانسته و به خبرگزاری «مهر» گفت: به نظر می‌رسد راهکار اجرایی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، سرمایه‌گذاری در صنایع زیربنایی از جمله نفت و گاز است که با ارزآوری حاصل از آن می‌توان سایر بخش‌های کشور را تقویت کرد.

مجیدرضا حریری افزود: بسته دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد؛ چراکه هنوز راه‌حل‌های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هرحال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می‌برد و تاکنون آنچه دولت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به‌طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.

به گفته وی، نکته مثبت بسته خروج از رکود دولت، توجه عمیق و شدید به موضوع خروج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای خروج غیرتورمی از رکود نیاز است که راهکارهای دقیق و هوشمندانه‌ای در نظر گرفته شود؛ البته نگاهی هم باید به شرایط بین‌المللی کشور داشته باشیم، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق به اقتصاد ایران بازمی‌گشت، درحالی‌که هم‌اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش‌هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه‌بر زمینه‌‌سازی برای خروج از رکود، اشتغالزایی مناسبی نیز در پی داشته باشد.

وی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که خروج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه‌بیت خروج از رکودتورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه‌گاه اصلی خروج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر، بخش‌های پیشرو از صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.

به گفته حریری، به‌طور قطع، تهیه‌کنندگان بسته خروج از رکود راهکارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین راهکارها را پیشنهاد‌دهندگان بسته می‌توانند ارائه دهند.

وی با بیان اینکه راهکارهای خروج از رکودتورمی از منظر اقتصاددانان و کارشناسان متفاوت است و به همین دلیل، انتقاداتی نیز ممکن است به راهکارهای اجرایی دولت وارد باشد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران هم‌اکنون تولید صنعتی متزلزلی دارد و در ۸ سال اخیر، علاوه‌بر اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین‌المللی شدید مواجه شده که اقتصاد را

فی نفسه ضعیف کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با تصمیم‌گیری سال ۸۵، اقتصاد اوضاع نامساعدی پیدا کرد و از سال ۸۹ نیز با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد، بنابراین مجموعه این شرایط باید در انتخاب راهکارها در نظر گرفته شود، چراکه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، می‌توانستیم راهکارهای مناسب‌تری ارائه دهیم.

وی افزود: کلیات بسته خروج از رکودتورمی، مثبت است و امید می‌رود که راه حل‌های مناسبی نیز ارائه شود، اما صاحب‌نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام مناسب برسد.

به اعتقاد حریری، موضوع رکود و مشکل اشتغال، اقتصاد ایران را به نحو ناراحت کننده‌ای عذاب می‌دهد و اگر دقت لازم صورت نگیرد، آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات امروز قرار خواهد گرفت، بنابراین به‌رغم اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گردانیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد برای عبور از این پیچ تاریخی باید راهکارهای منطقی تدوین کنیم که در نهایت منتهی به اقتصاد بازار، شفافیت و رقابت باشد اما راه حل اجرایی در شرایط فعلی تزریق مالی به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز است، چراکه این دو می‌توانند منجر به ارزآوری برای کشور شوند؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته، تحریم‌کنندگان نیز تمرکز بیشتری بر این بخش داشته‌اند و تحریم نیز به این دو بخش لطمات زیادی وارد کرده است.

به گفته حریری، صنایع کوچک و متوسط در شرایط فعلی می‌تواند اشتغال‌های کم‌هزینه‌تری را برای دولت داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستند و می‌توان با اتکا به بنیه بخش خصوصی، کشور را از این شرایط نجات داد، البته وقتی اشتغال و تولید بهبود یابد، به‌طور قطع این نگاه حمایتی به صنعت نفت و گاز باید تغییر اساسی یابد.

بسته‌ای که ۱۰۰ درصد شفابخش نیست

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است نسخه خروج از رکود به‌دلیل تلاقی راهکارهای مهار تورم و خروج از رکود

۱۰۰ درصد شفابخش نیست و دولت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت خروج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا پیگیری کند. محمدمهدی رئیس‌زاده با استقبال از بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، به خبرگزاری مهر، گفت: این بسته که دولت برای خروج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است و با این شرایط کلیات این بسته معقول به نظر می‌رسد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران افزود: بسته دولت برای خروج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود، اما نباید انتظار داشت که علاوه‌بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نیز نباشد. وی تصریح کرد: راهکارهای کنترل تورم و خروج از رکود در تضاد با یکدیگر هستند و به‌کارگیری همزمان آنها ممکن است، تلاقی ایجاد کند.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت باید در قالب این بسته رویکرد خروج از رکود را با توجه به تثبیت نسبی تورم مورد توجه بیشتری قرار دهد، چرا که تجربه کشورهای اطراف از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم ۸۰ درصدی در یک مقطع توانست با سیاست‌های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توجه واقعی برای خروج از رکود باید به بخش‌هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می‌کنند؛ این در حالی است که در سال‌های تحریم بخشی از صنایع کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده‌اند و هر چقدر تزریق منابع به آنها صورت گیرد باز هم بازدهی لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین باید آنها را به روز کرده و سرمایه‌گذاری لازم را روی تکنولوژی و بهبود فرآیند تولید صنایع متمرکز کرد.

رئیس‌زاده ادامه داد: امیدواریم دولت راهکارهای اجرایی مناسبی را در جهت خروج از رکود اتخاذ کند و زمانی که تورم به حد معقولی رسید، تمرکز بیشتری بر خروج از رکود صورت دهد.